زیبا بلخی
نزدیک به سه سال می‌شود فرزندانش را که به گفته‌ی خودش پاره‌های تنش هستند، ندیده است. همزمان که تصاویری از دختر و پسرانش را در موبایل نشان می‌دهد اشک پهنای صورت‌اش را گرفته است.
وقتی ساره پس از ۱۶ سال زندگی مشترک به خاطر خشونت‌ورزی شوهر سابق‌اش تصمیم به جدایی گرفت فرزند بزرگ‌اش که تنها دخترش هم بود، ۱۵ سال داشت. سه پسرش هم آن زمان ۸، ۱۱ و ۱۳ ساله بودند. زمان طلاق، قانون مدنی افغانستان حق حضانت فرزندان ساره را به شوهرش داد.
براساس ماده ۲۴۹ قانون مدنی افغانستان در زمان جهموریت، حضانت پسر تا سن هفت سالگی و از دختر تا سن ۹ سالگی به مادر داده می‌شد. پس از این مدت با شرایط خاص ممکن بود سرپرستی فرزندان به مادر تعلق بگیرد.
ساره می‌گوید، با آن‌که دادگاه تصمیم گرفت سرپرستی فرزندانش را به شوهر سابق‌اش واگذار کند، اما در حکمی دیگر فیصله کرد که او هفته‌ای دوبار حق قانونی برای ملاقات فرزندانش را دارد.
ساره نام مستعار مادر ۳۷ ساله‌ای است که ساکن ولایت بلخ است. او می‌گوید، به محض بازگشت طالبان ورق برگشت. شوهرش از آن زمان تاکنون حتا یک‌بار هم برای او اجازه نداده که فرزندان‌اش را از نزدیک ببیند.
این دوری اجباری، به گفته‌ی ساره توان او را بریده است: «سه سال دوری برایم بسیار سخت گذشته؛ شب و روزم با درد، نگرانی و گریه کردن می‌گذرد. این وضعیتم را تنها یک مادر می‌تواند خوب درک بکند.»
نگرانی‌های زیادی از تبعیض طالبان در نهادهای عدلی این گروه علیه زنان وجود دارد. در این گزارش، رسانه‌ی رخشانه با برخی از وکلای مدافعی صحبت کرده که هنوز در افغانستان کار می‌کنند. آن‌ها گفته‌اند، به صورت آشکار در دادگاه‌های خانوادگی طالبان، صدای زنان را کسی نمی‌شنود.
ساره تا قبل از طالبان می‌توانست هفته‌ای دوبار فرزندان‌اش را ببیند. اگر گاهی شوهر سابق‌اش نمی‌گذاشت او با پشتوانه‌ی قانون فرزندان‌اش را می‌دید: «هربار وقتی شوهرم اجازه دیدن اولادهایم را نمی‌داد می‌رفتم و ازش در محکمه شکایت می‌کردم اما حالی دوران، دوران مردها است و به گپ ما زن‌ها اصلن اهمیت نمی‌دهند.»
آمدن طالبان دست ساره را از همه‌جا کوتاه کرد. شوهرش هرگز دوباره اجازه نداده که ساره فرزندان‌اش را ببیند. او می‌گوید نه می‌تواند به دادگاه طالبان برود و شکایت کند و نه شوهرش به تصمیم بزرگان قوم عمل می‌کند.
ساره می‌گوید: «از وقتی که طالبان سر قدرت شدند و شوهرم فهمیده که این گروه به گپ مردان بیشتر اهمیت می‌دهد، نمی‌ماند اولادهایم را ببینم. اولادهایم تلفن هم ندارند که حداقل زنگ بزنم احوال‌شان را بگیرم. از هر راهی پیش رفتم نتیجه نداد از قوم و خویش و بزرگان منطقه کمک خواستم جلسه گرفتن ولی شوهرم به گپ‌شان نکرد؛ همیشه می‌گوید جزایش همین است.»
تا قبل از طالبان ازدواج اجباری و زیر سن و خشونت‌های خانوادگی یکی از دلایل اصلی طلاق در افغانستان بود. دلیل طلاق ساره هم خشونت و ازدواج اجباری بود.
ساره گفته، زمانی که تصمیم گرفت طلاق بگیرد کار شوهرش به خشونت فیزیکی هم کشیده بود و شوهر سابق‌اش عملا برای گرفتن زن دوم آستین بالا زده بود: «شوهرم بیگانه بود، اما تحصیل کرده و پولدار بود. وقتی به خواستگاری‌ام آمدند فامیلم از من نپرسیده قبول کردند. در اوایل زندگی نسبتن خوب داشتیم ولی رفته رفته رابطه شوهرم همراهم خراب شده می‌رفت. خسرانم هم زیاد در زندگی ما مداخله می‌کرد و ما را جنگ می‌انداختند. پنج سال پیش از جدایی ما، شوهرم عاشق یک دختر شد؛ روزها و شب ها همرایش گپ می‌زد و قصه می‌کرد وقتی من از رابطه‌شان خبر شدم به فامیلش گفتم اما فامیل‌شان هم از بچه‌شان حمایت کردند و می‌گفتند مرد چهار زن حق دارد. هیچ مشکلی نیست.»
وقتی ساره روایت دوری اجباری از فرزندان‌اش را می‌گوید، به سختی می‌تواند در میان بغض سنگینی که دارد صحبت کند.
طلاق در افغانستان هنوز یک امر تابو است. خانواده‌های بسیاری باور دارند که زن با لباس سفید عروس به خانه‌ی شوهرش می‌رود و فقط با کفن سفید می‌تواند بیرون شود.
به گفته‌ی ساره خانواده او هم همین ذهنیت را داشتند و طلاق را مایه‌ی ننگ می‌دانستند: «بسیار سختی کشیدم، برادرهایم در خانه‌شان جای ندادند و گفتند تو ما را در بین قوم سرخم کردی. جایی برای بود و باش نداشتم.»
ساره وقتی از شوهرش جدا شد، مجبور شد جدا زندگی کند. او از طریق خیاطی می‌توانست زندگی‌اش را پیش ببرد و هفته‌ای دوبار برای فرزندان‌اش در خانه مستقل خود غذا پخته کند و با آن‌ها سر یک سفره بنشیند.
برگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای زنان یک مصیبت بود. این گروه ده‌ها فرمان صادر کرده که حقوق زنان را از آن‌ها سلب کرده است.
ساره گفته است، نه تنها او حق دوباره دیدن فرزندانش را در هفته از دست داد، بلکه صاحب‌خانه‌اش او را از ترس طالبان که یک زن تنها بود از خانه بیرون کرد. برای همین، ساره مدت‌ها است در خانه‌ی خواهرش شب‌و روز را می‌گذراند.
احمد بشیر{مستعار} ، وکیل مدافعی است که هنوز در ولایت بلخ به کار وکالت می‌پردازد. او گفته: «اجراآت امروز طوری است که در قدم اول حق به جانب مرد است. اطفال بعد از جدایی زن و شوهر به مرد تسلیم داده شود، طفل شیرخوار تا زمانی که شیرخوار است به مادر تسلیم داده می‌شود. از آن به بالا به پدر تسلیم داده می‌شود. در این مورد اصلن هیچ کدام فرمانی این‌ها{طالبان} ندارند و هیچ کدام مصوبه این مردم‌ها ندارند. فقط حق حضانت از پدر است و پدر را در اولویت قرار می‌دهند.»
احمد بشیر می‌گوید، براساس قانون مدنی دوران جمهوریت اگر زندگی با پدر به مصلحت طفل تمام نمی‌شد، سرپرستی و حضانت طفل به مادر واگذار می‌شد؛ اما اکنون در دادگاه طالبان مصلحت طفل در نظر گرفته نمی‌شود و بدون هیچ تحقیق در مورد پدر، حضانت را به مرد واگذار می‌کنند.
محمد فهیم( مستعار) وکیل مدافع دیگری در ولایت بلخ گفته است، براساس قانون مدنی نظام جمهوریت، زن پس از جدایی از شوهرش و در صورتی که حضانت و سرپرستی مطابق قانون به پدر سپرده می‌شد، حق داشت تا هفته‌ای یک تا دوبار فرزندانش را ببیند اما دادگاه گروه طالبان به این مورد نیز توجهی نمی‌کند.
محمد فهیم می‌گوید: «اگرتصمیم را محکمه امارت نگرفته، اصلا و اصلا ادعای خانم، سر وصدای خانم، درخواست خانم و مشکل خانم شنیده نمی‌شود. اگر در دوران خودشان طلاق گرفته باشند حداقل شفاهی برش{برای مرد} می‌گویند باز نشان بده اولادهایش را؛ مادرش است حق دارد.»
احمد بشیر وکیل مدافع در ولایت بلخ می‌گوید دو ماه قبل زن ۳۱ساله‌ای برای گرفتن مشوره حقوقی به او مراجعه کرده بود. او از این مادر ۳۱ ساله به نام مستعار شازیه نام می‌برد.
احمدبشیر می‌گوید، شازیه مادر دو فرزند ۸ و ۶ ساله بود که در ماه قوس سال ۱۴۰۲ به خاطر خشونت و اعتیاد شوهرش طلاق گرفته بود. دادگاه طالبان سرپرستی فرزندان شازیه را به شوهر سابق‌اش داده بود.
او گفته، تلاش‌های شازیه و ارائه شواهد برای این که شوهرش چون معتاد است و صلاحیت سرپرستی فرزندان‌اش را ندارد جایی نگرفته بود.
این وکیل مدافع که هنوز در نهادهای عدلی طالبان به کارش ادامه داده به رسانه‌ی رخشانه گفته است: «زمانی که هم‌چون خانم‌هایی پیش ما مراجعه می‌کنند ما برای‌شان مشوره می‌دهیم که به محکمه مراجعه نکنید، گپ‌تان شنیده نمی‌شود؛ شما بروید فقط این مشکل را به محل و قوم و خویش و چهارنفر موی سفیدها حل بکنید.»
او گفته، بارها شاهد بوده که به خواست زنان در نهادهای عدلی طالبان توجهی نمی‌شود. این در حالی است که رهبر طالبان در فرمان شش ماده‌ای که در مورد حقوق زنان در دستوری به دادگاه عالی طالبان گفته بود: «عرایض زنان خصوصا درباره حقوق بیوه‌ها و ظلم بر آن‌ها را به گونه اصولی بگیرند و در این مورد غفلت ننمایند، تا زنان برای نجات از ظلم و به دست آوردن حقوق شرعی‌شان ناامید نشوند.»
اما به گفته‌ی وکیل احمد در عمل خبری از دسترسی زنان به عدالت در نهادهای عدلی طالبان وجود ندارد. او در مورد سرنوشت شازیه گفته است: «باز نزد من آمد و گفت وکیل صاحب چاره چیست من باید فعلن چه کار بکنم؟ تنها مشوره‌ای که من می‌توانستم برش بدهم همین بود که از محاسن سفیدان و بزرگان قوم کمک بگیرد دیگر هیچ راهی وجود ندارد.»
