په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د جرمونو ضد نړیوالې محکمې د حکم له مخې، د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو د نیولو غوښتنه کړې ده.
رخشانه: نوموړي دا څرګندونې پرون (سه شنبې د لړم ۱۲ مه) د جرمونو ضد نړیوالې محکمې د راپور په اړه، د ملګرو ملتونو په ناسته کې بیان کړې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست، د افغانستان د خلکو په تړاو د عدالت د تامین او ځواب وینې لپاره د نړیوالې ټولنې د عملي ګام پورته کولو غوښتنه وکړه.
هغه په دې نساته کې ویلي، افغان ښځې او نجونې د طالبانو په تېره څه باندې پنځه کلنه واکمنۍ کې له تبیعض، ځورولو، هدفي او بنسټیز څار سره مخ او له زده کړو، کار او عمومي عرصو کې له ګډون کولو محرومې دي.
د فایق په وینا، د بشري حقونو مدافعین، خبریالان، پخواني امنیتي ځواکونه، لږکي او هغه کسان چې د طالبانو سیاستونه ننګوي، لا هم له جدي ګواښونو او ناوړه چلندونو سره مخ دي.
فایق زیاته کړې، د طالبانو په نظام کې د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول په حاکم سیاست بدل شوي دي، په داسې حال کې، چې قربانیان ډېر لږ د زیان جبران او عدالت ته لاسرسی لري.
هغه د څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو د نیولو له حکمه هرکلی کړی وايي، دا احکام باید پلي شي او تورن کسان باید ونیول شي او محاکمه شي.
فایق ټینګار کړی، دا پرېکړه ښيي، چې د اشخاصو د اساسي حقونو د قصدي محرومولو په ګډون سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د نړیوال قانون له مخې جرم ګڼل کېږي.
نوموړي ویلي، دا اړینه ده، چې شواهد وساتل شي، د غچ اخیستنې مخه ونیول شي او د حساب ورکولو په پروسو کې د افغان شځو، ژوندیو پاتې شویو، اغېزمنو ټولنو او مدني ټولنې د خوندي او مانا لرونګي ګډون لپاره اساس چمتو شي.
فایق د جرمونو ضد نړیوالې محکمې، د افغانستان د بشري حقونو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د افغانستان لپاره د خپلواک پلټونکي میکانېزم د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وايي، له طالبانو سره تعامل هېڅ کله نه باید د ځپلو، له سزاو د خوندیتوب او یا د لنډ سیاسي ملاحضاتو په وړاندې د ځواب وینې د قرباني کول عادي کړای شي.
نوموړي په افغانستان کې د پراخ بنسټه راتلونکې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې وايي، دا هېواد د خلکو په مشرۍ او د ملګرو ملتونو د اسانتیاوو په رامنځ ته کولو سره، یوه داسې سیاسي بهیر ته اړتیا لري، چې د خلکو د حقونو او ارادې پر بنسټ ولاړ وي.
