د افغانستان د بشري حقونو مرکز (AHRC) د خلکو په زور کډوالۍ او د ملکیتونو نیولو په تړاو وايي، طالبان د وسلې او ګواښ په زور خلک په اجباري توګه کډه کوي.
رخشانه: دغه مرکز نن (پنشنبې د لړم اوله) په یوه اعلامیه کې د خلکو په زور کډه کولو او ملکیتونو د غصب زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه یې غندلی دی.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز په اعلامیه کې راغلي، طالبان د وسلې په زور او د خلکو په ګواښلو سرهد هغوی ملکیتونه ترې غصب کړي او په یو شمېر ولایتونو کې یې زرګونه کورنۍ په زور کډوالې کړې، ځمکې او جایدادونه یې کوچیانو او په دوی پورې تړلو خلکو ته ورکړي دي.
دغه مرکز لیکلي، طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې په لوګر، پنجشېر، غزني، غور، بامیانو، بلخ، تخار، سرپل، هلمند، بدخشان، بغلان، خوست، میدان وردګ، دایکنډي، اروزګان او جوزجان د خلکو د جایدادونو او املاکو په غصبولو سره زرګونه کورنۍ په ډلیزه او انفرادي توګه په زرو کډه کړې دي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز د هېواد په دې ۱۶ ولایتونو کې د خلکو اجباري کډوالۍ او د ملکیتونو غصب ته په اشارې لیکلي، طالبانو د دې ملکیتونو اصلي خاوندان، چې «عرفي اسناد» یې درلودل، له ځمکو او خپلو ملکیتونو په اجباري توګه ګډه کړي دي.
همداراز یاد مرکز لیکلي، طالبانو یو ځل د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره او بیا دویم ځل واک ته په رسېدو سره د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د «کندیر» سیمې هزاره وګړي په اجباري توګه کډه کړي او د دې سیمې خلک یې د یوې «ناعادلانه» پرېکړې او د ۳۰ میلیونه افغانیو «د سولې او ځمکې د بیې په وجه» په ورکړې سره بېرته خپلو ځمکو ته راګرځېدلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز زیاته کړې، د کابل ښار په ۱۵ ناحیو کې د خلکو «ډېری غیرپښتونو» د استوګنې کورونه او سوداګریزې ساحې، د ښاري پراختیا په پلمه، د وسلې او ګواښ په زور او د «زیان ورکولو پرته» ویجاړې کړې دي.
دغه مرکز د طالبانو له لوري په کابل ښار کې د خلکو د استوګنې کورونو او سوداګریزو ساحو ویجاړول، د ملکیتونو او جایدادونو غصب او کوچیانو او دوی پورې تړلو کسانو ته د هغو سپارل له «بشري حقونو سخته سرغړونه» بللې او هغه یې غندلې ده.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز ویلي، د طالبانو دغه اقدامات سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې زیان رسوونکې پایلې درلودلې او د قرباني شویو کورنیو غړي یې ټولو «بشري حقونو» ته له هر ډول [لاسرسي] محروم کړي دي.
دغه مرکز د بشري حقونو له بنسټونو، ملګرو ملتونو، د جرمونو ضد نړیوالې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو سرغړوایو ته د پای ټکي اېښودلو په پار عدالت غوښتنه وکړي.
