سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد افغانستان اعلام کرده است که پس از تسلط طالبان بر کشور، موجی از قتل‌های تلافی‌جویانه راه افتاده که مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، برخی از اعضای دولت سابق و اقلیت‌های قومی مورد هدف قرار گرفتند.
رخشانه: این نهاد امروز(سه‌شنبه، ۹حمل) با نشر گزارشی گفته است که طرف‌های درگیر در افغانستان همچنان به ارتکاب نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و سایر مورد حقوق بشر و تجاوزات بدون مجازات ادامه دادند.
در گزارش آمده است که خشونت علیه زنان و دختران همچنان گسترده بود؛ اما کمتر گزارش شده و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، هیچ اقدامی علیه مجرمان آن صورت نگرفته است.
در گزارش آمده است که در فاصله شش ماه اول سال گذشته میلادی {از ماه جنوری تا جون} ۱۵۱۸ مورد خشونت علیه زنان از جمله ۳۳ مورد قتل به ثبت رسیده است. لت‌وکوب، آزار و اذیت، تجاوزجنسی، محرومیت از نفقه و ازدواج‌های اجباری و زودهنگام از مصداق‌های خشونت علیه زنان بوده است. اما براساس این گزارش، برای نیمه دوم سال گذشته میلادی هیچ گزارش رسمی دولتی در مورد خشونت علیه زنان در دسترس نیست.
در گزارش آمده است که خشونت علیه زنان پس از ماه آگست، زمانی که تمام نهادهای حمایتی زنان، تعطیل شد و خانه‌های امن بسته شد، افزایش یافته است.
در گزارش همچنان آمده است که زنان در افغانستان حق آموزش، سفر، آزادی‌های فردی و اجتماعی شان را پس از تسلط طالبان از دست داده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است که قبل از تسلط طالبان، زنان و دختران همچنان تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می‌کردند؛ اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنها بسیاری از حقوق اساسی بشری خود را از دست دادند.
این نهاد گفته است که علیرغم اطمینان دادن از سوی طالبان مبنی بر رعایت حقوق زنان، پیشرفت محدودی که در دو دهه گذشته انجام شده بود، به سرعت معکوس شد.
براساس این گزارش، در نیمه اول سال گذشته میلادی 5183 نفر کشته و زخمی شدند که در این میان 2409 زن و کودک نیز شامل هستند.
در گزارش آمده است که بیش از دو سوم(۶۸درصد) حملات از سوی طالبان و دیگر گروه‌های مسلح فعال در کشور و ۲۵درصد از سوی نیروهای دفاعی حکومت پیشین افغانستان به ثبت رسیده است.
در گزارش آمده است که طالبان و دیگر گروه‌های مسلح، مسوول کشتارهای هدفمند متعدد در طول سال بودند، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، کارکنان بشردوستانه و صحی، خبرنگاران، مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی. اقلیت‌های مذهبی و قومی در معرض خطر خاصی قرار داشتند.
