صرف‌نظر از به‌رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جرم توسط سازمان ملل، آیا با مراجعه به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های کنونی می‌توان «جرم» آپارتاید جنسیتی را مورد پیگیری قرار داد؟
با آن که تاکنون رویه حقوقی در این زمینه به وجود نیامده است «کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» و «اساسنامه رم» معروف به «اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم» دو سندی اند که به طور آشکارا به «جنایت آپارتاید» در آن‌ها اشاره شده است و ظرفیت دادرسی حقوقی براساس این دو سند وجود دارد. در این نوشتار نگاه کوتاهی انداخته می‌شود به محتوای این دو سند در مورد «جنایت آپارتاید».
یکم – کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید
این کنوانسیون مهم‌ترین سندی است که می‌توان برای پیگیری «جنایت آپارتاید جنسیتی» به آن استناد کرد. این کنوانسیون در ۳۰ نوامبر سال ۱۹۷۳، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است؛ درست زمانی که نظام آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی در اوج خود بود. تصویب این کنوانسیون باعث شد که چارچوب حقوقی برای پیگیری «جرم آپارتاید» فراهم شود و در قالب آن جرم آپارتاید نژادی در سطح بین‌المللی پیگیری شود.
چند نکته مهم در مورد این سند وجود دارد:
در عنوان این سند «آپارتاید» فی‌نفسه «جرم» تلقی شده است. جرم‌انگاری آپارتاید به این معنی است که «آپارتاید» لزوما مصداق واحدی ندارد و می‌تواند انواع و گونه‌های مختلفی داشته باشد. آپارتاید نژادی تنها یکی از مصادیق این جرم است و نه یگانه مصداق آن. آپارتاید می‌تواند بر مبنای جنسیت، نژاد و حتی قوم، زبان و مذهب نیز به وجود آید. بنابراین اگر شاخص‌های «آپارتاید» در جامعه یا نظام سیاسی بر مبنای «جنسیت» وجود داشته باشد، به خودی خود «جرم آپارتاید جنسیتی» محقق می‌شود که عاملان و بانیان آن را می‌توان به دادگاه کشاند و محاکمه کرد.
در پاراگراف اول این کنوانسیون به «منشور سازمان ملل» استناد شده است که در آن به صراحت بر «برابری» انسان‌ها در برخورداری از حقوق بشر و آزادی صرف‌نظر از «نژاد»، «جنسیت»، «زبان» و «مذهب» تاکید شده است. در پاراگراف دوم نیز به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» استناد شده است که بنیاد آن را برابری انسان‌ها صرف نظر از «نژاد»، «جنسیت» و «رنگ» تشکیل می‌دهد.
استناد به این دو سند مهم بین‌المللی برای تصویب متن کنوانسیون به این معناست که مفاد سند تصویب شده ناظر به محورها و متغیرهای مندرج در این اسناد است. بنابراین، همانگونه که محروم‌کردن انسان‌ها از حقوق اولیه برمبنای «نژاد» اپارتاید شمرده می‌شود، محرومیت از حقوق اولیه بر مبنای «جنسیت» نیز مصداق آپارتاید است.
در پاراگراف پنجم به صراحت آمده است که در کنار «نسل کشی» (genocide) «اقدامات مشخصی که به عنوان اقدامات آپارتاید تعریف می‌شوند در چارچوب قوانین بین‌المللی جرم است». در ادامه، در پاراگراف ششم، بعد از اشاره به «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در قوانین بین‌المللی، «اقدامات ضدانسانی ناشی از سیاست‌های آپارتاید» نیز جنایت علیه بشریت خوانده شده است. در همه این موارد از «آپارتاید» به عنوان یک «جرم کلی» (general crime) یاد شده است که می‌تواند مصادیق متنوع و گوناگون داشته باشد؛ از جمله آپارتاید بر مبنای نژاد و آپارتاید بر مبنای جنسیت.
در پاراگراف پنجم از «آپارتاید» به‌عنوان جرم در قوانین بین‌المللی یاد شده است؛ به این معنی، که از این تاریخ به بعد می‌توان به قوانین بین‌المللی برای پیگیری جنایت آپارتاید مراجعه کرد و افرادی را که مرتکب این جرم می‌شوند در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه کرد.
در ماده اول این کنوانسیون نوعیت جرم آپارتاید نیز مشخص شده است. در این پارگراف به روشنی «آپارتاید» مصداق «جنایت علیه بشریت» (crime against humanity) خوانده شده است که هم در تضاد با اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد است و هم تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.
جنایت علیه بشریت هم‌ردیف جنایت جنگی است و سازوکار و رویه‌های حقوقی تعریف شده دارد که تاکنون افراد زیادی در قالب آن در دادگاه جنایی بین‌المللی محاکمه شده اند. در صورتی که «جنایت آپارتاید» قابل اثبات باشد، می‌شود از این رویه‌های قضایی برای محاکمه جنایت‌کاران آپارتاید استفاده کرد.
اما چه اعمالی منجر به تحقق «آپارتاید» می‌شود؟
در ماده دوم این کنوانسیون از موارد زیر به‌عنوان اقداماتی یادشده است که در قالب نظام آپارتاید عملی می‌شوند:
یکم – انکار حق زندگی و آزادی همانند:
کشتن افراد
آسیب جسمی و روحی وارد کردن؛ نقض آزادی و هتک کرامت انسانی؛ شکنجه‌کردن افراد، مجازات ظالمانه و غیرانسانی، تحقیر و پست‌انگاری
دستگیری خودسرانه و به زندان‌‌انداختن غیرقانونی.
دوم – تحمیل هدفمند شرایطی که به نابودی فیزیکی کامل یا بخشی از گروه مورد نظر بیانجامد.
سوم – اقدامات قانونی برای جلوگیری از مشارکت افراد در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ ایجاد شرایطی که مانع شکوفایی کامل افراد شود از طریق سلب حقوق و آزادی‌های اولیه از قبیل حق کار، حق مشارکت در اتحادیه‌ها، حق تحصیل، حق بیرون‌رفتن یا آمدن به کشور، حق تابعیت، حق آزادی گشت و گذار و سکونت، حق آزادی عقاید و بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز.
چهارم – هر نوع اقدام از جمله اقدامات قانونی که به جدایی‌سازی منجر شود به گونه‌ای که افراد (بر اساس تعلق نژادی یا جنسیتی) مجبور شوند در مکان‌های معین یا زاغه‌نشین‌ها سکونت کنند.
پنجم- استثمار و بهره‌کشی و وادار کردن افراد به کار اجباری
ششم – تعقیب و پیگرد سازمان‌ها و نهادهایی که با اعمال آپارتاید مخالفت می‌کنند.
این ماده مهم‌ترین ماده این کنوانسیون است. موارد مطرح‌شده در این ماده، هرچند ناظر به آپارتاید نژادی و تجربه تاریخی آن در افریقای جنوبی است اما هرگز به آن محدود نمی‌شود. در مقدمه این ماده تصریح شده است که در هر جایی که نظایر این اقدامات و شرایط دیده شود، در آنجا «جنایت آپارتاید» در حال تحقق و عملی شدن است.
چه گروه‌ها و افرادی به جرم ارتکاب «جنایت آپارتاید» باید محاکمه شوند؟
براساس ماده سوم این کنوانسیون تمامی افراد، نهادها، سازمان‌ها و کسانی که در حکومت نقش دارند در برابر «جنایت آپارتاید» پاسخ‌گو اند. این مجموعه می‌توانند کسانی باشند که به صورت مستقیم در اعمال آپارتاید نقش دارند یا کسانی اند که در بیرون اند اما به صورت مستقیم در حمایت، تشویق، همکاری و همدستی با حکومت برای اعمال آپارتاید مشارکت می‌کنند. همه این افراد شریک «جنایت آپارتاید» شمرده می‌شوند و باید در قبال آن پاسخ‌گو باشند.
در کجا باید به «جنایت آپارتاید» رسیدگی شود؟
در ماده‌های بعدی از کشورهای امضا کننده این کنوانسیون خواسته شده است که قوانین داخلی خود را براساس این اعلامیه تنظیم کنند و در نتیجه آن افراد و نهادهایی را که در تحقق آپارتاید مشارکت دارند محاکمه کنند.
براساس مواد مندرج در این کنوانسیون، هر کشوری که این کنوانسیون را امضا کرده باشد می‌تواند افرادی را که مرتکب «جنایت آپارتاید» شده‌اند محاکمه کند.
جمع‌بندی:
«کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» سنگ بنای خوبی برای رسیدگی به جنایت آپارتاید گذاشته است. این کنوانسیون چارچوب حقوقی روشنی دارد و براساس آن، آنچه در افغانستان جریان دارد مصداق روشن «آپارتاید جنسیتی» است.
با آنکه تا هنوز سازمان ملل، «جرم آپارتاید جنسیتی» را به رسمیت نشناخته است، به نظر می‌رسد اگر اراده سیاسی و حقوق‌بشری قوی وجود داشته باشد، براساس همین قوانین موجود نیز می‌توان هم سران طالبان را در محاکم بین‌المللی محاکمه کرد و هم کشورهای اروپایی را وادارد کرد تا اقداماتی را برای سرکوب و جلوگیری از آپارتاید جنسیتی روی دست گیرند.
در نوشتار بعدی به ظرفیت‌های نهفته در میثاق رم خواهیم پرداخت.
ادامه دارد…
