د «روادارۍ» په تازه راپور کې ویلي، طالبانو په افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه ډېر شوي دي.
رخشانه: دې بنسټ نن (چهارشنبې د وري ۵ مه) د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوه راپور په خپرولو سره لیکلي، طالبانو د امربالمعروف قانون په پلي کولو د افغان ښځو او نجونو په ژوند، د تبعیض، محدودیتونو او ټولنیز کنټرول لمن پراخه کړې ده.
د روادارۍ په راپور کې راغلي، دغه محدودیتونه د ډېری ښځو د خپلواکۍ په لمنځه وړلو او د هغوی په فردي او ټولینز ژوند ژور اغېز لامل شوي دي.
دې بنسټ ویلي، طالبانو په تېر یوه کال کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د پرانستو لپاره هېڅ ډول اقدام نه دی کړی، بلکې په لا سختو سیاستونو سره یې د هغوی د زده کړې پر حق لا زیات تبیعیض او محدودیتونو لګولي دي.
رواداري وايي، طالبان هوډ لري، چې په کندهار کې یو شمېر ښځینه ښوونځي په دیني مدرستو بدل کړي. څرنګه یې چې تر اوسه د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې دوه ښځینه ښوونځي په دیني مدرسو بدل کړي دي.
همدارنګه دې بنسټ ویلي، په کندهار کې د طالبانو د امربالمعروف ادارې، په کندهار کې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته، چې عمرونه یې ۹ کلنۍ ته رسېدلي، د محرم درلودو کارتونه وېشلي او هغوی یې اړ کړې، چې ښوونځي ته د تګ راتګ پر مهال شرعي محرم ولري.
د دې راپور په له مخې، طالبانو په غزني او کندهار ولایتونو کې هغه نجونې، چې شپږم ټولګي ته نه دي رسېدلې، خو له جمسي پلوره دنګې او یا غټ اندامونه لري، درسي ټولګیو ته له ورتګه بندې کړې دي.
روادارۍ ویلي، طالبانو په ۲۰۲۵ میلادي کال کې، لږ تر لږه ۱۵ خصوصي ښوونیز مرکزونه، ۴۱ د انګلسي ژبې ټولګي او ۱۱ د کمپیوټر ټولګي، چې په پټه یې نجونو ته ښوونه کوله تړلي او د ۸ ښځو په ګډون یې کم تر کمه ۱۳ ښوونکي نیولي دي.
همدارنګه دې بنسټ زیاته کړې، سختو محدودیتونه له هغې جملې، د شرعي محرم درلودل او د چادرۍ کارول د ښوونې او روغتیا په برخو کې د ښځو د کار لپاره د شرط په توګه په پام کې نیول کېږي، هغه وضعیت چې ښځینه ښوونکې او روغتیايي کارکوونکې یې د دندو پرښودو ته اړ کړې دي.
د بشري حقونو دې بنسټ زیاته کړې، چې د محدودیتونو او تبعیض څخه ډکو سیاسیتونو د پلي کولو له امله روغتیايي او درملیزه خدماتو ته د ښځو د لاسرسي شرایط لا بد شوي دي. دې بنسټ ویلي، دا مهال په ځانګړې توګه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هر ډول روغتیايي خدمات، د سختو مقراراتو په رعایت کولو پورې تړلي دي.
دغه راز یاد بنسټ وايي، طالبانو د نورو محدودیتونو سربېره په کندهار کې ښځې د سهار له مخې د سپورت کولو څخه هم منع کړې دي.
رودارۍ ویلي، د طالبانو د «امربالمعروف او نهی عن المنکر» قانون پلي کولو د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض او جوړښتي نابرابرۍ لمن پراخه کړې او عدالت ته یې د هغوی لاسرسی خورا محدود کړی دی.
دا بنسټ وايي، د تاوتریخوالي قرباني شویو ښځو د ساتنې لپاره مدافع وکیل ته د لاسرسي، د ملاتړو مرکزونو او بل هر ډول ملاتړکوونکو پروګرامونو نشتوالی، هغه نورې ننګونې دي، چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې شتون لري.
روادارۍ ویلي، طالبانو په ۲۰۲۵ میلادي کال کې په بېلا بېلو اداري، اقتصادي او مذهبي عرصو کې د افغانستان د زیان مننونکو قومي او مذهبي ډلو په وړاندې تبعیض ته دوام ورکړی دی.
دا بنسټ وايي، دې ډلې هممهاله د مذهبي مراسمو پر خپلواکه تر سراوي لا سخت محدودیتونه لګولي، پر ماشومانو یې دینې زده کړې تحمیل کړې او د هېواد په یو شمېر برخو کې یې لږکي د مذهب بدلولو ته هڅولي دي.
رواداري ویلي، طالبانو د ۲۰۲۵ میلادي کال په اوږدو کې په کابل ښار او ځینو ولایتونو له هغې جملې، په غزني، هرات، پروان، نیمروز، بامیان او دایکنډي کې د شعیه ګانو د مذهبي مراسمو په تر سرواي محدودیتونه لګولي دي.
د بشري حقونو دې بنسټ زیاته کړې، طالبانو له بشري حقونو په سرغړونې او خپلو سازمان شویو او هدفي سیاستونو سره، په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو په وړاندې تبعیض سخت کړی دی.
رواداري د طالبانو د امربالمعروف قانون ته په اشارې ویلي، په کال ۲۰۲۵ کې د دې قانون پلي کول، د ښځو څخه د خپلواکۍ په اخیستو او د هغوی په فردي او ټولنیز ژوند په ژور اغېز کولو تمام شوی دی.
دې بنسټ ټينګار کړی، چې له سزواو د خوندیتوب او ځواب نه ورکولو کلتور دوام، یو له هغو مهمو عواملو دی، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د زیاتوالي لامل کېږي او دا چې د بشري حقونو سرغړونې به تر هغه وخته دوام وکړي، تر څو د اوسني وضعیت مسوولین د نړیوالو قضايي مېکانېزمونو له لارې مسوول ونه ګڼل شي.
روادارۍ ویلي، د بشري حقونو پراخو سرغړونو ته د رسیدګۍ او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د سیتماتیک او منظم تبعیض پای ته رسولو لپاره، د ټولو قانوني وسیلو او نړیوالو قضايي مېکانېزمونو کارولو ته اړتیا ده.
دې بنسټ له طالبانو غوښتي، چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړواوی ته د پای ټکی کېږدي او پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي.
دغه راز رواداري د خلکو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې ویلي یې دي، طالبان باید سمدستي د پخوانیو حکومتي چارواکو، مخالفینو او نیوکه کوونکو او د بشري حقونو د فعالانو غیرقانوني وژنې ودروي.
دې بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو لپاره طالبان مسوول وګڼي، له ټولو سیاسي او قضايي وسایلو څخه کار واخلي او عدالت ته د قربانیانو د لاسرسي ملاتړ وکړي.
یاد سازمان له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې، چې د متعرضو ښخو او بشري حقونو د مدافعانو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د ننه د معترضانو د نیونې، جبري ورکولو، ربړون او وژنې پېښې وڅېړي.
دې بنسټ له ملګرو ملتونو غوښتي، چې د هدفي، غیرقانوني او شکمنو وژنو په اړه هر اړخیز څېړنه وکړي او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو، قومي او مذهبي ډلو د ساتنې لپاره د خپل قانوني مسوولیت سره سم عملي اقدامات وکړي.
