حجت‌الله ضیاء
حقوق و آزادی‌های سیاسی زنان که بعد از جدال‌های فکری دوران رنسانس در مغرب زمین در ادبیات سیاسی و حقوقی به یک گفتمان تبدیل شد و بعد از جنگ جهانی دوم در قالب اعلامیه‌ها، میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌الملل حقوق بشری تدوین یافت، افق‌های جدید فکری را در مورد زنان و حقوق آنان گشود. هرچند در سده‌ها‌ی اخیرکتاب‌ها و مقالات فراوانی در باب حقوق زنان نگاشته شده و تلاش‌ها در این راستا ثمربخش بوده است، اما جایگاه زنان در ساختار سیاسی اسلام و چگونگی حضور آنان در فضای عمومی هنوز به عنوان یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز در تفکر دینی مطرح بوده و «هزار باده‌ی ناخورده در رگِ تاک است.»
کتاب “حقوق سیاسی زنان – مطالعه‌ای تطبیقی اسناد بین الملل و اسلام” که در افغانستان اقبال چاپ نیافت، به تازگی توسط نشر فرم در کشور ناروی از چاپ برآمد تا باب بحث و گفت‌وگوی سازنده را میان دانش‌پژوهان فرهیخته باز کند؛ تا شاید زمینه برای برداشت‌های واقعی، متعادل و سازگار با عدالت و عقلانیت عصر جدید هموار شود و گرایش‌های افراطی و تفریطی در مورد زنان و حقوق آنان در جامعه کاهش یابد.
چنان‌چه فضای سیاسی و اجتماعی در برخی از کشورهای اسلامی، به ویژه افغانستان، همسو با قرائت‌های شریعت‌مدار و رادیکال در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی زنان شکل گرفته است و زنان از اجتماع به حاشیه رانده شده اند؛ نیاز جدی به طرح قرائت‌های جدید و اصلاح‌گرایانه در مقابل قرائت رسمی از کتاب و سنت احساس می‌شود و هدف از نگارش این کتاب، تطبیق مبانی دینی با اصول و ارزش‌های جهانی حقوق بشر و حقوق زنان است.
بر خلاف مخالفت سنت‌گرایان دینی با بهره‌مندی زنان و مردان از حقوق سیاسی برابر، نگرش غالب حقوق بشری ماهیت برابری‌طلبانه دارد و اسناد عام و خاص بین‌المللی، به ویژه «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» و «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» حقوق سیاسی افراد را در پیوند با حیثیت و کرامت انسانی صرف‌نظر از وابستگی‌های دینی، نژادی، جنسی وهمانند آن‌ها مطرح نموده‌اند و نظریه‌پردازان و نواندیشان دینی، حقوق زنان را در چارچوب حقوق انسانی تحلیل کرده‌اند. مفروض اصلی این اثر این است که احکام اسلامی ذاتاً با اصول بین‌المللی حقوق سیاسی زنان تعارض ندارد؛ زیرا تدوین اعلامیه‌ها و معاهده‌های بین‌الملل حقوق بشری با استقبال عمومی کشورهای مسلمان مواجه شد و هیچ کشور اسلامی، به شمول عربستان سعودی، هنگام تصویبِ اعلامیه جهانی حقوق بشر، رأی منفی نداد. بنابراین، از آن‌جا که نه جریان غالب حقوق بشری و سیاسی زنان و نه قرائت‌های نواندیشانهی فقهی و دینی با سنت‌گرایانِ طرفدار تبعیض همراهی کرده است، بریدن از پیش‌فرض‌های فرهنگ سنتی- قبیله‌ای و ایجاد سازگاری میان احکام دینی و ارزش‌های بین‌المللی حقوق زنان از نیازهای جدی جهان معاصر است و این اثر می‌تواند در این راستا نقش مؤثری داشته باشد.
این کتاب، حقوق سیاسی زنان را براساس دسته‌بندی اسناد بین‌الملل بحث کرده است و به صورت مفصل به دیدگاه‌های فقیهان و نواندیشان دینی شیعه و سنی پرداخته و رویکردهای کشورهای اسلامی را نسبت به اسناد بین‌الملل حقوق بشری زنان بحث کرده است که بیان آن‌ها در این مقاله نمی‌گنجد.
یافته‌های اصلی این کتاب، براساس دیدگاه‌های جدید فقهی و دینی، این است که زنان می‌توانند به صورت مساوی با مردان از تمام حقوق سیاسی (حق رأی، حق تصدی تمام مناصب عمومی، حق آزادی بیان، حق تجمع و حق تشکیلات) بهره‌مند شوند. این اثر تعامل و تقابل گزاره‌های دینی را براساس دو قرائت، قرائت سنتی و نواندیش، با ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر توضیح داده است.
طبق یافته‌های این کتاب، برداشت سنتی و نص‌گرایانه از اسلام بر قطعیت و انکارناپذیری استوار شده و بر آیات و روایاتی تأکید می‌کند که بر عدم برابری حقوقی زن و مرد دلالت دارند. فضای تعامل و هم‌زیستی میان اسلام تاریخی و هنجارهای بین‌المللی حقوق سیاسی زنان وجود ندارد. اما در برداشت نواندیشانه و انسان‌محور، اصل برابری و عدم تبعیض جنسیتی پذیرفته شده و زن می‌تواند مانند مرد در تمام تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته باشد و عنصر زنانگی‌اش مانع شرکت او در فعالیت‌های سیاسی نمی‌شود. اسلام غایت‌گرا معتقد است که میان گزاره‌های مبنایی و ارزش‌های بین‌الملل حقوق بشری و سیاسی زنان تعارضی وجود ندارد و تمام مصادیق ناسازگاری مربوط به گزاره‌های غیرمبنایی یا احکام موقت و زمان‌مند است که وقت شان به‌سر آمده‌اند.
با تأکید بر روح و پیام اصلی دین و نادرست بودن فهمِ غیرتاریخی از دین یا مطلق دانستن احکام دینی، اسلام معنوی زنان را دارای حقوق و آزادی‌های سیاسی برابر با مردان می‌داند. اسلام نه برابری مطلق میان زن و مرد را برمی‌تابد و نه با هنجارهای بین‌الملل حقوق سیاسی زنان کاملاً مطابقت دارد. به نظر می‌رسد که تعارض‌ها و ناسازگاری‌ها میان اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر بیشتر در حوزهی حقوق مدنی و کیفری زنان باشند نه در حوزهی حقوق سیاسی آنان؛ یعنی چنان‌که نص صریح در منع زنان از برخورداری حقوق سیاسی وجود ندارد و احادیثِ مورد استناد فقیهان سنتی یا دارای سند ضعیف‌اند و یا تخته‌بند زمان و مکان بوده و قابل تأویل‌اند، میان اسلام و نظام بین‌الملل حقوق بشر کمترین تقابل و بیشترین تعامل در قلمرو حقوق سیاسی زنان وجود دارد.
نگارنده معتقد است که این اثر می‌تواند در شناخت عمیق مبانی و اصول حقوق سیاسی زنان و ارزیابی بی‌طرفانه هنجارهای بین‌المللی حقوق زنان و کاهش برداشت‌های ناصواب مؤثر باشد. ضمن بیان تقابل و تعامل میان گزاره‌های دینی و اصول جهانی حقوق زنان، این کتاب در پایان راهکارهایی برای رفع تعارض میان آن‌ها ارائه کرده است تا همۀ زنان، به ویژه زنان افغانستان، بتوانند بدون تبعیض جنسیتی و به صورت برابر با مردان و با رعایت احکام دینی و ارزش‌های اخلاقی از تمام حقوق و آزادی‌های سیاسی بهره‌مند شوند.
