د طالبانو د «د محکمو د جزايي اصول نامې» په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته، یوې خبرې سرچینې رخشانې رسنۍ ته تایید کړې ده، چې دغه قانون د طالبانو له لوري توشېح شوی دی.
رخشانه: د رخشانې رسنۍ سرچینې د هویت پټ ساتلو سره ویلي، دغه اصول نامه ترتیب شوې، خو تر اوسه په رسمي توګه او د طالبانو په رسمي جریده کې نه ده ثبت شوې.
دا په داسې حال کې ده، چې د دې سند د غیر رسمي منځپانګې خپرېدو د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالې ټولنې تر منځ پراخې اندېښنې راپورته کړې دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ پرون ماښام ویلي، د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو د محکمو د جزايي اصول نامې پایلې اندېښمنوونکې دي.
بنټ په خپله اېکس پاڼه لیکلي، دی دا مهال د طالبانو د محکمو د جزايي اصول نامې په ارزونه کې دی او له همدې اوسه معلومه ده، چې د هغې [د طالبانو د محکمو د جزايي اصول نامې] پایلې د افغانستان د خلکو لپاره اندېښمنوونکې دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، په مناسب وخت کې به تفصلي بیانیې په دې اړه خپرې کړي.
د روادارۍ د بشري حقونو بنسټ د تېرې اوونۍ د چهارشنبې په ورځ (د سلواغې اوله) په خپل یوه راپور کې لیکلي، «د طالبانو د محکمو جزیايي اصول نامې» ته یې لاسرسی موندلی، هغه صند چې د نړیوالو بشري حقونو او عادلانه محکمو له بنسټیزو اصولو سره ښکاره په ټکر کې دی.
په دې سند کې د مذهبي لږکیو په وړاندې تبعیض او د خلکو د اساسي خپلواکۍ ځپل، له هغې جملې د انساني کرامت تر پښو لاندې کول، د بیان د آزادۍ او فکر ماتول، خپل سرې نیونې او سزاوې رسمي او قانوني شوې دي.
د طالبانو د محکمو په جزايي اصول نامې کې د حنفي مذهب لارویان، مسلمان او د «اهل سنت او جماعت» سره د نورو ټولو مذهبونو او بېلا بېلو مخالفو باورونو پیروان د «نوښتګرو یا بدعت کوونکو» په توګه یاد شوي دي.
د طالبانو له لوري د دې قانون توشېح په خواله رسنیو پراخ غبرګونونه له ځان سره لري. د بشري حقونو فعالان دغه قانون د نړیوالو اصولو او کړنلارو سره په ټکر کې بللي او ویلي یې دي، طالبان د دې قانون په توشېح سره خپل جرمونو ته د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي.
دې ډلې تر اوسه پورې د دغې اصول نامې توشېح رد او یا تایید کړې نه ده.
