د طالبانو عدلیې وزارت اعلان کړي، چې د «تبلیغ کوونکو قانون» د دې ډلې د مشر هبت الله اخوندزاده له خوا توشېح او په رسمي توګه خپور شوی دی.
رخشانه: دې وزارت پرون (سه شنبې د غوايي ۸ مه) په یوه اعلامیه کې لیکلي، د «تبلیغ کوونکو قانون» یوه مخینه، درې بابه، دوه څپرکي او ۱۷ مادې دی او د پلي کولو مرجع یې هم د طالبانو امربالمعروف دی.
د طالبانو د تبلیغ کوونکو په دې قانون کې راغلي، تبلغي باید «مسلمان او د حنفي مذهب پیرو» وي. د دې قانون پر بنسټ «غیر حنفي تبلغي» له دعوته بند شوی دی.
د دې قانون له مخې، بلنه باید د خبرو او بیان، خواله رسنیو، راډیو، مجلې، کتاب، ورځپاڼې او هغو رسنیو، چې د ساه کښو انځور نه خپروي، له لارې تر سره شي.
د دې قانون لسمه ماده کې راغلي، دعوت باید د حنفي مذهب پر بنسټ وشي.
د لسمې مادې دویم بند کې راغلي، «د دعوت پر مهال باید د نابالغه کسانو او ښځو له بېولو ډډه وشي.»
همدارنګه د دې قانون یولسم ماده وايي، دعوت باید د ګاونډي د حق، د مېړه او ښخې د حقونو او د ښځو د عامو حقونو د ښوونې په موخه تر سره شي.
طالبانو په دې قانون کې د خپل پټ شوي «امیر په اطاعت» ټيڼګار کړی دی.
د یولسمې مادې دیارلسم بند کې کښل شوي، دعوت کوونکی باید په ځانګړې توګه «د ستر او حجاب په فضیلت» خبرې وکړي.
د دې قانون پر اساس، طالب چارواکي، د دې ډلې غړي، د جوماتونو امامان او عام خلک مکلف دي، چې د تبلیغیانو او دعوت کوونکو سره همکاري وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویلي، د طالبانو د «تبلیغیانو قانون» د نړیوالو بشري حقونو خلاف دی.
بنټ په خپله اېکس پاڼه د طالبانو د «تبلیغیانو قانون» د توشېح په تړاو اندېښنه ښودلې وايي: «داسې ښکاري چې [دا قانون] د حنفي مذهب په ګټه د مذهب پر بنسټ تبعیض کوي، چې د نړیوالو بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف دی.»
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، بشري حقونونه له مذهبي او قومي لږکیو ملاتړ کوي.
هغه پر دوام ټینګار کړی، چې «د [طالبانو د تبلیغ کوونکو قانون] بشپړ تحلیل روان دی.»
