د افغانستان یو شمېر د بشري حقونو او مدني بنسټونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره، افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو او په نړۍ کې د ښځو د حقونو د تر ټولو شدیدو بحرانونو د عاملینو په توګه، د طالبانو د سزا او ځواب وینې غوښتنه وکړه.
رخشانه: دې ګډه اعلامیه کې چې د «جزايي عدالت» د نړیوالې ورځې په پار خپره شوې راغلي، د طالبانو له خوا په تېرو پنځو کلونو کې په افغانستان کې بشري حقونه په تدریجي توګه تر پښو لاندې شوي دي.
د بشري حقونو بنسټونو زیاته کړې، افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د ځواب وینې نشتوالي، طالبان د خپلو سیستماتیکو د ځپونو دوام برخه کې لا زړه ور کړي او د ښځو او نجونو د منظمې ځپنې لپاره یې هم زمینه برابره کړې ده.
دې بنسټونو ویلي، په افغانستان اوسنی کړکېچ د لسیزو معافیت او د بشري حقونو سرغړونو لپاره د ځواب وینې د نشتوالي نېغه پایله او نتیجه ده.
د بشري حقونو بنسټونو لیکلي، له عمومي ژونده د ښځو سیستماتیکه حذفونه، له شپږم ټولګي بره د نجونو د زده کړې مخنیوی، پر کار، ګرځېدو او بیان پر آزادۍ سخت محدودیتونه، د عدالت پلټنې او ګټورې ځواب وینې غوښتونکي دي.
د دې بنسټونو په وینا، د طالبانو تبعیضي چلندونه په نېغه توګه د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنواسیون په ګډون د نړیوالو قوانینو پر بنسټ، د افغانستان له ژمنو سرغړونه ده.
دغو بنسټونو زیاته کړې: «د محرومیت، ځپنې او بشري حقونو سرغړونو پراخ او سیستماتیک کمپاین د «جنست پر بنسټ ځورونې» ډول د انسانیت پر وړاندې جرم دی. هغه جرم چې د جرمونو نړیوالې محکمې د دوه طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړی دی.»
د بشري حقونو بنسټونو د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو، نړیوالې ټولنې او د جرمونو نړیوالې محکمې غوښتي، چې د بشري حقونو د سرغړونکو په توګه، د طالبانو د مشرانو د نیولو پروسه په جدي توګه تعقیب کړي.
دې بنسټونو د جرمونو نړیوالې محکمې څخه غوښتي، چې افغانستان کې د داعش جنګي ډلې جرمونو، په ځانګړې توګه په هزاره ګانو د دې ډلې د هدفي بریدونو په اړه پلټنې وکړي او د دې پېښو او جرمونو عامیلین د قانون به وړاندې ځواب ویوونکي کړي.
د بشري حقونو بنسټونو د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) پر بنسټ د افغانستان د حساب ورکونې هرکلی کړی او له غړو هېوادونو یې غوښتي، چې د دې قضیې د مخ ته وړلو لپاره ژر تر ژره لاز قانوني اقدامات پیل کړي.
همدارنګه دې بنسټونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ارزونې لپاره د خپلواکې پلټوونکې تګلارې هم هرکلی کړی ویلي یې دي، دا تګلاره باید تر هر څه وړاندې پراخه او بشپړه عملیاتي کړای شي.
د بشري حقونو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې افغانستان کې جنسیتي توپیر د جرم په توګه په رسمیت وپېژني او په افغانستان کې د ریچارد بنټ له ماموریت څخه سیاسي او مالي ملاتړ وکړي.
دغه راز یادو بنسټونو د افغان نجونو او ښځو څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې وايي: «اوس د نړۍ د مشرانو، ملګرو ملتونو او نړیوالو قضايي بنسټونو غوښتي، چې د سیاسي مېړانې او ارادې په ښودلو سره د هغوی تر څنګ ودرېږي.
