افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ (یوناما) دفتر په یوه راپور کې وايي، هغه طالب ځواکونه، چې د خلکو په ربړولو او بد چلند تورن دي، د دې ډلې له خوا له حساب ورکولواو نیولو پرته نه محاکمه کېږي.
رخشانه: یوناما نن (دوشنبې د زمري ۱۹ مه) په هغه راپور کې، چې «په افغانستان کې د امنیتي سکتور ځواب وینې» تر عنوان لاندې خپور کړی ویلي، طالبانو د خپلې ډلې د هغو کسانو، چې له بشري حقونو په سرغړونو تورن دي، د تحقیق جزیات د دې بنسټ په واک کې نه ورکوي.
د یوناما په راپور کې راغلي، د طالبانو د امنیتي ځواکونو هغه منسوبین چې د خلکو په شکنجه کولو او ورسره په بد چلند کې لاس لري، نه دي محاکمه شوي او دې ډلې ادعا کړې، چې د دغې پېښې د لامل په اړه څېړنې دقیقې پایلې ته نه دي رسېدلې.»
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د دفتر د راپور له مخې، د طالبانو له خوا د بشري سرغړونو د څرنګوالي او د هغې د پایلو په اړه معلومات محدود دي او د دې ډلې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه یوازې څو اعلامیې خپرې کړې دي.
دې بنسټ راپور ورکړی، چې د طالبانو نور وزارتونه «د جرمونو په تړاو د ځواب وینې، چې ځینې د هغو کېدای شي له بشري حقونو سرغړونې وګڼل شي، هم په همغه اندازه پاشلې او عمومي دي او دا کېدای شي د معافیت د موجوده فضا د دوام سره مرسته وکړي.»
د راپور پر اساس، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو ریاست د ۲۰۲۳ کال په جولای کې اعلان وکړ، چې له بشري حقونو د سرغړونو ۲۱ پېښې یې پېژندلې او د تعقیب لپاره یې تحقیقاتي څانګو ته راجع کړي دي، خو د دې سرغړونو د ډول او د هغو د وروستیو پایلو په اړه توضېح نه ده ورکړل شوې.
یوناما په خپل راپور کې لیکي، طالبان د تر لاسه شویو جرمونو د شمېر او د ډولونو، په ځانګړې توګه د هغو جرمونو په اړه، چې له بشري حقونو سرغړونې ګڼل کېږي، همدارنګه د شکایتونو د څېړلو د پایلو او د عدلي تعقیب لپاره پوځي محکمو ته د راجع شویو دوسیو د شمېر په اړه معلومات نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر له طالبانو غوښتي، داسې لارښوونې تصویب کړي، چې له مخې یې راپورونه خپاره کړای شي او د ورځې کارولو او د قانون پلي کوونکو ادارو په اړه د شکایتونو د حل کولو لپاره شمېرې چمتو کړي.
دې بنسټ په خپل راپور کې لیکلي، هغه پېښې چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له خوا د ملکي وګړو په وژل کېدو او ټپي کېدو تمامې شوې، د دې ډلې له خوا نه دي څېړل شوې. یوناما د ۲۰۲۴ کال په می کې په بدخشان کې د کوکنارو د کروندو اړولو په اړه د طالب ځواکونو او لاریون والو تر منځ جګړې ته اشاره کړې ده.
یوناما ویلي، که څه هم محکمې د بشري حقونو د سرغړونو د معافیت او ځواب ویلو په برخه کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو ستره محکمه د بشري حقونو د سرغړونو قضیې له جزیاتو پرته او پاشلې خپروي.
دې بنسټ په خپل راپور کې لیکلي، د طالبانو د یوې نظامي محکمې یو کارکوونکي یوه ښځه داسې وهلي، چې له منځه تللې ده. یوناما دا نه ده روښانه کړې، چې دا ښځه چېرته، څه وخت او به کوم تور داسې وهل شوې، چې د هغې د مرګ لامل شوی دی.
یوناما وايي، د طالبانو هغه امنیتي ځواکونه، چې له بشري حقونو په سرغړونو تورن دي، د قربانیانو له شتون پرته محاکمه شوي دي. دې بنسټ اندېښنه ښودلې، چې د قضايي قضیو د تعقیب لپاره د طالبانو هڅې له «نړیوالو معیارونو» سره په ټکر کې دي.
د یوناما د راپور له مخې، د طالبانو د مشر له خوا د خلکو د عریضو څېړل او بیا کتنه شپږ میاشتې وخت نیسي. یوناما د طالبانو له سترې محکمې غوښتي، چې «لازم ګامونه پورته کړي، تر څو ډاډ تر لاسه شي، چې د پوځي محکمو په ګډون، ټولې محکمې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون ۱۴ مه ماده کې د درج شوي تضمینونه، چې افغانستان یې هم غړی دی، پوره کوي.»
یوناما ویلي، د طالبانو پوځي محکمو د امنیتي ځواکونو په وړاندې د لیکلو شکایتونو له منلو ډډه کړې او شکایت کوونکو ته یې امر کړی، چې د «مجاهدینو» په وړاندې خپل شکایتونه دوی ته ور نه وړي، هغه اقدام چې د یوناما په وینا «معافیت» ته له ودې ورکولو سره مرسته کوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر وايي، طالبان باید په خپلو کړنلارو بیا کتنه وکړي او د ښځو اړتیاوې په پام کې ونیسي، تر څو اغېزمنه داخلي حکومتولي او د قربانیانو په اړه ځواب وینه تضمین شي.
دې بنسټ له طالبانو وغوښتل، چې له نړیوالې ټولنې سره د بیا یو ځای کېدو لپاره، د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایتولو په برخه کې ګټور ګامونه پورته کړي. دغه راز یوناما له طالبانو غوښتي، د بشري حقونو هغه سرغړونې، چې د دې ډلې د امنیتي ځواکونو له خوا شوې، په بې پرې توګه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي.
یوناما له طالبانو د داسې شرایطو برابرول غوښتي، چې د ټولنې ټول وګړي، جنسیت ته له پاملرنې پرته، که په حضوري ډول وي او که په غیر حضوري ډول، وکولی شي د خپلو شکایتونو راپور ورکړي.
دې بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې طالبان په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په توګه ځواب ویوونکي کړي. یوناما ویلي، د ملګرو ملتونو غړي دولتونه اړ دي، چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
دغه راز د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د دې سازمان له غړو دولتونو غوښتي، چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او تخطۍ په خپلواکه، هر اړخیزه او په وخت وڅېړي او اړتیا په صورت کې یې عاملین تر قضايي تعقیب لاندې ونیسي.
