زیبا بلخی
راحله*، یک زن ۲۷ ساله و قربانی خشونت در یکی از ولایتهای شمال افغانستان است. او میگوید، با آثار شدید خشونت و نشانههای آشکار لتوکوب برای درخواست طلاق به دادگاه طالبان مراجعه کرد، اما قاضی بهجای توجه به آثار خشونت بر بدن او، از شوهرش خواست سوگند بخورد که همسرش را لتوکوب نکرده است و به نفع مرد حکم داد.
راحله در گفتوگو با رسانهی رخشانه گفته است، پنج ماه پیش پس از تحمل چهار سال خشونت مداوم تصمیم گرفت از شوهرش طلاق بگیرد. «ظالم خدا نترس با چوب دلش یخ نکرد، با مشت و لگد هم مرا زیاد زد. رویم از دست ضربهای که دیده بود، قابل دیدن نبود. طرف چپ رویم با چشم چپم بیخی سیاه شده بود و سفیدی چشمم مثل خون سرخ شده بود. شبها از دست درد بدنم و چشمهایم خوابم نمیبرد و زار زار گریه میکردم.»
او روایت میکند که حتا یکبار شوهرش با پرتاب کردن یک گیلاس چای داغ او را سوختاند. «بهانهگیری ناحق کرد که من خسته از وظیفه میایم چرا چای آماده نیست و دیر میکنی. وقتی چای را آوردم یک گیلاس را پر کرد و طرفم انداخت هر دو پایم سوخت.»
رهبر طالبان ماه پیش «اصولنامه تفریق زوجین » این گروه را در افغانستان توشیح کرد؛ بر اساس این سند، زنان برای درخواست طلاق باید مسیری بسیار پیچیده و سخت را طی کنند؛ این شرایط بهگونهای طراحی شده که عملاً طلاق برای زنان غیرممکن میشود.
دفتر سیاسی ملل متحد (یوناما) در واکنش به رسمیت یافتن این قانون در دادگاههای طالبان گفته این قانون «در چارچوبی کاملاً نابرابر عمل کرده؛ در حالی که مردان حق دادن یک جانبه طلاق را دارند، زنان باید برای جدایی از همسرش از مسیرهای پیچیده و ضیق قضایی استفاده کنند.»
اما روایت راحله تصویر نگرانکنندهتری را نشان میدهد. «همه ظلم شوهرم واضح معلوم بود. عکس از بدن کبود خود داشتم. در رویم هنوز آثار لتوکوب و شکنجه باقی مانده بود. قسم خوردم و گریه کردم ولی قاضی به حرفهایم باور نکرد گفت چپ باش و شاهد بیار.»
راحله حتا شاهد هم آورد، اما شهادت در روند دادرسی یک جلسهای، بدون هیچ توضیحی نادیده گرفته شد.
رخشانه با یک وکیل مدافع در افغانستان که در حال حاضر با دادگاههای طالبان نیز سر و کار دارد، گفتوگو کرده است. این وکیل میگوید در پروندههای مربوط به خشونت، نخستین گام در روند رسیدگی قضایی بررسی شواهد، مدارک و آثار خشونت است. به گفته او، اگر این شواهد برای اثبات ادعا کافی نباشد، شاکی باید شاهد معرفی کند. در صورتی که شاهدی وجود نداشته باشد، نوبت به سوگند مدعیعلیه میرسد.
او که به شرط حفظ هویت خود صحبت کرده است، میگوید محاکم طالبان در پروندههای خشونت علیه زنان، اغلب اصول رسیدگی قضایی را نادیده میگیرند و در نهایت به شیوهای عمل میکنند که رأی به نفع مرد صادر شود.
بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در افغانستان، در واکنش به توشیح اصولنامهی تفریق زوجین طالبان گفته است که این سند حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را تضعیف میکند.
در حال حاضر هیچ زنی در دادگاههای طالبان کار نمیکند.
ملل متحد گفته است که این فرمان، جدایی زن از شوهرش را دشوارتر میسازد. زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیدهتری از جمله نیاز به شهادت چندین شاهد برای پشتیبانی از درخواست جدایی، روبرو هستند.
در ماده ۳۲ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، زیر عنوان «تعزیر برای شوهر» آمده است: «اگر شوهر همسر خود را با ضرب فاحش (کسر، زخم و یا در بدن کبودی نمایان شود) بزند و زن دعوای خود را در حضور قاضی ثابت نماید، شوهر مجرم است و قاضی او را به پانزده روز حبس محکوم نماید.»
اما به گفتهی راحله شوهر ۳۳ سالهاش نه تنها هیچ سرزنشی نشد، بلکه او مجبور شد دوباره به خانه شوهرش برگردد. «در محکمه قسم دروغ خورد که من زن خود را دوست دارم و لتوکوبش نکردم و نمیخواهم طلاق بدهم. قاضی به سند و شاهد من باور نکرد و فقط یک قسم شوهرم را قبول کرد و فیصله کرد که نمیتوانم از شوهرم طلاق بگیرم.»
با حاکمیت طالبان، درخواست طلاق از طرف زنان در افغانستان دشوارتر از گذشته شده است. در قوانین حکومت پیشین افغانستان نیز حق طلاق با مردان بود، اما راههای آسانتر جدایی هم برای زنان در دسترس بود.
راحله با صدای آرام حرف میزد. او که مادر یک دختر حدودا دو ساله است، دوباره مجبور شده با شوهرش زندگی کند. «مظلوم من بودم ولی قاضی من را ظالم کشید. برایم گفت نمیشرمی به شوهرت تهمت میزنی، او خو قسم میخورد تو را لت نکرده. برایم گفت شما زنها از شیطان هم بدتر هستید. گفت که مرد نماینده امیرالمومنین در خانه است. هر کاری بکند حق دارد. تو لجبازی نکن و بیاحترامی شوهرت را نکن، در غیر آن حق دارد تو را حتا بزند، و من را گفت یک کلمه در برابر فیصلهام چیزی نگویی که میگویم در زندان بندازنت و در همانجا بپوسی.»
هفته گذشته، رسانه رخشانه در گزارشی از هرات نوشت که یک دختر ۱۸ ساله به دلیل درخواست طلاق، دستکم هشت ماه است که در زندان طالبان به سر میبرد.
شنیدن این حرفها برای راحله از قاضی طالبان آسان نبود. او با عکسهای زیادی از آثار خشونت در بدنش رفته بود که صدایش شنیده شود.
راحله چهار سال قبل ازدواج کرده است. او میگوید، بارها توهین، تحقیر و خشونت را تجربه کرده است. «از روز ازدواج تا حالا هیچ آرامش را ندیدم.»
به گفته راحله، آخرین مورد خشونت شدید زمانی رخ داد که او قصد داشت به دیدار پدر بیمارش برود که با سرطان دستوپنجه نرم میکند. اما شوهرش مانع رفتن او شد و سپس او را بهشدت لتوکوب کرد. پس از این رویداد، راحله تصمیم گرفت با کمک برادرش برای گرفتن طلاق به دادگاه طالبان مراجعه کند.
رسانهی رخشانه موفق نشد با شوهر راحله یا مراجع قضایی طالبان در مورد این رویداد صحبت کند.
اما یک منبع مطلع دوم نیز تمام ادعای راحله را تایید میکند.
عموما طالبان حاضر نمیشوند به انتقادها از حکومت خود گوش دهند. اخیرا ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به انتقادهای گسترده از اصولنامه تفریق زوجین این گروه به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گفته است: «به اعتراضات کسانی که معاند هستند و با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند و با اساس اسلامی مشکل دارند، اعتراضات آنها را ما نباید هیچ اهمیت دهیم.»
راحله به رسانهی رخشانه گفته است، هیچ راهی جز تحمل خشونت ندارد. «ظلم شوهرم هیچ کم نشد برعکس گفت تو میخواستی از من طلاق بگیری و من مجازات شوم، حالی بیشتر ظلم میکند و در خانه من را زندانی ساخته.»
رسانهی رخشانه به سختی موفق شده با راحله تلفنی صحبت کند.
وکیل مدافعی که در این گزارش با او صحبت شده، گفته است، بسیاری از این فیصلهها از سوی قاضی طالبان بهصورت شفاهی انجام میشود و بهشکل رسمی و مکتوب ثبت نمیگردد. «با زن قسمی برخورد میشود که گویا قاضی وکیل مدافع از سوی شوهر باشد. ملامت میکنند،…اخطار میدهند، تهدید میکند، تحقیر و توهین میکند، هزار تهمت را برایش میزند و الفاظ زشت مثل فاحشه و شلیته و الفاظ دیگری که به زبان آوردنش برای ما مناسب نیست را به زنان استفاده میکنند.»
یادداشت: نامهای با علامت* به دلیل مصئونیت آنها مستعار آمده است.
