الهه رسا
زندگی دادستان‌های زن دولت پیشین در زیر تهدید نیروهای طالبان و مجرمین آزاد شده از زندان، به «جهنم مبدل شده است.»
این توصیفی است که چندین دادستان زن در گفت‌وگو با رسانه‌ی رخشانه از زندگی خود در زیر حاکمیت طالبان ارایه کرده‌اند. آن‌ها گفته‌اند، افراد گروه طالبان و زندانیان رها شده از سوی این گروه، برخی دادستان‌های دولت پیشین را ترور کرده و شماری نیز در تیررس حملات انتقامجویانه قرار دارند.
براساس آماری که انجمن دادستان‌های افغانستان در دست‌رس رسانه‌ی رخشانه قرار داده، از تاریخ ۲۱ آگست ۲۰۲۱ در افغانستان تا کنون ۳۰ مورد قتل و ۱۱ مورد مجروحیت دادستان‌ها به ثبت رسیده است. قربانیان در سه مورد قتل و چهار مورد مجروحیت، زنان بوده‌اند.
این اتفاق‌ها در بیست ولایت افغانستان به‌وقوع پیوسته که کابل با ۱۸ مورد، در صدر قرار دارد.
در دوران بیست‌ساله‌ی نظام جمهوریت، بیش از ۱۳۳ مورد ترور و قتل دادستان‌ها و مجروحیت بیش از ۲۰۰ دادستان توسط گروه‌های تروریستی از جمله طالبان به ثبت رسیده بود.
خدیجه صالحی، ساکن اصلی ولایت لوگر است که هفت سال تجربه‌ی کار در دادستانی کل افغانستان را دارد. این زن دادستان در حالتی به دادستانی کل راه یافت که در دوران بیست‌ساله‌ی دولت پیشین، رفتن دختران به مکتب و دانشگاه در زادگاهش تابوشکنی محسوب می‌شد. او می‌گوید: «من با ایستادگی پدرم، اجازه‌ی رفتن به مکتب و دانشگاه را به دست آوردم و بعد از فراغت، به عنوان یک دادستان نظامی به کار خود آغاز کردم.»
خدیجه سه سال آخر دوره‌ی ماموریت خود را به عنوان دادستان تحقیق در دادستانی جرایم امنیت داخلی و خارجی در ولایت کابل کار کرده است. او می‌گوید، در طول این دوران در حدود چهل پرونده را بررسی کرده که از این میان، بیش از ۲۰ پرونده مربوط به گروه‌های تروریستی از جمله اعضای گروه طالبان بوده است.
بعد از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان، در حدود ۳۶ هزار زندانی از زندان‌های افغانستان آزاد شده‌اند که براساس ادعای انجمن دادستان‌های افغانستان، این زندانیان آزاد شده تهدید جدی بر جان دادستان‌ها هستند.
حالا زندگی برای خدیجه به عنوان یک زن از یک ولایت مردسالار، غم جان و غم نان شده است. خدیجه می‌گوید: «در دوران جمهوریت تعدادی از اقوام ما که عضو گروه طالبان بوده‌اند و به وسیله‌ی دادستانی امنیت گرفتار شده بودند، مدت شانزده تا هجده سال به حبس محکوم شده بودند. این افراد فکر می‌کردند که علت گرفتاری و محاکمه‌ی شان، دادستان‌ها هستند.»
با تسلط طالبان بر شهرها، اولین اقدام آن‌ها بازگشایی دروازه‌ی زندان‌ها بود. با این اقدام، در کنار رهایی زندانیان طالب در بند، زندانیان دیگر نیز از این فرصت بهره برده و رها شدند.
دادستان‌های زن مدعی‌‌اند که حالا همین افراد به دنبال حملات انتقامجویانه از دادستان‌ها هستند. خدیجه گفته است که به‌گونه شفاهی پیام‌های تهدیدآمیز از سوی زندانیان آزاد شده دریافت کرده است: «بعد از این که حکومت سقوط کرد و زندانیان آزاد شدند؛ اولین تهدید لفظی که از طرف آن‌ها[زندانیان آزاد شده] دریافت کردم، این بود که زنده نمی‌مانم‌ات و اگر گیرت کنم، منفجرت میکنم و یا از بین می‌برمت.»
خدیجه از ترس حملات انتقامجویانه برای دوستان و اقاربش گفته که از افغانستان خارج شده؛ اما به گفته‌ی خودش، در وضعیت دشواری زندگی می‌کند و مجبور است در ماه دو مرتبه محل اقامت خود را تغییر دهد.
او دو سال را با ترس و دلهره به سر برده است: «من به عنوان دادستان امنیت ملی، دو سال زندگی زیر حاکمیت گروه طالبان را با ترس و ناامیدی سپری کردم. ما دادستان‌های امنیت ملی به گروگان گرفته شدیم، چرا که نمی‌توانیم از خانه‌ی خود بیرون شویم و همیشه خطر حمله از سوی نیروهای طالبان و زندانی‌های آزاد شده در بیخ گوش ما است. این احساس واقعا برای من غیر قابل توصیف و نگران‌کننده است.»
دادستان‌های زن در دوره‌ی جمهوریت، دوشادوش دادستان‌های مرد پروسه‌ی تحقیق و تعقیب پرونده‌های جزایی و مدنی را به پیش می‌بردند.
شریفه اصغر مسعود که سابقه‌ی کاری بیستساله در دادستانی کل افغانستان را دارد، در آخرین روزهای ماموریت‌اش قبل از سقوط حکومت به دست گروه طالبان، به عنوان دادستان نظارت بر امور تحقیق ملکی و عسکری کار کرده و پیش از آن به عنوان مدیر سوانح و دیتابس و مدیر عمومی سوانح مرکزی دادستانی فعالیت داشته است.
او روایت زندگی خود در زیر حاکمیت طالبان را رقت‌بار و مملو از ترس و هراس توصیف کرده و با ناامیدی می‌گوید: «در زیر سلطه‌ی گروه طالبان امیدی برای بازگشت به وظیفه برای زنان دادستان دولت قبلی وجود ندارد.»
شریفه خود و خانواده‌اش را در خطر تعقیب نیروهای طالبان حس می‌کند و از ترس حملات انتقام‌جویانه‌ی نیروهای طالبان و زندانیان آزاد شده، خانه‌ی خود را ترک کرده و در خانه‌ی اقارب و دوستانش زندگی می‌کند.
شریفه تا اکنون پیام تهدیدآمیزی از جانب گروه خاصی دریافت نکرده؛ اما با آگاهی از ترور همکارانش می‌گوید، در زیر حاکمیت گروه طالبان احساس امنیت نمی‌کند: «بر همکارانم از طبقه‌ی ذکور و اناث حملاتی صورت گرفته و منجر به قتل آن‌ها شده است. من با این ترس زندگی میکنم که ممکن است آن گروه[طالبان] به جنگجویان شان دستور داده باشند تا دادستان‌های زن در حکومت قبلی را شناسایی و تعقیب کرده و فرمان قتل زنان دادستان را داده باشند.»
آمنه همت، ماستر رشته‌ی فقه و قانون از دانشگاه کابل است. او از تاریخ ۱۴ آگست۲۰۲۱ به عنوان روز ختم دوران کاری سه ساله‌‌اش به حیث دادستان تنفیذ احکام در اداره‌ی دادستانی کل افغانستان یاد می‌کند.
به باور آمنه، زنان دادستان با محرومیت از حق تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی، محکوم به عقب‌گرد بیستساله شده‌اند: «دادستان‌هایی با تحصیلات عالی وارد این مسلک شده بودند؛ اما به یک‌بارگی دست‌رنج چندین ساله‌ی خود را از دست داده و محکوم به انزوا از جامعه شدند که بدون تردید این حوادث ناگوار، منجر به تأثیرات مخرب اقتصادی، روحی و روانی در این زنان شده است.»
معصومه[مستعار] مدت چهار سال به عنوان دادستان مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان در دادستانی کل کار کرده؛ اما با سقوط حکومت به دست گروه طالبان، تمام رویاهایش مبنی بر کار در این اداره را از دست داده است.
او که ماهانه در حدود سی پرونده‌‌ی قتل، تجاوز جنسی، خودسوزی، خودکشی و لت‌وکوب را در دادستانی استیناف مبارزه با جرایم خشونت علیه زن در شهر کابل تعقیب نموده است، می‌گوید که بررسی پرونده‌های آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست تیم افغانستان و تجاوز جنسی گروهی قابله عالمه از ولایت سمنگان در سال ۱۳۹۸، از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های دوران کاری‌اش بوده است.
معصومه که در روز اول سقوط کابل برای فرار از حملات انتقامجویانه خانهاش را ترک کرده، ادعا می‌کند که دو ماه بعد از حاکمیت گروه طالبان، افراد مسلح وارد خانهاش شده‌اند و با خشونت و آزار و اذیت پدرش، خواستار شناسایی محل اقامت‌اش شده‌اند: «بعد از سپری‌شدن ۲ ماه از آمدن این‌ها [طالبان]، افراد مسلح وارد خانه شده و پدر من را مورد شکنجه و اذیت قرار داده و گفتند، از هر جایی که می‌شود باید دختر خود را حاضر کنی چون او در نظام کفری کار کرده و باید به اداره‌ی ما جواب‌گو باشد.»
معصومه گفته است، با پادرمیانی بزرگان محل پدرش از بند طالبان آزاد شده است.
او در ادامه می‌گوید که در قانون، جرم و جزا تعریف شده و مجرم با فیصله‌ی دادگاه به جزا محکوم می‌شود؛ اما مجرمین دادستان‌ها را دلیل زندانی شدن شان می‌دانند.
معصومه که از ترس حملات انتقامجویانه یک ماه قبل کشور را ترک کرده و فعلا در یکی از کشورهای همسایه زندگی می‌کند، با بغض می‌گوید: «دو سال زندگی زیر حاکمیت گروه طالبان سخت‌ترین و تاریک‌ترین دوران زندگی من بود که از ترس شناسایی از سوی افراد طالبان و مجرمین از بند آزاد شده، با لباس سر تا پا پوشیده به بازار می‌رفتم. با یاد‌آوری آن لحظات احساساتی شده و اشک می‌ریزم. این وضعیت برای من منحیث یک دادستان زن خیلی دردآور است.»
در همین حال گروه طالبان، ساختار دادستانی کل(لوی څارنوالی) را از بین بردند و ریاستی تحت نام ریاست تعقیب احکام و فرامین را ایجاد کرده‌اند.
انجمن دادستان‌های افغانستان با ارسال اعلامیه‌ای در جواب ایمیل رسانه‌ی رخشانه، می‌نویسد که افغانستان تنها کشوری است که در سیستم عدلی و قضایی خود دادستانی کل ندارد. طالبان دادستانی کل را لغو و حتی نام و نشان این اداره را حذف کردند که به باور آگاهان، این بزرگ‌ترین ضربه به سیستم عدلی و قضایی و محاکمه‌ی عادلانه است.
مطیع‌الله شهاب، مسوول روابط داخلی انجمن دادستان‌های افغانستان این اقدام گروه طالبان را فاجعه‌ی بزرگی برای رعایت قوانین پنداشته و می‌گوید که دادستانی کل(لوی څارنوالی) از حقوق مردم دفاع می‌کرد؛ اما کارمند ریاست تعقیب احکام و فرامین، از تطبیق احکام گروه طالبان بالای مردم بی‌دفاع نظارت می‌کند.
در همین حال و براساس آماری که انجمن دادستان‌های افغانستان به دست‌رس رسانه‌ی رخشانه قرار داده است، پس از روی‌کار آمدن گروه طالبان، در حدود ۲۰۰۰ دادستان و قاضی زن در اداره‌ی دادستانی کل(لوی څارنوالی) بی‌کار و خانه‌نشین شده‌اند.
چنان‌که آقای شهاب می‌گوید: «عرف طالبانی، زن‌ستیزی و مردسالاری از دلایل اصلی حذف زنان است که بیش از نیمی از جامعه‌ی افغانستان را کاملا مد نظر نگرفته و زنان را به عنوان یک نیروی اجتماعی قبول نمی‌کند.»
_ به دلیل حساسیت‌های امنیتی جای بودوباش دادستان‌ها در گزارش درج نشده است.
