نویسنده: ملکه قاسمی
ریشهی هشت مارچ به جنبش کارگری بر میگردد. این روز محصول پیگیری و پیکار زنان کارگر موازی با آغاز قرن بیست در حوزهی نظر و عمل برای تحقق برابری جنسیتی در تمام سطوح و تمام اشکال است. این روز برآمد تلاشهای سرنوشتساز و جمعی و جهانی برای احقاق حق و حیثیت انسانی زنان است که در فرجام در نیمهی دوم قرن بیست از سوی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد.
هشت مارچ، برخلاف روایتهای آشنا و عمومی موجود روز تجلیل از مقام زن یا نقشهای منتسب به زنان نیست. این روز، روز ترسیم افق آزادی برای مبارزان و زنان از سلطهی استثمار و خودکامگی جنسیتی است. هر سال در این روز، تاریخ این مبارزه برحق گرامی داشته میشود و از مقاومت طولانی زنان جهان بهخاطر رفع بیعدالتیهای جنسیتی و استثمار صاحبان سرمایه و قدرت تقدیر به عمل میآید.
هشت مارچ، بر خلاف تصور غالب روزی است که از ایدهی اراده و استقلال زنان در تغییر و بهبود وضعیت آنان در جامعه و سیاست و اقتصاد رونمایی میشود. هشت مارچ، نماد موفقیت و عملکرد مسالمتآمیزترین و خشونتپرهیزترین جنبش سیاسی و دادخواهی در پرتو شیوههایی چون اعتصابات، اعتراضات و … که برای تشکل و ایجاد آگاهی و بیداری علیه اشکال و انواع نابرابریهای دیرپای جنسیتی به میان آمده است. به عبارتی، مبنای تاریخی این روز، تجدید پیمانی میان مبارزان و حقخواهان در مسیر پر پیچ و خم مبارزهی مستمر زنان جهان در برابر انواع تبعیضهای جنسیتی است.
هشتم مارچ روز تلنگر بر فهم مغرضانهی جامعهی پدرـ مردسالار و تضاد عمیق مناسبات زنستیزانهای ست که زنان را بر اساس نقشهای بیولوژیک و آناتومیکشان در نسبت و پیوند با مردان میشناسند و تقلیل میدهند.
این روز، سمبل شورش در برابر ساختار فکری و عملیایست که زنان را به صرف نقشهای کلیشهای و جنسیتی چون مادری، خواهری، دختری یا همسری سزاوار برخورداری از کرامت و منزلت میدانند. اکنون که یک صد و یازده سال از برسمیت شناخته شدن مبارزهی زنان برای برابری میگذرد هنوز تحقق این ایده در برخی از جوامعی چون افغانستان هنوز و تا کنون میسر نشده است.
به ویژه در افغانستان درحالی از روز جهانی همبستگی زنان تجلیل میشود که زنان از بدیهیترین و ابتداییترین حقوق چون حق تحرک و سفر، کار، آموزش و مشارکت سیاسی و اجتماعی به طور ساختاری و رسمی محروم شدهاند.
از این رو به باور من امسال باید به مقاومت و مبارزهی برحق زنان افغانستان در برابر آپارتاید جنسیتی و تبعیضهای متکثر و مختلفی که در چندین جبهه و حوزه با آن مواجهاند، پرداخته شود.
این هشت مارچ روز تقدیر از تلاشها و کنشهای هدفمند و برحق سیاسی و مدنی زنانیست که برای دفاع از حق همنوعان و سپس همجنسان خود و نیز نقد سلطهی سنت و استبداد در بعد فرهنگی و سیاسی آن ایستادهاند و مطالبهگری کردهاند؛ این روز بهانهای ست علیهه مشروعیتزدایی از تاریخ زنانی که در خیابان علیه فرخندهکشیها و رخشانهکشیهای و اشکال متکثر و سیال تفکر طالبانی به پا خاستهاند.
یادآوری ازاین روز برای زنان افغانستان مهمتر و معنادارتر از سالهای قبل است. زیرا با حضور طالبان در قدرت، تبعیض و تعصب جنسیتی به اوج خود رسیده است؛ زنان در تمام سطوح از تمام حقوق ابتدایی و انسانیشان محروم شده و ناچار به تمکین از فکر و فرمان آنان اند.
مسئلهی مبارزه، مطالبه و مشارکت زنان در افغانستان بر خلاف سناریوی طالبان مسئلهای محدود و متمرکز به دو دهه ی قبل نبوده و نیست. این دادخواهی در امتداد مبارزات بومی، تاریخی و طولانی آنان در افغانستان رقم خورده و در این راه رنجها و دردهای فراوان نیز متقبل شدهاند.
در واقع این رشد و بیداری سیاسی نتیجهی تلاشها، رنجها و مبارزات جمعی زنان است که اکنون و در قامت تظاهرات و اعتراضات مدنی در کابل و دیگر شهرهای افغانستان میبینیم. این مبارزه مصداق و مدعایی ازین واقعیت است که درایت، جرأت و مقاومت زنان و دختران افغانستان در متن و موقعیتهای تاریخی متفاومت عمل کرده است اما منفعل نه.
تا این مرحله نیز این زنان افغانستان بودهاند که یک گروه بنیادگرای افراطی و نظامی چون طالبان را به چالش کشیدهاند. این اعتراضات به باور من مانع اساسی تعلیق و تعویق روند برسمیت شناخته شدن آنان در جهان است. سرکوبها، تهدیدها و وضع محدودیتها نیز پاسخی انتقامجویانه در برابر این جریان دادخواهی و مردمی است که موازی با رونق و رشد مبارزات آغاز شد.
زنان تا اکنون، به قیمت خون و جان خود به خیابان آمدند و برای پیگیری مطالبات فراگیر و عمومیِ نان، کار آزادی در برابر ستم، سرکوب و استبداد طالبان ایستادهاند. این ایستادگی محصول آگاهیای ست که به باور من بخشی برآمد فرصتها و امکانهایی بوده است که نسل معاصر ضمن دو دههی گذشته به دست آوردند.
به این منظور باید با نگاهی واقعبینانه و غیرمغرضانه سیاستها و برنامههای دو دههی گذشته دولت و نهادهای مرتبط با مسئلهی زنان را مرور کرد. بر اساس تجربهها و مستندات موجود، درک دولت پیشین افغانستان ازین مناسبت در قالب برنامههای بخش جندر، نگاهی بعضن مقطعی، محدود و کوتاهمدت بود. به مدد ذهنیت مسلط جنسیتزده در جامعهی بسته، درک مسلط این بود که بخش عمدهای از بودجه و برنامهی دولتِ وقت در این روز صرفِ برگزاری جشنها و برگزاری نشستهای تجلیلی و سبولیک در ارگانهای مختلف دولتی و غیردولتی میشود و به هدر میورد.
با این حال و با وجود نقدها و انتقادهایی که مبنی بر سمبولک بودن پرداختن به مناسبت هشت مارچ به دولت وقت وارد بود، این برنامهها دست کم بعضن در مواردی چون تدوین برنامه و پالیسیسازی، آگاهیدهی و پرسشآفرینی در جامعهی سنتی و بستهی افغانستان نیز معاصر موثر بودند.
برای نمونه و در حوزهی تمرکز کاری شخص من، چند مصداق مستند برای این مدعاست. سال گذشته به مناسبت فرارسیدن هشت مارچ، چند طرح چند برنامهی عمل دراز مدت چون تدوین پالیسی منع تبعیض و خشونت بر زنان در نهادهای اکادمیک آغاز شد.
طبق این پالیسی دانشجویان، کارمندان و کادر علمی زن از حداقلی از حمایت و مصونیت در فضای آکادمیک مستفید میشدند. در این طرح که قرار بود در سراسر نظام آموزشی و مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی تطبیق و نظارت شود، به تمام موارد و قضایای اعمال تبعیض و خشونتهای مبتنی بر جنسیت رسیدگی صورت میگرفت.
علاوه بر این، استراتیژی تساوی جنسیتی در نهادهای اکادمیک برای پنج سال پیش رو زمینه را برای افزایش حضور زنان در نهادهای اکادمیک فراهم میساخت. این استراتیژی افزایش حضور دانشجویان دختر را در نهادهای اکادمیک از ۳۰ درصد به ۴۰ فیصد و بیشتر از آن از طریق تعیین کود رشتههای اختصاصی در ۱۲ رشتهی تحصیلی و در ۱۳ دانشگاه ، حضور کادر علمی زنان را از ۱۴ درصد به ۲۵ درصد و کارمندان زن را از ۱۷ فیصد به ۳۰ فیصد در پنچ سال پیشرو، پیشبینی و تضمین میکرد.
هم زمان با اجرای این استراتیژی قرار بود تا زمینه را برای افزایش مشارکت زنان را با ارتقای تسهیلاتی چون ۲۴ خوابگاه دخترانه به ۳۹ خوابگاه زنانه، از ۱۴ کودکستان در محل کار به ۲۰ کودکستان، از ۶ مرکز مشاورهی روانی به ۱۰ مرکز، از سه مرکز خدمات کمکهای اولیه صحی به ۱۰ مرکز و از ۳۰۰ بورسیه زنان آسیبپذیر در ۶ دانشگاه به ۸۰۰ بورسیه زنان آسیبپذیر در ۱۶ دانشگاه فراهم سازد.
مورد دیگر این تلاشها، تهیه و تطبیق سند طرز سلوک مسلکی یا COD OF CONDACT جهت مصونسازی فضای تحصیلی و کاری در نهادهای اکادمیک برای زنان بود. موازی با این مورد، گنجانیدن موضوع ۳۰ درصد مجموع بورسیهها به زنان (به صورت عموم برای دانشجو، استاد و کارمند) در اسناد رسمی تحصیلات عالی گنجانیده شده بود و در حال تطبیق بود.
علاوه بر این، تداوم برنامهی ارتقای سطح علمی کادر و کارمندان زن در برنامه انکشافی وزارت تحصیلات عالی که قبلن ۲۸۰ استاد زن برای تکمیل مقاطع آموزش تخصصی و تحصیلی به خارج کشور فرستاده شده بود، روی دست بود. یا در یک برنامه دیگر، جهت گسترش تساوی جنسیتی برای تربیت ۳۰ کادر علمی زن در ۳۰ دانشگاه سالانه برای دانشگاههایی که بیشترین رقم حضور دانشجویان دختر را داشت، در حال نهایی شدن بود.
با روی کار آمدن مجدد طالبان در قدرت ظرف شش ماه گذشته، تمام برنامههای حمایتی و زیرساختی در تسهیل مشارکت و حضور زنان در جامعه متوقف شده است. در این ماهها مراکز آموزشی و دانشگاهها مسدود بوده است. صدها استاد دانشگاه مهاجر و بیکار شدهاند.
و دانشگاهها با کمبود کادر علمی و فقدان مدیریت مواجهاند. در تازهترین مورد، وزارت تحصیلات عالی طالبان با اعلام شروع دانشگاهها، اوقات درسی دختران و پسران را جدا کرده و محدودیت حجاب اجباری را برای دانشجویان دختر وضع کرده است.
گزارشها دال بر حضور کم رنگ دختران در دانشگاهها هستند. بازنگری نصاب تحصیلی از سوی طالبان خود تبدیل به یک تهدید و نگرانی تازه بدل شده است. طالبان با تاکید بر آنچه اسلامیسازی نصاب تحصیلی مینامند، نه تنها به محدودیت مشارکت و حضور زنان دامن خواهند زد بلکه با تغییر نصاب تعلیمی خواهند کوشید تا زمینه را برای اعمال تبعیض ساختاری هر چه بیشتر در برابر زنان آماده سازند.
در کنار تمام قوانین سرکوبگرانه و خشونتآمیز دیگر وزارت تحصیلات عالی طالبان حتا زنان را از بورسیههای تحصیلی خارج از کشور بدون محرم شرعی منع کرده و اعلام کردهاند دخترانی که قرار است برای بورسیههای تحصیلی اقدام کنند، باید قبل از آن ازدواج کرده باشند و با محرم شرعی در بورسیه اشتراک نمایند.
در روز جهانی همبستگی زنان، در حالی جهان ازین روز تجلیل به عمل میآورد که زنان در افغانستان به گروگان گرفته شدهاند. انتظار اخلاقی و منطقی این است که جامعهی جهانی و کشورهای حامی گفتمان برابریطلبی جنسیتی، حقوق بشر و آزادیهای مدنی، در حمایت از زنان افغانستان و مبارزهی مشروع زنان برای دسترسی به حقوق اساسیشان اهرمهای فشار دیپلوماتیک و مدنی بر حکومت طالبان را معطوف و متمرکز کنند.
پیششرط تغییر و بهبود شرایط زندگی زنان باید مبنای هرگونه تعامل با طالبان و یا پاسخ به تقاضای آنان باشد. در بحبوحهی بحرانهای منطقهای و جهانی زنان افغانستان از سازمان ملل و کشورهای ذیدخل در مسئلهی افغانستان، نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمانهای حقوق زن میخواهد تا مسئلهی زنان در افغانستان به فراموشی سپرده نشود.
زیرا تجربه نشان داده است که هزینهی این فراموشی بر خلاف روایت مسلط و جاری تنها انسان افغانستانی و زن افغانستان را متأثر و متضرر نمیکند. در مناسبات معاصر جهانی، دامنهی هیچ فاجعه و بحرانی به مرزهای جغرافیایی یا سیاسی محدود نمیماند. چونان که استمرار سرنوشت فاجعهبار افغانستان این ادعا را بارها ثابت کرده است.