منابع مردمی در ولایت جوزجان می‌گویند که نیروهای گروه طالبان در ولایت جوزجان، ۲۲ نفر به‌شمول چهار زن را در شهر شبرغان، مرکز این ولایت در ملاءعام شلاق زده‌اند.
رخشانه: دست‌کم پنج منبع محلی در جوزجان، با تایید این خبر به رسانه‌ی رخشانه می‌گویند که حکم شلاق بر این افراد امروز( سه‌شنبه، ۱۵عقرب) در ورزشگاه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان اجرا شده است.
منابع گفته‌اند این افراد به جرم «زنا [رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج]»، خرید و فروش، تولید و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در ملاءعام شلاق زده شده‌اند.
منابع در صحبت با خبرنگار رسانه‌ی رخشانه گفته‌اند که در این دادگاه صحرایی بر هر فرد از ۲۵ تا ۲۹ضربه شلاق زده شده است.
همچنین، دادگاه عالی طالبان امروز (سه‌شنبه، ۱۵ عقرب) در خبرنامه‌های جداگانه گفته است که نیروهای این گروه یک زن و یک مرد را در کابل، دو مرد را در ولایت پکتیکا و یک مرد دیگر را در ولایت میدان وردک شلاق زده‌اند.
بر اساس خبرنامه‌ی این نهاد قضایی طالبان، دادگاه ابتدایی این گروه در شهر کابل یک زن و یک مرد را به اتهام «زنا [رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج]» به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده و به هر یک، ۳۹ ضربه شلاق زده است.
این دادگاه در یک خبرنامه‌ی دیگر گفته است که نیروهای این گروه دو نفر را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا به اتهام «لواطت[رابطه‌ی جنسی مرد با مرد]» به هشت ماه حبس محکوم کرده و ۳۶ ضربه شلاق زده‌اند.
در خبرنامه‌ی دیگری نیز آمده است که نیروهای این گروه در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، یک مرد را به اتهام «لواطت» به دو سال حبس محکوم کرده و ۳۹ ضربه شلاق نیز زده‌اند.
دادگاه عالی طالبان گفته است که این افراد با حضور مسوولان محلی قضایی، اداری و نظامی این گروه و شماری از شهروندان شلاق زده شده‌اند.
بر اساس این خبرنامه‌ها، این احکام پس از تایید دادگاه عالی این گروه بر این افراد تطبیق شده است.
دادگاه عالی طالبان روز گذشته هم اعلام کرده بود که نیروهای این گروه دو زن و یک مرد را در ولایت‌های تخار و ننگرهار در ملاءعام شلاق زده‌اند.
گفتنی است که اجرای مجازات شلاق در ملاءعام از سوی طالبان به ویژه در قالب «دادگاه‌های صحرایی» با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی، این اقدامات را نقض صریح حقوق بشر و حقوق زنان دانسته و به شدت محکوم کرده‌اند.
منتقدان بر این باورند که این نوع مجازات‌ها نه تنها در تضاد با معیارهای حقوقی و دادرسی عادلانه است، بلکه باعث ترویج ترس و سرکوب در جامعه می‌شود.
این دادگاه‌ها غالباً بدون رعایت حقوق دفاعی متهمان برگزار می‌شوند و شرایطی غیرعادلانه را برای آن‌ها ایجاد می‌کنند.
