یازده سال دعوای حقوقی؛ زنی که نمی‌تواند زمین‌های پدری‌اش را پس بگیرد

اشاره: این گزارش در مورد رقیه، زنی که ادعا دارد در حق او بی‌عدالتی صورت گرفته، است. رسانه‌ی رخشانه با رویکرد حمایت و دادخواهی از زنان پرونده‌های از این دست را به نشر می‌رساند. در این گزارش رقیه بخش زیادی از اسنادهایش را در اختیار رخشانه قرار داده است.

رقیه ۶۵ ساله، یازده سال قبل زمین‌های پدری اش را از دست داد. او مدعی است که زمین‌هایش توسط فردی به اسم انور غصب شده است. 

او بارها از محاکم ولسوالی یکه‌ولنگ گرفته تا دادگاه عالی در کابل دادخواهی کرده؛ اما به دلیل زن بودن، بی‌سواد بودن، واسطه نداشتن و پول نداشتن، نتوانسته به حقش را بگیرد. او یازده سال پی‌هم برای حق‌اش مبارزه کرده است.

انور ولد اسحاق که داماد خواهر رقیه است، در اوایل پنج قطعه زمین را به‌حیث حق میراث همسرش که ادعا دارد از پدر او به میراث مانده است تصرف می‌کند، از همسرش فاطمه نام که تنها فرزند خانواده خویش بوده نیز وکالت خط در اختیار داشته؛ اما در جریان دعوا ۹ قطعه زمین رقیه فرزند حسین را با چالاکی و یا هم با رشوت دادن توسط هیات‌های که از ادارات مربوطه در ولسوالی یکه‌ولنگ نمبر۲ ساحه سبز دره که مسئولیت نقشه برداری کروکی را داشتند، آن مقدار زمین را به نام خودش می نماید.

خانم رقیه فرزند حسین یک خانم پیر و بی‌سواد است که بیشتر اوقات عرایض و دعواهایش را نمی‌داند چگونه پیش ببرد؛ اما برعکس طرف مقابل‌اش فردی است که سی سال بیشتر عمرش را در دعوا گذرانده و خوب با راه و چاه آن آشنا است، می‌داند چگونه این جنجال را به نفع خودش رقم زند، آن هم در جایی که فساد و زور مردانه حرف اول را می‌زند. از سوی دیگر بانو رقیه به لحاظ اقتصادی توانایی مالی ندارد که برای خودش وکیل بگیرد. او می گوید که  نمی‌خواهد وکیل بگیرد؛ چون پول ندارد که برای وکیل بدهد و یک‌بار وکیل رایگان برایش از سوی دادگاه گرفته شده که بعدها متوجه می‌شود که او به نفع انور کار می‌کرده و بانو رقیه ادعا دارد انور به او رشوت  داده‌است.

بانو رقیه کهن‌سال ادعا دارد که طرف‌اش رشوت به مسئولین می‌دهد تا فیصله‌ها به نفع‌اش صورت بگیرد و یا پرونده آن‌ها همان گونه برای مدت‌های طولانی متوقف گردد که شاید او از دعوا منصرف شود و یا هم بر اثر کهولت سن دنیا را ترک کند و کسی برای تصاحب زمین‌های پدری‌اش نباشد و  انور  برنده این دعوا گردد.

 اما مسئولان در ادارات مربوطه بامیان می گویند که در اوایل دعوا و خصومت خانم رقیه با  انور نام بالای پنج قطعه زمین بود، انور آن را حق میراث همسرش که از پدرش به میراث برده است، می‌داند. انور خود را وکیل همسرش (فاطمه) معرفی کرده است. 

پیشینه پرونده‌ی  و دعوای حقوقی رقیه و انور

پرونده رقیه و انور حدود  یازده سال است که در  دادگاه ابتدائیه ولسوالی یکه‌ولنگ و بعد تا دادگاه استیناف بامیان و بعد هم دادگاه عالی در کابل به دوران بوده است. تا این زمان خانم رقیه به هر دروازه‌ای می‌زند؛ اما به هر دلیلی صدایش را کسی نمی‌شنود. رقیه می گوید که طرف مقابل اش با ارائه اسناد جعلی و پرداخت رشوت، برنده دعوا می‌شود. و پنج قطعه زمین به انور از سوی هیاتی از ادارات مربوطه، بعد از کروکی  تسلیم دهی می‌شود.

خانم رقیه می‌گوید:«انور فرزند اسحاق واسطه داشت و از سوی دیگر با دادن رشوه توانست فیصله محاکم را به نفع خویش رقم بزند. او همچنان به یکی از قاضی‌ها به اسم  رضایی دخترش را وعده کرده؛ اما یک دختر را از بین قریه به ازدواج‌اش در آورد». 

محمد زمان همدرد، وکیل در شورای ولایتی بامیان می‌گوید موضوع مورد دعوای دو طرف یک مسئله حقوقی است که از چند سال به این طرف جریان دارد.

به قول آقای همدرد، خواهر رقیه همسر فردی به اسم حسین‌بخش است که همین حسین‌بخش حالا مفقود است و در این جریان انور که داماد حسین‌بخش است، ادعا می‌کند که زمین‌های حسین‌بخش به تنها فرزندش فاطمه که همسر او است تعلق می‌گیرد؛ اما برادران و پسر برادران حسین‌بخش ادعا می‌کردند که حسین‌بخش زنده است.

از این قضیه حدود ۳۰ سال یا هم کم‌تر و بیشتر می‌گذرد و بالاخره ثابت می‌شود که حسین‌بخش از فوت شده و در این زمان انور عریضه می‌کند، پنج قطعه زمین میراثی که از حسین‌بخش به تنها فرزندش فاطمه تعلق می‌گیرد را به حیث وکیل فاطمه تصاحب کند؛ چون کاکاها و پسر کاکا‌های فاطمه نمی‌خواستند این زمین‌ها به فاطمه تعلق بگیرد. 

در زمانی که انور عریضه می‌کند تنها بالای ۵ قطعه زمین ادعا داشته؛ اما در جریان دعوا وقتی هیات از ادارات مربوطه در آن‌جا می‌رود، او ۹ قطعه زمین دیگر که زمین‌های میراثی رقیه فرزند حسین و برادرانش است را نیز هیات مذکور کروکی کرده شامل پرونده می‌سازد که گویا تابع فیصله قرار می‌گیرد در حالی که ادعا در مورد آن ۹ قطعه در اوایل نبوده است و بعد از آن  خانم رقیه  در مورد این ۹ قطعه زمین عارض می‌گردد.

آقای همدرد می گوید که تا هنوز عریضه‌ رقیه  شامل پرونده نشده و به دلیل این که انور ۳ دادگاه را طی نموده و توانسته است که ۵ قطعه زمین را بنابر فیصله دادگاه  تصاحب نماید.

اما وقتی که در ۹ قطعه زمین دیگر اسناد معتبر ارائه نمی‌تواند بنا آن زمین‌ها تعلق داده می‌شود به ریاست شهرسازی و اراضی بامیان و فعلا دعوا بین انور، آمریت قضایایی دولت و ریاست شهرسازی و اراضی است .

با این حال در قوانین کشور آمده است که هیچ گاه در دعوا‌ها و یا خصومت‌ها نمی‌تواند شخصی سوم دخیل باشد مگر این که به گونه رسمی برای شخص سوم پرونده وکالت وجود داشته باشد. در پرونده دعوای حقوقی میان رقیه و انور، این اما خانم فاطمه همسر انور غایب است و انور به جای او تمام دعواها را پیش می‌برد.  از آن‌جایی که ۱۴ قطعه زمین فعلا در تصاحب انور است که ۵ قطعه آن را قانونی برنده سه دادگاه شده است و ۹ قطعه دیگر آن را نتوانسته اسناد معتبر ارایه نماید.

 حالا این زمین‌ها مطابق ماده ۱۸ قانون قضایایی دولت، دولتی و ملکیت عامه از سوی محاکم اعلان گردیده است. نظر به قانون تمام ملکیت‌های که دولتی باشد را اگر فردی غصب نماید اداره قضایایی دولت مکلف است که جریان قضیه را پی‌گیری نماید.

بنابراین بعد از بررسی و کروکی ۹ قطعه زمین از سوی ادارات مربوطه که یک قطعه آن چون مساحت زیاد نداشته، آن را نیز در جمع یک قطعه زمین دیگر قرار داده‌اند و ۸ قطعه زمین در مکتوب نمبر ۹ مورخ  ۲۰/۹/۱۳۹۸ از سوی آمریت قضایایی دولت قرار استرداد زده می‌شود که هیچ کسی حق ندارد بدون کدام اسناد رسمی از سوی دولت از آن زمین‌ها استفاده نماید؛ اما با این حال مسئولان در ادارات دولتی بامیان می‌پذیرد که انور نام در دعوایی که بین او، ریاست شهر سازی و اراضی و آمریت قضایایی دولت است حاضر نمی‌شود. پرونده فعلا در دوران نیست اما انور از این زمین‌ها استفاده می‌کند.