وزارت عدلیه گروه طالبان، 11 تن از کارمندان زن این وزارت در کابل را که معاش غیرحضوری دریافت میکردند، منفک کرده است.
رخشانه: یک مکتوبی که یک نسخه از آن در اختیار رسانهی رخشانه قرار گرفته، به تاریخ ۱۱ جدی سال جاری، حدود 19 روز پیش، از سوی ریاست منابع بشری وزارت عدلیه گروه طالبان به ریاستهای مرکزی این وزارت ارسال شده است.
این مکتوب با امضای رحمتالله حلیم، رییس منابع بشری وزارت عدلیه طالبان، صادر شده و براساس متن آن، این مکتوب پس از هدایت شفاهی از سوی وزیر طالبان صادر شده است.
براساس این مکتوب، دلیل انفصال موقت ۱۱ کارمند زن، نبود متصدی برای ارائه خدمات به شهروندان عنوان شده است. در متن مکتوب آمده است: «حسب هدایت شفاهی مقام وزارت، آنعده از بستهایی که متصدی آن طبقه اناث بوده و در صورت نبود متصدی ارایه خدمات برای شهروندان معطل قرار میگیرد.»
در ادامه این مکتوب، لیستی از یازده نفر از کارمندان زن در بستهای چهار، پنج و شش ریاستها، آمریتها و مدیریتهای زیرمجموعهی وزارت عدلیه به منظور انفصال موقت از وظیفه تهیه شده است.
وزیر طالبان با تأیید این پیشنهاد، به وضوح اعلام کرده است: «وکتل شو! د کار کوونکو د چارو ریاست ته! وړاندیز منظور دی.»
ریاست منابع بشری وزارت عدلیه طالبان، از تمامی ریاستها خواسته است تا اقدامات قانونی مورد نظر خود را بر اساس این مکتوب به مرحله اجرا درآورند.
در همینحال، یک منبع آگاه به شرط افشانشدن هویت واقعیاش، در صحبت با رسانهی رخشانه گفت که این ۱۱ کارمند زن به طور غیرحضوری معاش دریافت میکردند و حالا از وظایف خود منفک شدهاند.
این منبع در ادامه میافزاید که این زنان در تمام مدت دریافت معاش، از ورود به ساختمان وزارت محروم بودند و تنها یک بار در هر ماه، برای امضای حاضری خود به این وزارتخانه مراجعه میکردند.
او تأکید میکند: «این زنانی که اخیراً از کار برکنار شدهاند، حتی اجازه ورود به محوطهی وزارت را نداشتند. مدیر حاضری در سر سرک، امضای آنها را برای دریافت معاش میگرفت.»
بر اساس ماده ۱۱ مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی دولت پیشین، انفصال موقت یکی از پنج موقف کارکنان خدمات ملکی به شمار میآید. این وضعیت در شرایطی خاص نظیر تعلیق، استعفا، ترک وظیفه و یا انتظار با معاش برای کارمند خدمات ملکی به وقوع میپیوندد و کارمند ادارات دولتی را از انجام وظایف منفصل میسازد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این گروه بخش قابل توجهی از زنان را از وظایفشان در ادارههای دولتی برکنار کرده است و بجای آنها نیروها و افرادشان را استخدام کردهاند. برکناری زنان شاغل در ادارههای دولتی، باعث شده است که آنان در وضعیت بد اقتصادی به سر ببرند.
