د افغانستان لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ریچارد لیندسي، د طالبانو له لوري د زوجینو جلاوالي اصولنامې ته غبرګون کې وايي، دا سند یو ځپوونکی محدودیت دی.
رخشانه: لیندسي نن (سه شنبې د غبرګولي ۵ مه) په خپله اېکس پاڼه، د دې سند د توشېح په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
هغه لیکلي، دا سند یو بل ځپوونکی محدودیت دی، چې باید لغوه شي.
لیندسي ټینګار کړی، چې افغان ښخې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې د برابرۍ وړ دي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې (UN Women) نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو له لوري د زوجینو جلاوالي اصولنامې ته په غبرګون کې ویلي، دا سند د افغان ښځو او نجونو حقونه او خوندیتوب کمزوری کوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ځانګړې استازې سوزان فرګوسن ویلي، د زوجینو جلاوالي اصولنامې توشېح، د افغان ښځو او نجونو حقونه او خوندیتوب نور هم کمزوری کوي.
هغې زیاته کړې، د دې سند توشېح کېدل، «له هغې قوانینونو لرېوالی دی، چې د طالبانو تر راتګ وړاندې نافذ و، هغه قوانین چې لږ تر لږه د واده عمر یې ټاکلی و او جبري واده او د ماشومتوب واده یې جرم ګڼلی وو.»
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازې وايي، د طالبانو له لوري د زوجینو جلاوالي اصولنامه کې د واده لپاره عمر نه دی ټاکل شوی او په دې سند کې د ماشومتوب واده په رسمیت پېژندل شوی دی.
پرون هم د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د برېتانیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هامېش فالکونر، د طالبانو د زوجینو جلاوالي اصولنامې په غبرګون کې وايي، د ماشومتوب واده تل او په هر ځای کې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
هغه د دې سند له توشېح کېدو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې یې ده، د ماشومتوب واده تل او په هر ځای کې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
د زوجینو جلاوالي اصولنامه تېره اوونۍ د طالبانو د مشر له خوا توشېح شوه. په دې سند کې د ماشومتوب واده په قانوني توګه په رسمیت پېژندل شوی او ښځې له خپل مېړه نه د طلاق اخیستو لپاره باید له ګڼو حقوقي خنډونه تېرې شي.
د طالبانو د مشر له خوا د دې قانون توشېح، د بشري حقونو د بنسټونو، په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. فعالان دا قانون له بشري حقونو ښکاره سرغړونه او د ښځو او ماشومانو په وړاندې یو ډول سیستماتیک تاوتریخوالي بولي او د دې قانون د لغوه کولو غوښتنه کوي.
طالبانو د بشري حقونو د فعالانو د غبرګون او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنو ته په ځواب کې، د دې قانون توشېح کېدل، د افغانستان کورنۍ مسائل وبلل وايي، دا په نړیوالو بنسټونو پورې اړه نه لري.
