د اسلامي همکاریو سازمان مایوسه کوونکې غونډه

حوا جوادي

د جولای دولسمه او دیارلسمه، اسلام آباد د ښځو په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د نهمې غونډې کوربه وو. هغه غونډه چې سرلیک یې «د اسلامي همکاریو سازمان په غړو هېوادونو کې د ښځو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا، ننګونو او د پرمختګ لارو» وو. په دې غونډه کې د ۵۷ اسلامي هېوادونو، لسګونه سازمانونو او په اسلامي هېوادونو کې د فعالو بنسټونو استازي راغونډ شوي وو، تر څو د په اسلامي ټولنو کې د ښځو په وړاندې مسایل وڅېړي.

له دې غونډې په راوتلې د ۳۲ مادو په اوږده اعلامیه کې یوازې دوه ځلې د افغانستان نوم یاد شوی او په دواړو صورتونو کې له کلمو او عمومي مفاهیمو پرته بل څه نه لیدل کېږي. د اعلامیې په سریزه کې راغلي «موږ په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د محدودیتونو د دوام په اړه، چې د کرامت، حقونو د خوندیتوب او د ښځو او نجونو د حیثیت لوړولو له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي» ژوره اندېښنه لرو او په شپږم بند کې یې راغلي « موږ د زده کړې او کار په وړاندې د خنډولو لرې کولو او د اسلامي ارزښتونو سره سم، د افغانستان په عامه ژوند کې د ټولو ښځو او نجونو د بشپړ، برابر او اغېزمن ګډون پر اړتیا» ټینګار کوو.

د بیانیې په ټولو بندونو کې بیا هم کلي ټکو ته نغوته شوې، چې په نننۍ پرمختلې نړۍ کې اړتیا نشته چې دوه ورځې غونډه ورته جوړه شي او سلګونه زره ډالر ولګول شي، تر څو دا ټکي راوایستل شي، له هغې جملې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پروګرامونو جوړول، د کاري فرصتونو رامنځ ته کول، د ښځو د سیاسي ګډون زیاتول او مالي فرصتونو ته د ښځو د لاسرسي زیاتوالی.

هغه ټکي چې د اسلامي همکاریو سازمان ښځو له پامه غورځولي دي

د نړۍ په معاصر تاریخ کې هېڅکله ښځې له یوه داسې لوی بحران سره، چې اوس په اسلامي ټولنو کې ورسره لاس او ګیرېوان دي، نه دي مخ شوې. د سیستماتیک تاوتریخوالي کومه کچه، چې اوس د ښځو په وړاندې په اسلامي هېوادونو کې شتون لري، د نړۍ له ټولو برخو سره د پرتلې وړ نه ده.

د بېلګې په توګه: د پاکستان د بشري حقونو د کمېسیون د موندنو له مخې، د ۲۰۲۵ کال په وروستیو ۱۱ میاشتو کې، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، په دې هېواد کې ۲۵ سلنه زیاتوالی درلود. په دې موده کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي ۶۵۴۳ پېښې ثبت شوې دي، چې ۳۸۱۵ پېښې د جنسي تېري، ۱۳۳۲ یې د کورنۍ وژنو ثبت شوې، چې سلګونه مورده یې ناموسي وژنې (honour killing) دي.

په بنګله دېش کې وضعیت د پاکستان په پرتله ډېر اندېښمنونکی دی. د ASK (Ain o Salish Kendra)  بشري حقونو د شمېرو له مخې، د بلوا له پیل راهیسې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د بنګله دېش د مرکزي پولیسو شمېرنې ښيي، چې د ۲۰۲۵ کال په لومړیو میاشتو کې هره ورځ په اوسط ډول د پولیسو په مرکزونو کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی له ۵۰ ډېرې پېښې ثبت شوې، په دې مانا چې په هره میاشت کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د ناوړه چلند له ۱۵۰۰ ډېرې قضیې ثبت شوې دي.

نایجریا کې د اسلامي بنسټ پاله ډلو له خوا د کوچینو نجونو تښتول، په یوه ورځي کار بدل شوی دی. د بېلګې په توګه د بښنې نړیوال سازمان د موندنو پر اساس، د ۲۰۲۶ کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ۱۱۰۰ څخه زیات کسان د نایجریا په شمال کې تښتول شوي، مطلق اکثریت یې ښځې او ماشومان وو.

په افغانستان کې جنسیتي توپیر

په افغانستان کې وضعیت له بېخه توپیر کوي. کابو پنځه کاله کېږي، چې یوې بشپړې ښځې ضد ډلې حکومت په لاس کې اخیستی او پر ښځو یې تر ټولو وېرونکي انساني وضعیتونه رامنځ ته کړي دي. د امربالمعروف وېروونکو خوبونو د افغان ښځو پر سترګو خوب حرام کړی او هېواد یې د بشر په تاریخ کې د ښځو د ځپلو په یوه ننداره بدل کړی دی. موضوع یوازې د ښځو زده کړه او کار نه دی. ښځه توب اوس په یوه دارنده جرم بدل شوی، په کوڅو، بازار او واټونو د ښځو په آزاد تګ راتګ کابو په بشپړه توګه بندیل لګېدلی دی.

له زده کړو پنځه کلن محرومیت میلیونونه نجونې له خپلو خوبونو لرې کړې او هغوی یې د کور په قفسونو کې بندې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو ملاتړي ټول بنسټونه لغوه شوي او ان د کورنۍ غړي هم نه شي کولی له خپلو لوڼو او ښځو له حقونو دفاع وکړي. یوې ډلې چې د ترهګرۍ درنې کارنامې لري، د افغانستان خلک یې برمته کړي او هر ډول دردونه او مصیبتونه یې پر دوی مسلط کړي، چې اصلي قربانیان یې ښځې او ماشومان دي.

له کوڅو او بازارنونو د محرم نه لرلو یا هم د طالبانو د خوښې وړ حجاب نه لرلو په پلمه د ښځو نیول په یوه عادي امر بدل شوی. تر ۹ کلنۍ د کم عمره ماشومانو ودونه قانوني شمېرل شوي او هره ورځ د هېواد په څنډو کې لسګونه کسان، د خلکو په وړاندې په دورو وهل کېږي. د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي ته د رسېدو لپاره هېڅ مرجع شتون نه لري او په ټولنه کې له ښځو سره د مال او د نارینه وو د پانګې په توګه چلند کېږي.

د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو چارو وزیرانو په وروستۍ بیانیه کې دې هېڅ یوه ټکي ته اشاره نه ده شوې. له دې ډول ترخو واقعیتونو سترګې پټول او د رسمي او عمومي اندېښنو څرګندول، په اسلامي ټولنو کې د ښځو د وضعیت یو دردونکی انځور ترسیموي.

تمه خو دا وه چې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو چارو وزیران به د ښځو وضعیت ته د «ځانګړي» او «استثنايي» وضعیت په توګه رسيدګي وکړي او هغوی به د خپلې غونډې په اجنډا کې ځای کړي. دې سازمان کولای شوای «د جنسیتي توپیر د په رسمیت پېژندنې» کمپاین څخه د «بشریت په وړاندې جرم» په توګه ملاتړ وکړي او له خپلو اړونده دولتونو وغواړي، تر څو د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي.

لسګونه ښځو چې په دې غونډه کې یې ګډون درلود، کولای شوای د افغان ښځو د وضعیت پلټنې او ارزوولو لپاره یو ځانګړی کمېسیون رامنځ ته کړي، تر څو په میاشتنۍ او کلنۍ توګه د افغان ښځو له وضعیت نه اسلامي هېوادونو ته راپور وړاندې کړي. دې سازمان کولای شوای د اسلامي سازمان غړي هېوادونه دې ته وهڅوي، چې افغان ښځو ته تحصیلي بورسیې ورکړي، تر څو لږ تر لږه د ښخو یوه برخه وکولی شي، خپلو زده کړو ته له افغانستان نه بهر دوام ورکړي.

هغه موضوعات له د ماشتوب ودونه، ناموسي وژنې او د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو نشتوالی، هغه نور موضوعات دي، چې باید په دې ناسته کې په جدي توګه د هغې په اړه خبرې اترې او پرېکړې شوې وای. کډونوالو کولی شوای غړي هېوادونه ملزم کړي، تر څو د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره لیدونکي عملي ګامونه تر سره کړي، هغه اقدامات، چې پایلې یې په ښکاره توګه ولیدل شي.

په افغانستان کې د ښځو د مبارزې ستونزمنه لار

په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غوندې وښوده، چې د خپلو حقونو لپاره د افغان ښځو مبارزې آسانه کار نه دی. مسلمان هېوادونه نه یوازې د برابرۍ غوښتې په لار کې له هغوی ملاتړ نه کوي، بلکې د بشردوستانه مرستو په پلمه له طالبانو سره د اړیکو په جوړولو سره، په حقیقت کې په افغانستان کې د مغرضانه واکمنۍ له پایښت او دوام سره مرسته کوي. دا هېوادونه او ان د دې هېوادونو ښځینه استازې د ښځو د حقونو څخه د دفاع او د برابرو مبارزو د ملاتړ لپاره جدي ژمنتیا او اراده نه لري.

د دې واقعیت په درک کولو سره، افغان ښخې باید خپله مبارزه له هغو حقوقي او قانوني لارو متمرکزه کړي، چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو په چوکاټ کې شتون لري. په دې لار کې د ښځو په وړاندې د جرمونو مستند کول، د هاګ محکمې ته ارجاع کول او د اپارټایډ مفهوم په بیا تعریفولو او تر ۲۰۲۸ پورې د «جنسیتي توپیر» د «بشریت په وړاندې جرم» په توګه په رسمیت پېژندلو لپاره لار هوارول بنسټیز اهمیت لري.

د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو، د ښځو سیستماتیکه ځورونه، چې د «بشریت ضد جرم» دی، تګلارې یوه بېلګه ده، هغه بنسټیز کارونه دي، چې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین یې باید تر سره کړي. په واقعیت کې که چېرې افغان ښځې خپلو مبارزاتي موخو ته ورسېږي، د هغو لاسته راوڼې او پایلې په ټولو اسلامي ټولنو کې د ښځو لپاره ګټورې دي. داسې ښکاري چې اسلامي هېوادونه پر ځای د دې، چې له افغان ښځو سره مرسته وکړي، خپله دا هېوادونه د افغان ښځو فعالیت او مبارزو ته، د خپل هېواد د ښځو پیاوړي کولو او د هغوی په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو ته اړتیا لري.

یقینآ د افغانستان ښځې به دا سختې ورځې تېرې کړي او د دې ظلم او زور وینې ټوکرۍ به د ښځو له سر څخه پورته کړي، خو دا چې اسلامي هېوادونو د دې ټولو بې عدالتیو په وړاندې چوپتیا غوره کړې، هغه څه چې په آسانه به هېر نه شي. د اسلامي هېوادونو واکمنان، افغان ښځو ته له شرم او سرټیټۍ پرته بله ډالۍ نه لري.