د بښنې نړیوال سازمان آسیايي څانګې د طالبانو د طلاق قانون، چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د مشر له خوا توشېح شوی په غبرګون کې وايي، دا قانون د ماشومتوب واده په رسمیت پېژني او د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت به لا سخت کړي.
رخشانه: دې سازمان نن (چهارشنبې د غبرګولي ۲۰ مه) په یوه ارزونه کې ویلي، د طالبانو د طلاق قانون «افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو یوه تازه کړۍ ده.»
د بښنې نړیوال سازمان په بیانیه کې راغلي، په دې قانون کې داسې مواد شامل دي، چې په ماشومتوب کې تر سره شوي ودونه په رسمیت پېژني او پر دې ډول ودونو یا طلاق د ښځو او نجونو د اعتراض وړتیا محدودوي.
د بښنې نړیوال سازمان د آسیايي څانګې د سیمه ییز مدیر مرستیالې ایزابل لاسه ویلي، دا قانون به د افغان نجونو او ښځو حقونو وضعیت چې له پخوا خراب وو لا نور خراب کړي.
هغې زیاته کړې: «دې قانون عملآ هر ډول واک له ښځو تروړي، ځکه په دې صند کې د رضایت مفهوم له منځه وړل شوی دی. نارینه د ښځو د ودونو په اړه د پرېکړې کولو واک لري او د جبري ودونو د ستونزو سره مخ کولو لپاره محدودې لارې جوړي.»
لاسه ټینګار کړی، چې په دې سند کې «بلوغ ته د نجلۍ له رسېدو وروسته، د هغې چوپتیا د واده لپاره د رضایت په توګه ښودل شوې. دا ډول معیارونه، د جبر، تهدید او وېرې خطر زیاتوي او د جبري واده لپاره زمینه برابروي.»
د لاسه په وینا، دا فرمان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو هغو سره ټکر دی، کوم چې د ماشومانو او جبري ودونو په وړاندې خوندیتوب، په واده کې برابري او د روښانه، آزاد او متقابل رضایت اړتیا تضمینوي.
نوموړې ویلي: «دا قانون د جنسیتي توپیر ښکاره بېلګه ده، ځکه نارینه د طلاق لپاره د ورته محدودیتونو سره نه دي مخ. هغوی کولی شي د شاهد له اړتیا پرته، قضايي تایید یا د پېچلو حقوقي پړاونو طی کولو، په صورت کې په یو اړخیزه توګه خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي.»
د بښنې نړیوال سازمان، په جلاوطنۍ کې د وکیلانو د خپلواکه مدافع ټولنې د مرستیالې او د ښځې هویت سازمان د بنسټګرې نجلا راحل له قوله لیکلي دي «دا یو ښځه ځپوونکی قانون دی، چې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. د مېړه په ټاکنه کې د ښځو ازادي محدودوي، د واده په اړه واک نارینه وو ته پرېږدي او په داسې مواردو کې چې مېړه غایب یا ورک وي، لا سخت خنډونه رامنځ ته کوي.»
یوه افغاني وکیل د بښنې نړیوال سازمان ته ویلي «دا مقررات د هغه اقداماتو عادي کول او مشروعیت ورکولو لپاره دی، چې د ښځو او نجونو استقلال، ځپلواکي او انساني کرامت محدودوي.»
د بنښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې د دیپلوماتیکو فشارونو له او طالبانو سره د اصولي تعامل له لارې، په افغانستان کې د ټولو ظالمانه قوانینو او مقرراتو د لغوه کولو، رسمي قانوني سیستم د بیارغونې، د بشري حقونو د خونديتوب او د قانو حاکمیت لپاره سمدلاسه اقدام وکړي.
د افغانسان حقوقي نظام د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته وپاشل شو او د ۲۰۲۲ کال په نومبر کې د دې ډلې مشر، په افغانستان کې د بشري شریعت د پلي کولو امر صادر کړ.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اګست کې د واک ته رسېدو له وخت راهیسې له ۴۷۰ زیات فرمامونه او تګلارې صادرې کړې، چې ۷۹ مورده یې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په نښه کړې دي.
