ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، هشدار داده است که نادیده گرفتن تهدیدهای موجود و عدم پاسخگویی طالبان به نقضهای گسترده حقوق بشر، بهویژه محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران در افغانستان میتواند پیامدهای فاجعهباری داشته باشد.
رخشانه: بنت این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۶ حوت) در «دوازدهمین دور کنفرانس امنیتی هرات» در شهر مادرید اسپانیا مطرح کرد.
او در این نشست با اشاره به نقض آشکار و گستردهی حقوق بشر در افغانستان زیر سلطهی طالبان گفته که محدویتهای شدید این گروه عليه زنان و دختران میتواند «پیامدهای فاجعهبارتر از حملات ۱۱سپتامبر» برای افغانستان در پی داشته باشد.
بنت همچنین درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی را گامی نمادین، اما ضروری خواند.
او افزود: «فکر میكنم اين اقدام [دادگاه کیفری بینالمللی] بهويژه برای زنان و دخترانی كه براى حقوق انسانى خود [علیه طالبان] مبارزه میكنند، اميدبخش است.»
بنت ضمن استقبال از شجاعت زنان و دختران معترض افغانستان در برابر طالبان گفت: «به شجاعت زنان و دخترانى كه [علیه طالبان و محدودیتهای این گروه] مقاومت میكنند، احترام میگذارم و آنها را تحسين میكنم.»
بنت پیش از این نیز درخواست حکم بازداشت دو عضو کلیدی طالبان از سوی دادستان دادگاه کیفری بینالمللی را «یک گام حیاتی» خوانده و گفته بود که این حکم پیامهای قاطع به رهبران طالبان میدهد که برای «جنایات وحشتناکشان» پیگیری میشوند.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی اوایل ماه گذشته، درخواست حکم بازداشت هبتالله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان را به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده و خواستار بازداشت این دو عضو کلیدی طالبان شد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان از زمان تسلط دوبارهی این گروه بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان را صادر کرده است که زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی آنان، از جمله حق آموزش، تحصیل و کار محروم کرده است.
عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان نیز مسوول اجرای دستورات تندروانه است. دادگاه عالی طالبان به رهبری او طی سهونیم سال گذشته، مجازات علنی افراد متهم را آغاز کرده و تاکنون دستکم شش نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است.
گروه طالبان هفتهی قبل در واکنش به درخواست حکم بازداشت ملاهبتالله، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، اعلام کرد که ملزم به پیروی از اساسنامهی رم نمیباشند و عضويت داشتن نظام قبلی افغانستان به اساسنامه رم هيچگونه اعتبار حقوقى ندارد.
در دوازدهمین دور کنفرانس امنیتی هرات زیر نام «افغانستان؛ رستاخیز امید، تلاش مشترک» که توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شدهاست؛ متخصصان، سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و نمایندگان جریانهای سیاسی، گردهم آمده و به بررسی وضعیت بحرانی افغانستان زیر سلطهی طالبان میپردازند.