د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنسټ وايي، افغانستان د ښځینه روغتیايي کارکوونکو او ښځینه متخصصینو له کمښت سره مخ دی.
رخشانه: دغه راپور نن (پنشنبې د کب ۷ مه) په «افغانستان کې روغتیا ته د ښځو او نجونو د لاسرسي حق» تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۶۱ مه غونډه کې وړاندې شوی دی.
بنټ په دې راپور کې لیکلي، د بشري سرچینو کمښت یوه جدي اندېښنه ده، په ځانګړې توګه د ښځینه روغتیايي کارکوونکو او متخصصیونو لپاره په تخصصي برخو یا بېړنۍ پاملرنې کې. هغه و ویل، د متخصص پرسونل پراخه کډوالي د اقتصادي عواملو او ظالمانه سیاستونو له امله رامنځ ته شوی دی.
د دې راپور پر بنسټ ښځې په افغانستان کې یوازې ۲۷ سلنه غیر متخصص ډاکتران، ۱۸ سلنه متخصص ډاکتران او ۲۹ سلنه نرسانې جوړوي.
راپور کې راغلي، د طالبانو سیاستونه چې د ښځو په عمومي ژوند کې یې زده کړه، کار، تحریک او ګډون په نښه کوي، د افغانستان روغتیايي سیستم ته سخت ګذار ورکړی دی.
نوموړي په ۲۰۲۴ میلادي کال کې د طب په څانګه کې د ښځو او نجونو ممنوعیت ته په اشارې وايي، دغه محدودیتونو نه یوازې د اوسنیو روغتیايي خدماتو وړاندې کول ګډوډ کړي، بلکې د دې څانګې راتلونکې ستنې کمزورې کوي.
هغه خبرداری ورکړی، چې په روغتیاي برخه کې کارکوونکې ښځې تقاعد کېږي، کډوالې کېږي یا په زور له ندې ګوښه کېږي، چې ټولې ټولنې- په ځانګړې توګه په کلیوالي او محرومو سیمو کې – د روزل شویو کارکوونکو پرته چې د خوندي او منلو وړ پاملرنې چمتو کولو توان ولري.
بنټ پر دوام لیکي، روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لوړ دی، که څه هم د ښځو لاسرسی د نارینه وو په پرتله ټیټ دی او د ښځو لاسرسی تر ډېره د طالبانو له لوري د تپل شویو محدودیتونو په رعایت کولو پورې تړلي.
دی وايي، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، د بهرنیو مرستو کمښت د روغتیا څانګې لپاره بېړنۍ پایلې درلودې. هغه زیاته کړې، چې په افغانستان کې ۴۴۵ روغتیايي مرکزونه تړلو ته اړ شوي، ټولنیزو، ښوونیزو او ملاتړو فعالیتونو ته د ناروغانو راجع کول د پوهاوي پروګرامونه هم کم شوي دي.
بنټ د افغانستان وضعیت بحراني بللی وايي، روان میلادي کال ۲۱.۹ میلیونه وګړي بشري دوستانه مرستو ته اړتیا لري، چې له هغې ډلې یې ۱۴.۴ میلیونه د روغتیا په حوزه کې مرستې ته اړ دي.
