ماده ۲۵ اساسنامه رم و محاکمه حامیان طالبان در غرب
نظام طالبان در داخل بدون اتکا به حمایت‌های مادی و معنوی افراد و نهادهایی در خارج از افغانستان نمی‌تواند ادامه حیات دهد. افراد و نهادها عمدتا به دو شکل از طالبان حمایت می‌کنند:
یکم- لابیگری:
لابیگری که به فرآیندی تاثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان و مقام‌های دولتی گفته می‌شود در غرب یک رویه پذیرفته شده است و در مواردی افراد یا نهادها در برابر گرفتن پول تلاش می‌کنند از مجاری مختلف بر روند سیاست‌گذاری تاثیر بگذارند تا منافع مورد نظر آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها تامین شود.
لابیگری رسمی برای طالبان به دلیل قباحتی که در جوامع غربی برای آن متصور است کار دشواری است و دیده نشده است که نهادها یا افراد رسما اعلام کنند که برای طالبان لابی می‌کنند. با این حال، نهادها و افراد زیادی اند که در اتاق‌های فکر، موسسات مطالعاتی، در رسانه‌ها و یا هم از طریق ارتباطات شخصی با حضور در نشست‌ها، جلسات، تماس‌های تلفنی، یا ارسال ایمیل‌ها و نامه‌ها برای جلب حمایت از طالبان تلاش می‌کنند.
شماری از این افراد با ارائه اطلاعات و آمار به طور نمونه در حوزه تامین امنیت، مبارزه با فساد یا حتی کنترل تورم تلاش می‌کنند تصویری قابل قبول از افغانستان تحت حکومت طالبان به نمایش بگذارند. یا ممکن است با برجسته‌کردن خطر قحطی و گرسنگی، یا گسترش تروریسم ضرورت تعامل با طالبان را به عنوان «شر لازم» توجیه کنند.
دوم – حمایت مستقیم:
نوع دوم حمایت از طالبان حمایت مستقیم است. این نوع حمایت نیز از سوی افراد، گروه‌ها و نهادها به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد.
الف – حمایت مالی
پس از استقرار مجدد طالبان در کابل نهادها و موسسات خیریه اسلامی زیادی اند که در غرب راه‌اندازی شده‌اند و به بهانه‌هایی از قبیل انتقال کمک‌های انسانی و بشردوستانه عملا اعانه و کمک‌هایی را که از طریق مساجد و سایت‌هایی جمع‌آوری کمک، گردآوری می‌کنند در اختیار طالبان قرار می‌دهند. این نهادها مستقیم از طالبان نام نمی‌برند، اما در موارد زیادی در تبلیغات خود از عواطف مذهبی استفاده می‌کنند و به مسلمان‌بودن مردم افغانستان و انفاذ شریعت در آنجا اشاره می‌کنند.
در شماری از مساجد مسلمانان، به خصوص مساجد و نهادهای خیریه وابسته به گروه‌های مشخصی از افغان‌ها در غرب به صورت روزانه کارزار جلب حمایت‌های مالی جریان دارد. این کمک‌ها سپس بدون نظارت نهادهای بین‌المللی یا مستقیم یا از طریق حواله‌داری به افغانستان منتقل شده و در اختیار نهادهای زیر مجموعه طالبان قرار می‌گیرد.
سفر شماری از ملاهای ساکن بریتانیا در کابل و دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجه‌ی طالبان. عکس: رسانه‌های اجتماعی.
ب – تسهیل دید و بازدید رهبران مذهبی از افغانستان
شماری از نهادهای دیگری نیز در اروپا و کشورهای غربی فعال‌اند که زمینه ارتباطات رهبران مذهبی مسلمانان در اروپا و بازدید آن‌ها از افغانستان را فراهم مي‌کنند. این رهبران مذهبی که به لحاظ ایدئولوژیک با طالبان همسویی دارند، اغلب با سفر به افغانستان و دیدار با مقام‌های طالبان دوباره به کشورهای خویش بر می‌گردند و مصروف جلب حمایت از طالبان می‌شوند.
ج –تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی
شمار دیگری از افراد مقیم اروپا، امریکا، و … با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی به نفع طالبان تبلیغ می‌کنند. این افراد که عمدتا جوان‌اند با حضور پر رنگ در شبکه‌های اجتماعی و با نادیده‌گرفتن تعمدی جنبه‌های حقوق‌بشری اقدامات طالبان تلاش می‌کنند تصاویر و روایت مثبت از زندگی در افغانستان ارایه کنند و از این طریق روایت حامیان حقوق بشر و فعالان حقوق زن از اعمال «اپارتاید جنسیتی» را بی‌اعتبار بسازند.
جمیل قادری، ساکن در بلجیم در توییتر و یوتیوب به تمجید و تعریف از حکومت طالبان مصروف است. عکس: رسانه‌های اجتماعی.
این افراد عمدتا قشر نوجوان و جوان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهند و با ارایه روایت مخدوش و وارونه از واقعیت‌های موجود تلاش می‌کنند تا بر ذهن نوجوانانی که تمایلات مذهبی دارند تاثیر بگذارند و دیدگاه آن‌ها را به نفع طالبان تغییر دهند.
آیا می‌توان لابی‌گرها و حامیان طالبان در غرب را محاکمه کرد؟
صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از این لحاظ بسیار با اهمیت است. در صورتی که دیوان کیفری بین‌المللی «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در افغانستان» را رسما «جنایت علیه بشریت» اعلام کند و حکم بازداشت رهبران طالبان به اتهام ارتکاب این جنایت صادر شود، در عمل زمینه برای اقدامات حقوقی علیه حامیان و سمپات‌های طالبان در غرب در چارچوب ماده ۲۵ اساسنامه رم فراهم می‌شود.
در این ماده چنانکه در یادداشت قبلی نیز به آن اشاره شد، «مسوولیت کیفری» «جنایت علیه بشریت» تنها به مرتکبان این جنایت محدود نمی‌شود. بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه رم، افرادی که به نحوی در ارتکاب جنایات علیه بشریت دخیل بوده‌اند، از جمله حامیان و کسانی که به نحوی کمک یا تشویق به ارتکاب این جنایات کرده‌اند، می‌توانند محاکمه شوند.
در چارچوب این ماده «مسوولیت کیفری» شامل موارد زیر می‌شود و قابل پیگرد قانونی و محاکمه است:
الف- ارتکاب جنایت: یعنی افرادی که مستقیما در تحقق «جنایت علیه بشریت» نقش دارند.
ب – تلاش برای ارتکاب جنایت: افرادی که تلاش می‌کنند در اعمال «جنایت علیه بشریت» مبادرت کنند، ولی در لحظه تحقق ممکن است نقشی نداشته باشند.
ج – مشارکت مشترک در جنایت: یعنی افرادی که با جنایت‌کار همدستی می‌کنند و در جریان تحقق جنایت به او کمک می‌کنند.
د- دستور دادن، تحریک، یاری‌رساندن، تبلیغ و تسهیل ارتکاب جنایت: یعنی افراد، گروه‌ها یا نهادهایی که به جنایت‌کاران علیه بشریت با آگاهی از تحقق جنایت همکاری و حمایت می‌کنند.
با توجه به آنچه بیان‌شد، بسیاری از کشورهای اروپایی پس از عضویت در دیوان کیفری بین المللی (ICC) قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که «جنایت علیه بشریت» را می‌توان در چارچوب آن‌ها پیگیری کرد. برای آشنایی دقیق‌تر به شماری از این کشورها به صورت کوتاه اشاره می‌شود:
آلمان: آلمان، که خود در جریان جنگ جهانی دوم مرتکب نسل‌کشی یهودیان شد، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین را علیه مرتکبان جنایت علیه بشریت و حامیان آن‌ها دارد. این کشور در پیشبرد محاکمات جنایات علیه بشریت بسیار فعال بود و بسیاری از قوانین داخلی خود را در چارچوب «اساسنامه رم» تنظیم کرده است.
اسپانیا و بلجیم: این دو کشور از پیشگامان محاکمه افراد متهم به ارتکاب و حمایت از جنایت علیه بشریت به شمار می‌آیند. این دو کشور از صلاحیت جهانی (ٕuniversal jurisdiction) رسیدگی به جنایات علیه بشریت برخوردارند و می‌توانند جنایاتی را که در خارج از قلمرو آن‌ها مرتکب‌شده رسیدگی کند. به طور مثال، می‌شود یک عضو طالبان را یا یک حامی طالبان را که در خارج از این دو کشور به سر می‌برند در دادگاه‌های این دو کشور محاکمه کرد.
فرانسه: فرانسه نیز در زمینه مبارزه با «جنایت علیه بشریت» بسیار فعال است. این کشور قانونی به نام قانون گائسو (Gayssot Act) دارد که در جولای ۱۹۹۰ به تصویب رسیده است. هدف اصلی این قانون به حداقل‌رسانی جنایات علیه بشریت از طریق مهار زمینه‌ها و بسترهای منتهی به آن است. در نتیجه این قانون «انکار هولوکاست»، «نژادپرستی و تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی» جرم شمرده می‌شود و به تناسب سنگینی جرم مجازات مختلف در پی دارد.
هالند: هالند به دلیل میزبانی از دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی لاهه در زمینه مبارزه با جنایت علیه بشریت بسیار فعال است.
بریتانیا، سویدن و کشورهای اسکاندیناوی:
بریتانیا به دلیل سابقه استعماری و نقش آن در حمایت‌های اولیه از رژیم آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی بسیاری از قوانین خود را بازنگری کرده و مواد آن را با اساسنامه رم سازگار کرده است. این کشور هم اکنون نیز در حال محاکمه سربازان خود به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان است. سویدن در میان کشورهای اسکاندیناوی کارنامه درخشانی در زمینه حمایت از کارزارهای حقوق‌بشری دارد. این کشور نخستین کشوری است که «آپارتاید نژادی» در افریقای جنوبی را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت شناخت و نقش اساسی در به ثمررساندن مبارزه علیه این رژیم داشت.
سویس و شمار دیگری از کشورهای اروپایی نیز عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اند و پس از اثبات جرم در دیوان کیفری بین‌المللی زمینه برای مراجعه به دادگاه‌های این کشورها برای پیگیری قضایی حامیان طالبان به دلیل حمایت، کمک، تبلیغ و تسهیل «جنایت علیه بشریت» فراهم می‌شود.
براساس ماده ۲۵ اساسنامه رم دامنه «مسوولیت کیفری» حتی به این موارد نیز محدود نمی‌شود. فعالان زن و نهادهای حقوق‌بشری حتی می‌توانند کشورهایی را که با طالبان همکاری می‌کنند، زمینه فعالیت رسمی‌این گروه را در کشورهای خود فراهم می‌کنند و یا زمینه برقراری تعامل این گروه با جهان را تسهیل می‌کنند تحت فشار قرار دهند.
با این حال، ظرفیت حقوقی موجود به این معنا نیست که همه این ظرفیت‌ها و به صورت مستقیم و به سادگی قابل استفاده است. عوامل سیاسی، پیچیدگی‌های حقوقی و فقدان رویه قضایی ممکن است تحقق عدالت در همه این موارد را دشوار کند. اما اگر اراده جدی وجود داشته باشد، فعالان زن و نهادهای حقوق‌بشری امکانات خود را برای استفاده از این ظرفیت‌ها بسیج نمایند، تردیدی نیست که عرصه برای فعالیت حامیان طالبان در اروپا پس از صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بسیار تنگ و دشوار خواهد شد.
در یادداشت‌های بعدی به مواردی فراتر از اساسنامه رم برای محاکمه طالبان و حامیان این گروه به خاطر اعمال آپارتاید جنسیتی و خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه زنان خواهیم پرداخت.
ادامه دارد…
