یو شمېر مدني بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، طالبانو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې جګړه سخته کړې، تر څو خپل د جنسیتي توپیر بنسټیز کړای شوی نظام، لا تثبیت کړي.
رخشانه: دې مدني بنسټونو نن (جمعه د تلې ۳ مه) د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو د کنوانسیون په چوکاټ کې د طالبانو په تړاو د استرالیا، کاناډا، المان او هالنډ د حقونو بهیر دوه کلن کېدو ته په اشارې له دې څلورو هېوادونو وغوښتلو چې دې بهیر ته دوام ورکړي.
د دې بنسټونو په بیانیه کې راغلي دي: «د افغانستان په اړه د ICJ-CEDAW نوښت له اعلان څخه دوه کاله وروسته، افغان ښځې په دې مهمه قانوني پروسه کې د دوامداره عمل، دوامداره مشورو او ډېرې روڼتیا غوښتونکي دي.»
د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر په ۲۵ مه، د آسترالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ حکومتونو د د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) لاندې د ښځو او نجونو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو لپاره د طالبانو د مسوول ګرځولو ژمنه اعلان کړه، چې احتمال لري، دا قضیه د نړیوالې جنايي محکمې (ICJ) ته راجع شي.
د مدني ټولنې سازمانونو ویلي، د دې قانون نوښت له اعلان څخه دوه کاله وروسته هم، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ناورینونکی پاتې دی.
د دې بنسټونو په وینا، طالبانو د ښځو په وړاندې جګړې ته شدت ورکړی تر څو د جنسیتي توپیر بنسټیز شوی نظام لا زیات تثبیت کړي.
دغو بنسټونو ټینګار کړیو چې [په افغانستان کې] د بشري حقونو د سرغړونو شدت او دوامداره زیاتوالي ته په پام سره، د دې پروسې په اړه ډېره روڼتیا په زیاتېدونکې توګه مهمه شوې ده.
د دې بنسټونو په وینا، طالبانو د ځپوونکو قوانینو او فرمانونو په صادرولو سره، د ښځو او نجونو په وړاندې ظلم او تبعیض عادي کړی او هر ډول مخالفت جرم ګڼي.
دغو بنسټونو ویلي، طالبانو د «محکمو د جزايي اصولنامې» په توشېح کولو سره، په اغېزمنه توګه د جنسیت پر بنسټ د حقونو سرغړونکو ته معافیت ورکړی دی او د زوجینو جلاوالي قانون په توشېح سره یې« په ضمني ډول د ماشومتوب واده قانوني کړی او په واده کې یې د ښځو بنسټیز واک له منځه وړی دی.»
د مدني ټولنې سازمانونو نغوته کړې، چې د طالبانو د «امربالمعروف» قانون په ټول هېواد کې د ښځو او نجونو د سختو او تاوتریخوالي ډکو ظلمونو لامل شوي دي.
دې بنسټونو ویلي، هېڅ بل هېواد خپلې ښځې او نجونې د حکومت له خوا د لګول شویو محدودیتونو او ناوړه ګټې اخیستنې دومره سختې کچې ته نه رسوي، لکه څنګه چې اوس مهال د طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې رامنځ ته کېږي.
مدني بنسټونو ویلي، د CEDAW نوښت د افغان ښځو او نجونو د حقونو دوامداره سیستماتیک سرغړونې ته فرصت برابروي، چې د نړیوال قانون له مخې د مجرمینو لپاره پایلې ولري.
د مدني بنسټونو په وینا، د دې نوښت له اعلان نېږدې دوه کاله وروسته، لا هم د CEDAW کنوانسیون د ۲۹ مادې پر بنسټ د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو کومه څرګنده نښه نشته.
دې بنسټونو ټینګار وکړ، چې له دې نوښت وروستهو طالبانو په ښځو او نجونو باندې محدودیتونه پراخ او بنسټیز کړل او د وضعیت د ښه کولو لپاره یې هېڅ اقدام نه دی کړی.
مدني بنسټونو د طالبانو له خوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په یادولو سره، د آسترالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ له حکومتونو وغوښتل، چې د ۲۹ مې مادې سره سم د راتلونکې حل لپاره لپاره اقدام وکړي.
د دې بنسټونو په وینا، دا کار د نوښت تحرک او اعتبار ساتي او ښيي چې په ۲۰۲۴ کال کې شوې ژمنې په ورته بېړني حالت او شفافیت سره تعقیب کېږي، چې وضعیت ورته اړتیا لري.
