در تعاریف سنتی از تجاوز جنسی، توسل به زور عنصری تعیین‌کننده در تحقق جرم محسوب میشود. یعنی اگر زن به صورت فیزیکی در برابر تلاش مرد برای آمیزش جنسی مقاومت نکند، رضایت او به این رابطه مفروض گرفته میشود. از رهگذر چندین دهه جدال کنشگران حقوق زنان، بازنگری در تعریف تجاوز جنسی و تطبیق روزافزون آن با مقتضیات اجتماعی ممکن شده است. نقطۀ عطف این دگرگونی عبور از مدل زورمحور (که اجبار و زور را عنصر لاینفک و ضروری تجاوز جنسی محسوب میکند) به سوی مدل رضایت‌محور (که رابطه جنسی فاقد رضایت را تجاوز می‌شمارد) بوده است. امروز بسیاری از نظام‌های حقوقی با تکیه بر مفهوم رضایتمندی جنسی، مرز میان رفتار جنسی مجرمانه و غیرمجرمانه را مشخص می‌کنند و اجماعی روزافزون بر سر ارجحیت مدل مبتنی بر رضایت در سطح بین‌المللی شکل گرفته است. رضایت جنسی در بطن مباحث خشونت جنسی قرار گرفته چرا که فقدان آن، عامل کلیدی در تکوین جرم تجاوز جنسی به شمار می‌رود. با این حال در قوانین اکثر کشورها مفهوم و معنای رضایت چندان روشن و دقیق نیست و برای پرونده‌های تجاوز مورد به مورد تصمیم‌گیری میشود. در ایران در تبصره دوم مادۀ ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، قانونگذار به موضوع «عدم رضایت» زن اشاره مستقیم داشته است. اما مفهوم رضایت نزد دادگاهها آنقدر وسیع است که عملاً کوچکترین رفتاری می‌تواند به رضایت تلقی شود و در مواردی تنها عدم امتناع و فقدان مقاومت فیزیکی، به رضایت تفسیر شده است.
بنابراین منازعۀ اصلی بر سر تعیین قلمرو معنایی مشخص برای مفهوم رضایت جنسی است. پس از به راه افتادن موج افشاگری آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی فارسیزبان، شاهد بودیم که درک عمومی نسبت به معنای رضایت تا چه حد برآمده از مناسبات قدرت مردسالارانه و متاثر از تفکرات قالبی در حوزۀ جنسیت است. از دید عده‌ای «خودش خواسته بود چون به خانۀ مرد رفته بود» کفایت میکند تا رضایت قطعی زن نسبت به هر آنچه که ممکن است رخ بدهد، قلمداد شود. برساخت مسلط از متجاوز، هم‌چنان مردی غریبه است که در تاریکی حمله‌ور میشود و وحشیانه تجاوز میکند. موقعیتی خشونت‌آمیز که فقدان رضایت در آن محرز و سرراست است. اما بالاترین آمار تجاوز مربوط به موقعیت‌هایی خاکستری است که مرزهای غالب رضایت جنسی دگرگون میشود. موقعیت‌هایی که مرتکب هم‌کلاسی، دوست، همسر، دوست‌پسر و یا آشنای دور فرد بازماندۀ خشونت است.
در ادبیات رضایت جنسی، بر سر تعریف این مفهوم و چگونگی اظهارش در رابطۀ جنسی نه تنها توافقی وجود ندارد که گاه رویکردهای متعارضی نیز به چشم می‌خورند. این در حالی است که بسیاری از متونی که بر خشونت جنسی تمرکز دارند، از تصریح مفهوم و مرزهای رضایت امتناع کرده و معنای آن را به درک و برداشت مخاطب واگذار کرده‌اند(Beres, 2007). در برخی متون و قوانین، ماهیت جنسیتی رضایت مفروض گرفته شده است. بدین معنا که این زن است که به مرد رضایت می‌دهد و نه بالعکس. رضایت مرد همواره حاضر و برخاسته از «غریزه مردانه» او بدیهی فرض میشود. بدین‌ترتیب بحثی از رضایت مرد نسبت به زن و رضایت در سایر روابط جنسی در دنیای مدرن به میان نیامده است. البته خود این فرض برآمده از ماهیت جنسیتی خشونت جنسی است. به این معنا که بیشترین آمار خشونت جنسی مربوط به مواردی است که از سوی مردان نسبت به زنان اعمال میشود. از طرف دیگر، مواجهۀ جنسیت‌خنثی با مفهوم رضایت نیز کاستی‌های خود را دارد و نقش مسلط مردانه را در ساخت روابط نابرابر نادیده می‌گیرد. روابطی که توانایی فرد را برای تصمیم‌گیری آزادانه مخدوش میکند. علی‌رغم اهمیت کلیدی این مبحث در فهم خشونت جنسی، مفهوم رضایت ابهامات و پیچیدگی‌های متعددی دارد که نه تنها در گفت‌وگوهای عمومی پیرامون تجاوز، بلکه در ساحت حقوقی و قضایی نیز چالش‌ساز بوده است. با توجه به تکثر دیدگاه‌ها و تعاریف در نظام‌های حقوقی غربی و متون دانشگاهی، این نوشتار مروری است مقدماتی بر ماهیت و مدل‌های مفهومی رضایت جنسی که در طی زمان توسعه و تکامل پیدا کرده و مورد نقد قرار گرفته‌اند.
با این مقدمه ابتدا به سراغ ماهیت رضایت جنسی و دشواری‌های احراز آن می‌روم. از آنجا که هرگونه تعریفی از رضایت باید به‌ناگزیر میان رضایت حقیقی و راستین و رضایتی که تحت‌فشار و تهدید حاصل میشود تمایز بگذارد، در قدم بعدی بحث مختصری دربارة رضایت آزادانه و داوطلبانه خواهم داشت. رابطة جنسی تعاملی، بحث راهگشایی است که در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط لوئیز پینو در کانادا مطرح شد. او نقطة محوری رضایت را تعامل آشکار و روشن طرفین برای مشارکت در رابطه جنسی می‌داند. سپس به چارچوب «بله یعنی بله» خواهم پرداخت که مدلی اجرایی و برآمده از سکسوالیته تعاملی است و در خاتمه این مقاله را با اشاره کوتاهی به آخرین مدل رضایت یعنی «رضایت مشتاقانه» و جمع‌بندی نهایی به پایان خواهم رساند.
ماهیت رضایت جنسی: اجراگری یا ذهنی
ماهیت رضایت جنسی را می‌توان بر اساس دو رویکرد ذهنی و اجراگری فهم کرد. رویکرد ذهنی تاکید بر وضعیت ذهنی فرد ابرازکننده دارد و رویکرد اجراگری رضایت را بر مبنای رفتار و گفتار فرد شناسایی میکند. از منظر رویکرد ذهنی، رضایت جنسی امری درونی است که بر مبنای هرگونه وضعیت ذهنی اعم از تمایل، تصدیق، رضایت همراه با اکراه و غیره معین میشود. نظریه‌پردازان حقوقی فمینیست معتقدند این رویکرد، شاکی را به جایگاه محاکمه می‌کشاند. پاتریشیا کازان (۱۹۹۸) در نقد این نگاه استدلال میکند، تشخیص نیت ذهنی بازماندۀ آزار مستلزم پرسش و پاسخ درباره آنچه در ذهن او می‌گذشته، است و متعاقبا خطر ورود به سوابق جنسی را به دنبال دارد. همان‌طور که متهمان آزار از اعمالی چون پذیرش دعوت به خانه، نوازش و غیره به عنوان شواهد قانونیِ تمایل روانی زن برای آمیزش جنسی استفاده کردند، قضات آمریکایی نیز برای تعیین نگرش ذهنی شاکی نسبت به رابطه جنسی، در پیشینه جنسی او کندوکاو می‌کنند. در برخی پرونده‌ها، ارتباط قبلی متهم و شاکی، روابط جنسی آزاد، لاس زدن، شخصیت بی‌پروا و ماجراجو یا پوشش بدن‌نمای زن و حتی رنگ و شمایل لباس زیر، به عنوان نگرش مثبت نسبت به رابطة جنسی تفسیر شده و با استناد به آنها رضایت زن، به صورت تلویحی مفروض گرفته شده است. اگرچه در قانون صراحتا به این موارد به عنوان رفتارهای نشانگر رضایت اشاره نشده، اما رویه قضایی آمریکا نشان می‌دهد که دادگاهها برای احراز رضایت تلویحی به کرات به این رفتارها استناد کرده‌اند(Kazan, 1998).
رویه قضایی ایران در پرونده‌های تجاوز جنسی عموما بر همین قرار بوده است. در مواردی، صرف احراز رابطه دوستی میان طرفین یا ورود داوطلبانة بازماندة آزار به منزل یا محل کار متهم، دلیلی بر رضایت جنسی یا فقدان اجبار تشخیص داده میشود. به عنوان نمونه در پرونده تجاوز ایرانشهر، دادستان زاهدان در مصاحبه‌ای صراحتا اعلام کرد که قوه قضائیه بر مبنای رابطه میان شاکی و متهم رضایتمندانه بودن یا نبودن رابطه جنسی را تعیین خواهد کرد: «باید میزان ارتباط شاکی با متهم از طریق شماره تماس‌ها، پیامک‌ها و شبکه‌های فضای مجازی تعیین شود که مشخص شود این ارتباط با رضایت انجام شده و یا با اکراه. برخی از این افراد تماس‌های تلفنی بسیار زیادی با متهم داشته‌اند». نقد چنین ایده‌هایی از مهم‌ترین امور در دستور کار فعالان امور زنان بوده است؛ تا بدین‌طریق ارتباط آنچه یک زن به تن میکند، اینکه کجا و با چه کس می‌رود، و یا چه پیشینة جنسی‌ای داشته است، با بحث رضایت به رابطه جنسی تداخل نکند. بنابراین دیدگاه ذهنی‌‌ای که دست سیستم قضایی را برای تفاسیر مردسالارانه از مفهوم رضایت جنسی باز می‌گذارد، مردود می شود و تعریفی عینی و قطعی از مفهوم رضایت ارجح دانسته‌می شود. فمینیستها با تمرکز بر رفتار و گفتار مشخص به جای نگرش، کوشیده‌اند رویکرد ذهنی را (که عموما جنسیت‌گراست) با رویکرد اجراگری (که عموما جنسیت‌خنثی است) جایگزین کنند.
با تکیه بر دیدگاه اجراگری، متهم باید پاسخ بدهد که دقیقا زن چه گفته یا چه کرده که بتوان آن را در قالب رضایت به برقراری رابطه جنسی صورت‌بندی کرد؟ از این منظر، رضایت باید به گونه‌ای تصدیقی و فعالانه ابراز شود. در اینجا تمایل ذهنی و یا احساسات و تجربه‌های فردی مبنای احراز رضایت جنسی قرار نمی‌گیرد. بنابراین دیدگاه اجراگری، تمرکز محکمه را از سوی وضعیت ذهنی و درونی فرد آزاردیده به سمت رفتار عینی طرفین هدایت و معیار حقوقی جدیدی برای رضایت جنسی وضع میکند. از دیدگاه اجراگری، تعامل جنسی طرفین مستلزم کنش‌های بیرونی است، یعنی رفتارهایی قراردادی که کارکرد معنایی مشخصی دارندKazan,) 1998) اما پرسشی که به میان می‌آید این است که کدام کردارها و گفتارها دلالت‌هایی قابل تامل بر رضایت جنسی دارند؟
مادامی که به رویکرد اجراگری توسل می‌جوییم، نیازمند وضع معیاری عینی برای تعیین رفتارهایی هستیم که نشانگر رضایت جنسی‌اند. در نتیجه برای تسهیل تصمیم‌گیریِ قضات در پرونده‌های خشونت جنسی باید به فهرستی قطعی از رفتارهایی متعارف که رضایت یا فقدان رضایت را محرز میکند، برسیم. اما انتقاداتی به این رویکرد نیز وارد شده است، برای مثال آرکارد (۱۹۹۷) به شدت علیه این دیدگاه موضع می‌گیرد و اشاره میکند که هرگونه قراردادی دربارة رفتارهای نشانگر رضایت یا فقدان آن، به احتمال زیاد دچار ابهام است و فهم فراگیر و مشترکی حول آن وجود ندارد (به‌ویژه از آنجا که تحقیقات نشان می‌دهد مردان به طور معمول رفتارهای زنان را جنسی تفسیر می‌کنند). از طرف دیگر چنین قراردادی، در دام ساده‌سازی و یا قاعده‌مندسازی تعاملات جنسی می‌افتد و عاجز از دربرگیری تمامی مواجهات عاطفی و جنسی خواهد بود.
سال‌ها قبل در تگزاس، زنی در خانه خود با مردی چاقو به دست مواجه شد که قصد تجاوز به او را داشت. زن برای محافظت از خود در برابر خطر بیماری‌های مقاربتی به متجاوز التماس می‌کرد از کاندوم استفاده کند. در این پرونده قاضی رای به برائت متهم از اتهام تجاوز داد چرا که درخواست زن مبنی بر استفاده از کاندوم، دال بر اثبات رضایت جنسی تلقی شد. درخواست کاندوم در بسیاری از موقعیت‌ها نشانه علنی تمایل به برقراری رابطه جنسی است اما نمی‌توان این اصل را همگانی و قابل‌تعمیم به موقعیت‌های مختلف قلمداد کرد. یکی از انتقادات عمده به رویکرد اجراگری همین نادیدن بستر و موقعیتی است که رفتار و گفتار در آن رخ می‌دهد. تجربه‌های خشونت جنسی نشان می‌دهد عدم مقاومت و تن دادن به درخواست‌های مهاجم، از راه‌های محافظت از خود در برابر خشونت بیشتر و شدیدتر است. همچنین مشاوران تجاوز به زنان توصیه می‌کنند هر کاری که لازم است برای جلوگیری از جراحات بدنی و حفظ جان خود انجام دهند. بنابراین اگر یک زن به منظور حفظ جان خود به مهاجم چاقو‌به‌دست «بله» بگوید و یا حتی برای کاهش خشم متجاوز، از خود شور و اشتیاق جنسی به نمایش بگذارد، رضایت معنادار حاصل نشده است.
از این رو هر دو رویکرد در بطن خود مشکلاتی دارند و رضایت استاندارد و معنادار باید پا را از هر دوی آنها فراتر بگذارد. حتی به نظر حامیان دیدگاه ذهنی، در نظر گرفتن حداقلی از مولفه‌های رفتاری که دلالت بر نیت ذهنی فرد داشته باشد در اثبات رضایت اجتناب‌ناپذیر است (Kazan, 1998). نگاه دقیق و موثر به رضایت جنسی علاوه بر در نظر گرفتن انگاره‌های مردسالارانه‌ای که این مبحث را احاطه کرده، باید بتواند رضایت حقیقی و اصیل را از رضایت تحت فشار تفکیک دهد. بویژه در مواقعی که فشار و تهدید به گونه‌ای رویت‌ناپذیر و ضمنی تحمیل میشود. در ادامه تلاش خواهم کرد شرایطی را که در آن زنان ناچار به پذیرش رابطة جنسی می‌شوند نشان دهم و همچنین اشاره‌ای به موضع‌گیری برخی جریان‌های فمینیستی در این‌باره خواهم داشت.
رضایتمندی جنسی؛ توافقی داوطلبانه و آزادانه
بر سر اینکه رضایت جنسی، توافقی برای ورود به رابطه جنسی است، اجماع وجود دارد. محل اختلاف، شرایطی است که توافق در آن شکل می‌گیرد. برخی از نظریه‌پردازان فارغ از اینکه زور، تهدید و اجبار در میان بوده باشد یا نه، هر گونه پاسخ بله را رضایت تلقی می‌کنند. اما اکثریت نظریه‌پردازان، شرایطی که انتخاب آزادانه را محدود میکند در نظر می‌گیرند حتی اگر «بله» علنا اظهار شده باشد (Beres, 2007). از این رو کسی که مستقیما تحت فشار زور و تهدید طرف مقابل قرار گرفته امکان ابراز رضایت ندارد. از نقطه‌نظر فمینیستی این آزادانه بودن واجد اهمیت است. در مواردی که زور، تهدید و ارعاب به صورت فیزیکی و یا مستقیم اعمال میشود، رضایت می‌بایست از پذیرش تفکیک شود. برای مثال، پذیرش رابطه جنسی از بیم انتشار عکس‌های خصوصی، ورود به رابطه جنسی در مقابل تهدید جانی و یا پذیرش سکس در یک رابطه زناشویی خشونت‌آمیز همگی مصادیق رابطه جنسی اجباری‌اند. همچنین اشکال متعددی از تهدیدهای ضمنی و غیرمستقیم نیز وجود دارند که رضایت زن به رابطه جنسی را بی‌معنا میکند، از جمله پذیرش درخواست کارفرما برای رابطة جنسی که می‌تواند از بیم از دست دادن شغل و مزایا، مورد پذیرش اجباری قرار گیرد. در سیستمی مردسالار، مردان غالبا در جایگاههای قدرت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته‌اند، از این رو امکان اعمالِ آسیب‌های متعدد به زنان یا دریغ کردن حقوق و مزایا از آنها را نیز در اختیار دارند.
بنابراین رابطه جنسی همیشه لازم نیست با خشونت فیزیکی همراه باشد تا آن را غیرتوافقی بدانیم، رفتارها یا موقعیت‌هایی هستند که بدون اعمال خشونت فیزیکی فرد را ناچار به برقراری رابطه جنسی می‌کنند. از لحاظ حقوقی این موضوع که تا چه حد باید به چنین رفتارهایی توجه کرد و آنها را نفی‌کنندة رضایت دانست، بحث و مناقشه وجود دارد . فمینیست‌های رادیکال از جمله کاترین مک‌کینون در اوایل دهه ۱۹۸۰، استدلال کردند صورت‌بندی لیبرال از جرم تجاوز، روایتی جعلی از میزان زور و فشاری که در زیست جنسی هر روزه از سوی مردان بر زنان تحمیل میشود، به دست می‌دهد. الگوی قدرت مردانه به طور نظام‌مند، آزادی جسمی و جنسی زنان را تحدید میکند، پس آنچه که به عنوان سکس توافقی تلقی میشود، در واقع محصول هراس از خشونت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و غیره است که در صورت امتناع از آمیزش جنسی بروز می‌یابد؛ فشاری ثانویه، غیرفیزیکی و غیرمستقیم. سلطه مردانه، زنان را تسلیم و ناچار به پذیرش میکند. مک‌کینون روسپیگری را مثال می‌زند و معتقد است رضایت زنان به خریدوفروش سکس، در واقع تسلیم و پذیرش است و میان رضایت و پذیرش تفاوت معناداری وجود دارد.
فمینیست‌های رادیکال، زور و اجبار را فراتر از تحلیل موقعیت و در سطح روابط میان‌فردی به چالش می‌کشند تا بدین‌طریق اثر فشارهای اجتماعی بر شکل‌گیری رضایت جنسی را رویت‌پذیرتر سازند. کاترین مک‌کینون (۱۹۸۹) توضیح می‌دهد که با توجه به روابط نابرابر قدرت میان زن و مرد در نظام مردسالاری، زنان سوژه‌هایی رها نیستند که بتوانند آزادانه رضایت جنسی خود را ابراز کنند. از این رو، تعریف زور و اجبار در قانون باید به گونه‌ای بسط پیدا کند که عدم توازن قدرت یا به بیان دیگر سلسله‌مراتب اجتماعی را لحاظ کند. اگرچه مک‌کینون تاکید میکند که رابطه جنسی میان زن و مرد همواره تجاوز نیست، اما هشدار می‌دهد که صدمات و آثار روانی روابط جنسیِ ناخواسته‌ای که زنان مجبور می‌شوند به آن «رضایت» بدهند، می‌تواند بلندمدت و ترمیم‌ناپذیر باشد. مواردی مانند پذیرش درخواست جنسی کارفرما در ازای استخدام یا ارتقا، تن دادن به پیشنهاد جنسی پلیس برای جلوگیری از بازداشت، رابطه جنسی با مامور اداره مهاجرت در ازای تمدید سکونت در کشور و غیره که همگی از جمله پرونده‌هایی‌اند که سیستم قضایی آمریکا، رضایت زن را معتبر انگاشته و متهمان را از تجاوز تبرئه کرده است.
رابین وست (۲۰۰۸) بر خلاف مک‌کینون، معتقد نیست برای جرم‌انگاری روابط جنسی ناخواسته بایستی تعریف حقوقی از رضایت جنسی را فربه‌تر کنیم و آن را به سطح روابط میان‌فردی بیاوریم. زیرا این سطح از جرم‌انگاری روابط جنسی نه ممکن است و نه مطلوب (West, 2008). فمینیست‌های لیبرال نیز می‌گویند دیدگاه مک‌کینون بر کلیشه‌های آسیب‌زای زنانگی صحه می‌گذارد و عاملیت زنان را به طور کامل نادیده می‌گیرد. به این معنا که زنان موجوداتی ضعیف، ناتوان از نه گفتن و بیزار از سکس تصویر می‌شوند و این خود تثبیت‌کننده سلسله‌مراتب جنسیتی است. با این حال، به رسمیت شناختن محدودیت‌های اجتماعی توسط مک‌کینون و دیگران، علی‌رغم تمامی انتقادهایی که تا به امروز برانگیخته، امکان درکی وسیع‌تر از مفهوم رضایت جنسی را فراهم کرده است. از این منظر، رضایت چیزی بیش از پاسخی مثبت به یک شخص، به یک عمل جنسی مشخص و در یک مکان-زمان مشخص است. رضایت جنسی، چانه‌زنی با انتظارات اجتماعی است، شیوه‌ای برای ابراز یک هویت اجتماعی و یا تلاش برای جای گرفتن در یک اجتماع مشخص (Beres, 2007). رویکرد تعاملی به رابطة جنسی که در ادامه بدان پرداخته میشود، به دنبال برآوردن نگاهی وسیع‌تر به مقوله رضایت است؛ رویکردی که تمایز پذیرش و رضایت را به رسمیت می‌شناسد و مرزهای جدیدی برای جرم جنسی ترسیم میکند.
رویکرد تعاملی به رابطه جنسی؛ احترام به دیالکتیک میل جنسی
لوئیز پینو (1989) استاد فلسفه دانشگاه کانزاس برخلاف نظریه‌پردازانی که عمدتا بر کارکرد رضایت در روابط دگرجنس‌خواهانة هنجارین متمرکزند، بدیلی برای رویکردهای پیشین رضایت جنسی ارائه می‌دهد. او توضیح می‌دهد باوری فراگیر چون «خشونت طبیعی مردانه» در مقابل «اکراه طبیعی زنانه» جزئی از فرآیند اغواگری محسوب میشود و در تصمیم‌گیری دادگاهها در آمریکا نقش به سزایی بازی میکند. این ادعا که قربانی خود محرکِ عمل جنسی بوده یا اصطلاحا «خودش خواسته است»، رایج‌ترین دفاعیه‌ای است که متهمان خشونت جنسی در دادگاهها ارائه می‌کنند. این نکته که زنان حق دارند آنچنان که می‌پسندند رفتار کنند یا لباس بپوشند بدون آنکه متحمل پیامدهای منفی و خشن شوند، هم‌چنان با مقاومت شدید مواجه است. از این منظر، گویی زن به میانجی رفتار اغواگرانه با یک مرد، خود را به برقراری رابطه جنسی با او متعهد کرده و وارد توافق یا قراردادی غیرکلامی شده که بر منطق «طبیعت مردانه» استوار است؛ بدین معنا که انگار میل جنسی مردانه پس از تحریک، بر تعقل غلبه دارد و مهارناپذیر و ناگزیر به کامیابی است. بنابراین از زنان که به طور ذاتی خوددار و محتاط قلمداد می‌شوند، انتظار می‌رود از بیدار کردن غریزه مردانه بپرهیزند (Pineau, 1989). ساخت اجتماعی زنانگی در سوی دیگر این معامله است. در گذشته زنان به منظور تطابق با الگوهای ایده‌ئال پاکدامنی، تشویق به سرکوب امیال جنسی خود می‌شدند. ساخت اجتماعی زنانگی ، هم‌چنان تاحدود زیادی در تحلیل رفتارهای جنسی زنانه تعیین‌کننده است. زن خوب زنی است که برای ابراز تمایل علنی به رابطه جنسی احساس شرم کند؛ در نتیجه وقتی نه می‌گوید و امتناع میکند- چیزی که می‌بایست نشانگر فقدان رضایت باشد- به ناز کردن تعبیر میشود.
پینو معتقد است رضایت جنسی در شکل فعلی آن، مواجهات جنسی را به قراردادهایی لازم‌الاجرا بدل میکند که در آن رضایت زنانه در مقابل طبیعت غیرقابل کنترل مردانه مفروض گرفته میشود، مگر آنکه کنشی آشکارا اعتراضی صورت گیرد. او برای فهم روابط جنسی در پرونده‌های تجاوز، رویکرد روابط جنسی مبتنی بر تعامل را پیشنهاد میکند. در روابط جنسی تعاملی، افراد آشکارا و روشن طرف مقابل را از تمایل خود برای مشارکت در رابطه جنسی آگاه می‌کنند. حالت ایده‌ئال آن است که این تمایل به صورت کلامی ابراز شود. نکته مهم آن است که در پرتو این مدل، دادرسی کیفری، بار اثبات را از دوش شاکی برداشته و مسئولیت را متوجه متهم میکند. به بیان دیگر، لزومی ندارد شاکی نشان بدهد به اندازه کافی در مقابل رابطه جنسی مقاومت کرده و نارضایتی‌اش را ابراز کرده، بلکه این متهم است که باید محکمه را قانع کند که شاکی به برقراری رابطه رضایت داشته است (Pineau, 1989). در الگوی تعاملی، مواجهات جنسی نه به مثابه قرارداد بلکه در چارچوب مکالمه و صمیمیت درک می‌شوند. هرگونه رابطه جنسی فاقد تعامل در این مدل، غیرتوافقی (تجاوز یا تعرض جنسی) محسوب میشود و متهم به سختی می‌تواند ادعا کند که «تصور می‌کردم رضایت دارد.»
نقطة تمرکز در اینجا صرفا حقوق، مسئولیت‌ها و رضایت نیست، بلکه آگاهی و احترام به دیالکتیک میل جنسی اهمیت می‌یابد. دو طرف باید به طور مداوم نسبت به واکنش‌های یکدیگر در حین رابطه جنسی حساس و هشیار باشند و اطمینان حاصل کنند که تمایل متقابل و دو‌طرفه است. از آنجا که بسیاری از تجاوزها در موقعیت‌های مبهم و خاکستری رخ می‌دهند، مکالمه، تعامل و گفت‌وگوی روشن و صادقانه، مانع از ایجاد چنین موقعیت‌هایی خواهد شد. بنابراین پیشنهادِ «بیا همدیگر را ماساژ بدهیم»، دیگر به معنای توافق ورود به رابطه جنسی نخواهد بود و هر گونه رفتار جنسی خشن و پرخاشگرانه، بر عدم رضایت صحه می‌گذارد. در روند دادرسی نیز به جای جست‌وجو برای یافتن نشانه‌های ترس، مقاومت و اکراه از سمت بازماندة آزار، بر ماهیت تعاملی رابطة جنسی تمرکز خواهد شد و شواهدی دنبال می شوند که ثابت کنند شاکی، مشارکتی پیوسته و مشتاقانه در رابطه جنسی داشته است. طبق رویکرد تعاملی، رضایت جنسی بر اساس تصورات هنجاری از رابطة جنسی سالم و متعارف قضاوت میشود. پوشش و رفتار تحریک‌آمیز، شهرت و اعتبار زن و هرآنچه که پیش از رابطه جنسی رخ داده یا وجود داشته کاملا بلاموضوع است و مورد پرسش و استناد قرار نمی‌گیرد.
یکی از پیامدهای مثبت اتکا بر مدل تعاملی آن است که روابط جنسیِ خشن و غیرتوافقی‌ای که در بستر روابط عاطفی و صمیمیت اتفاق می‌افتد، مشمول تعرض جنسی میشود. البته پینو اعلام میکند که تعامل، لزوما به معنای مذاکره کلامی نیست و می‌تواند شامل نشانه‌های صریحی باشد که رضایت را منتقل میکند. برای مثال «اگر فرد مقابل یکی از دکمه‌های من را باز کند و من برای بازکردن بقیه به او کمک کنم، او می‌تواند فرض کند من رضایت دارم. اما اگر دکمه را باز کند و من آن را ببندم او باید بفهمد که رضایتی وجود ندارد». اینجاست که بار دیگر خطر ایجاد فهرستی از رفتارهای هنجاری جنسی به وجود می‌آید که نشانگر رضایت‌اند ولی همزمان ممکن است به برخی روابط جنسی توافقی برچسب تجاوز و تعرض جنسی بزند. به کار بستن این الگو در قانونگذاری می‌تواند به جرم‌انگاری طیف وسیعی از روابط جنسی و مجرم‌انگاری گسترده مردان بیانجامد. مدل رضایت تصدیقی یا «بله یعنی بله» چارچوبی برآمده از رویکرد تعاملی است که طی دهة اخیر در مقررات دانشگاهی آمریکا و برخی نظام‌های حقوقی برای تعیین جرائم جنسی به کار گرفته شده و در سطح ملی مباحثی را پیرامون خشونت جنسی رقم زده است.
رضایت تصدیقی؛ ابهام‌زدایی از موقعیت‌های خاکستری
پیشینه رضایت تصدیقی: مدل «نه یعنی نه» دو دهه اخیر افزایش آمار تجاوز و اعتراضات عمومی از یک طرف و بالا گرفتن کنشگری دانشجویان و اعمال فشارهای دولتی از طرف دیگر باعث شد تا دانشگاه‌های آمریکا به بازاندیشی در قوانین و سیاست‌های مقابله با خشونت جنسی بپردازند. دانشگاه آنتیاک در امریکا از سال ۱۹۹۳ برای حل و فصل پرونده‌های سوءرفتار جنسی در دانشگاه، رضایت جنسی را بر اساس مدل «بله یعنی بله» یا رضایت تصدیقی تعریف کرد. پیشتر قوانین آنتیاک رضایت جنسی را بر طبق مدل «نه یعنی نه» تعریف کرده بود و در روابط جنسی‌ای که نه گفته نمی‌شد، رضایتمندی مفروض گرفته می‌شد. اما اجرای این استاندارد حقوقی، موثر واقع نشده بود چرا که شرایط و موقعیت‌های متعددی وجود دارند که در آنها نه گفتن امکان‌پذیر نیست، از جمله مستی، بی‌هوشی، فریز شدن از ترس و تهدید و اجبار به ویژه در بستر روابط نابرابر قدرت.
مشکل دیگر آن بود که در چارچوب «نه یعنی نه»، تماس جنسی میان دو نفری در فضایی خصوصی و بستری رمانتیک، بدیهی فرض می‌شد؛ مگر آنکه زن به پیشروی جنسی «نه» بگوید و موقعیت را واژگون کند (در واقع مشابه همان مدل قراردادی که پینو توضیح داده است). در این چارچوب مرد می‌تواند رابطۀ جنسی را آغاز کند و به انجام برساند بدون آنکه زن تمایلی نشان داده باشد. گویی به محض آنکه زن در قرار ملاقاتی حضور بیابد، کلید تمامیت جسمانی خود را واگذار کرده و تنها با نه گفتن است که می‌تواند آن را پس بگیرد. زنان باید همواره در هراس باشند که مبادا پذیرفتن قرار ملاقات در فضایی خصوصی، به رابطه جنسیِ ناخواسته منتهی شود. مدل نه یعنی نه، بازتاب‌دهنده دوگانه کلیشه‌ای منفعل (زنانه)-فعال (مردانه) در روابط جنسی بود و انفعال را مترادف با رضایت درنظر می‌گرفت (Colb, 2014). به کارگیری این مدل در قانونگذاری موجب میشود رابطة جنسی ماهیت تقابلی پیدا کند. بدین معنا که یک طرف در جایگاه خواهنده و پیگیری‌کننده و طرف دیگر در موقعیت حراست‌کننده، پذیرنده یا کسی که مدام ناچار به نه گفتن است، قرار گیرد. همین مسائل و کاستی‌ها باعث شد تا دانشگاه آنتیاک آمریکا از مدل نه یعنی نه، به سمت مدل بله یعنی بله بچرخد.
مدل «بله یعنی بله»؛ قطعیتی بیش از فقدان نه
«بله یعنی بله» یا رضایت تصدیقی به مدل تعاملی لوئیز پینو که پیشتر تشریح شد شباهت دارد؛ با این تفاوت که رضایت باید صرفا به صورت کلامی و مثبت ابراز شده باشد. مدل «بله یعنی بله» دو شرط روشن برای کسب رضایت می‌گذارد: ۱) قبل از ورود به هرگونه تماس جنسی، حتما باید پاسخ بله شنیده شود و صراحت در زبان بدن کفایت نمی‌کند. ۲)کسب رضایت در رابطه جنسی فرآیندی مداوم است و هر مرحله از پیشروی جنسی، باید توسط طرف مقابل تصدیق شود. بدین‌ترتیب مدل «بله یعنی بله» یا رضایت تصدیقی را می‌توان این طور تعریف کرد: رضایت تصدیقی یعنی توافق قطعی، آگاهانه و داوطلبانه برای مشارکت در رابطه جنسی. طرفین رابطه مسئولیت دارند تا از رضایت دیگری اطمینان حاصل کنند. عدم مقاومت، اعتراض و سکوت به معنی رضایت نیست. به بیان دیگر رضایت تصدیقی یعنی ما به قطعیتی بیش از فقدان «نه» نیازمندیم.
ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۱۴ جهت مقابله با خشونت جنسی در دانشگاه‌های دولتی، قانونی ایالتی تصویب کرد که براساس آن دانشگاه‌های کالیفرنیا، موظف به پیروی از مدل «بله یعنی بله» یا رضایت تصدیقی شدند. شریل کولب (۲۰۱۴)، استاد حقوق دانشگاه کورنل، این سیستم را مداخله‌ای مثبت در مناسبات اتاق خواب می‌داند و معتقد است نباید آن را صرفاً ابزاری حقوقی در نظر گرفت و از کارکردهای آموزشی و فرهنگ‌سازی آن غافل ماند. رویکرد «بله یعنی بله» به افراد آموزش می‌دهد تا در رابطة جنسی منافع، استقلال و تمایلات دیگری را به رسمیت بشناسند و پیش از هر نوع تماس جنسی‌ای، نشانه‌های قطعی از تمایلِ طرف مقابل را جست‌وجو و یا به صراحت درباره آن پرسش کنند.
کلیف لیک (۲۰۱۵) استاد دانشگاه استونی‌بروک نیز تایید میکند که رضایت تصدیقی، متضمن بازصورتبندی روابط جنسی خواهد بود. او معتقد است «این چارچوب مفهومی، مانع از قرار گرفتن ما در موقعیت‌های خاکستری میشود و همچنین ما را مجبور میکند تا در مورد خواسته‌ها و ناخواسته‌های جنسی، تمایل‌‌ها و انزجارهایمان گفتوگو کنیم. حذف وضعیت‌های مبهم به معنای روابط جنسی امن‌تر برای تمامی افراد درگیر در رابطه است. برخی از منتقدان می‌گویند این رویکرد وزن و اعتباری بیش از حد برای زنان قائل میشود و راه را برای طرح اتهامات دروغین علیه مردان هموار میکند. اما مادامی که با هم گفتوگو کنیم، ارتباط بگیریم و موقعیت‌های خاکستری را از بین ببریم، اساساً امکان طرح اتهامات غیرواقعی را که عامل عمده نگرانی منتقدین است، منتفی کرده‌ایم. »
با این وجود انتقاداتی نیز به سیستم «بله یعنی بله» وارد شده است. از جمله اینکه رضایت تصدیقی ماهیت رمانتیک، خودجوش و پیش‌بینی‌ناپذیر روابط جنسی را از بین می‌برد و اضطرابی دایمی بر روابط انسانی حاکم میکند. لذت جنسی که با شیدایی، شوریدگی و بی‌‌قراری پیوند خورده، حالا دیگر تحت‌الشعاع قواعد جدیدی قرار می‌گیرد که در آن هشیاری و آگاهی مداوم نسبت به موقعیت را طلب میکند. اندرسون (۲۰۰۵) در واکنش به این نقد توضیح می‌دهد، «اگرچه گفته میشود الزام به برقراری تعامل کلامی پیش از دخول جنسی، تا حدودی رسمیت و تصنع به روابط انسانی تحمیل میکند، اما واقعیت آن است که چند دهه قبل، با شیوع ایدز، عشق در روابط جنسی به یغما رفت. ما سوگواری کردیم، افسوس خوردیم و البته موفق شدیم بدون نابود کردن اِرُس، به روابط جنسی خود ادامه دهیم». از دید عده‌ای دیگر از مخالفین سیاست‌های مبتنی بر الگوی تعاملی، رضایت تصدیقی به گونه‌ای انتزاعی تعریف شده که نه تنها فاقد قابلیت اجرایی است بلکه نسبت چندانی با تجربه زیسته دانشجویان هم ندارد. این مدل فرض را بر این گرفته که تجاوز از سوتفاهم نسبت به چیستی رضایت جنسی نشات می‌گیرد. در حالی که بخش عمده‌ای (۷۲ درصد) از خشونت جنسی در دانشگاه‌ها زمانی اتفاق افتادند که طرفین به دلیل مصرف مواد یا نوشیدن الکل هوشیاری کامل نداشتند. موقعیت‌هایی که بازماندگان تجاوز حتی توان راه رفتن نداشتند و متهم به تجاوز آگاهانه از چنین وضعیتی سواستفاده کرده است. مضاف بر این تحقیقات نشان داده‌اند که بیشتر تجاوزها در دانشگاه توسط برخی افراد پیوسته تکرار شده است، یعنی کسانی که ابداً اهمیتی به رضایت جنسی طرف مقابل نمی‌دهند.
اما عمده‌ترین انتقادی که به مدل «بله یعنی بله» وارد شده، همان انتقادی است که به مدل‌های تعاملی رضایت وارد است؛ یعنی خطر جرم‌انگاری بی‌حد و حصر روابط انسانی. ژانت هالی (۲۰۰۵)، استاد حقوق دانشگاه هاروارد استدلال میکند، استاندارد حقوقی رضایت تصدیقی اگر در سطح ملی به تصویب برسد، به افراد این امکان را می‌دهد تا به راحتی از شرکای جنسی خود حتی بابت روابط جنسی مشتاقانه در گذشته شکایت کنند. این قانون، نگاهی به حسن‌نیت یا سوءنیت شاکی ندارد و جمعیت زیادی را در معرض مجازات قرار می‌دهد. هالی معتقد است بخش عمده‌ای از این جمعیت را گروه‌هایی تشکیل می‌دهند که به لحاظ جنسی «خطرناک» شمرده می‌شوند؛ مردان سیاه، مردان طبقه اجتماعی و اقتصادی فرودست و زنان و مردانی که با نقش‌های جنسیتی غالب ناهماهنگ‌اند. او به درستی اشاره میکند که الزامات حقوقی رضایت تصدیقی، برآمده از فمینیسم مجازات‌محوری است که در ظاهر فمینیستی و مترقی است اما در عمل مقوم محافظه‌کار‌ترین چشم‌اندازها و الگوهای جنسیتی است. هالی، علیه مک‌کینون و دیگر حامیان مدل رضایت تصدیقی موضع‌گیری میکند. به عقیدة او به کارگیری رضایت تصدیقی مسببِ «تثبیت مجدد نقش‌های جنسیتی دوگانه‌ای است که قفس طلایی را به یادمان می‌آورد و منجر به تشویق و ترویج مسئولیت مردانه- انفعال زنانه میشود. جهان را به سلطه مردانه و پذیرش زنانه، به زنان اهل احساس و مردان اهل خرد فرومی‌کاهد. آیا این است تصوری که از فرهنگ جنسی سالم داشتیم» (Hally, 2015).در سال‌های اخیر تلاش برای ارائه چارچوبی سختگیرانه‌تر از رضایت که کاستی و محدودیت مدل‌های پیشین را رفع کند به ظهور مدلی جدید از رضایت جنسی انجامید که به «رضایت مشتاقانه» نامگذاری شده است. رضایت مشتاقانه در واقع تجربه‌ای سیال و مبتنی بر اعتماد مشترک است که از تصدیق و بله گفتن نیز فراتر می‌رود و مواجهة جنسی‌ای را که فاقد شور و اشتیاق متقابل است، تجاوز می‌شمارد. در واقع فضایی خارج از ساختار دوتایی نه/بله برای رضایت جنسی متصور میشود و اشتیاق و تمایل می‌طلبد که بایستی در تمامی مراحل رابطه جنسی حاضر باشد؛ آیا آمادۀ رابطه هستی؟ پاسخ به این سوال اگر چیزی جز بله‌ای توام با شور و اشتیاق باشد با نه تفاوتی نخواهد داشت. طبق مدل رضایت مشتاقانه، ما نه تنها با بله پرشور بلکه حتی با کلام جنسی صریح مواجهیم. شرکای جنسی از عاملیتی یکسان برخوردارند و در نقش‌های کلیشه‌ای زنانه و مردانه نمی‌گنجند و این به معنای ممکن شدن فضایی است برای درهم‌شکستن مدل نگهبانی جنسی و ابراز صریح و آزادانه میل جنسی زنانه. از آنجا که پرداختن به جزئیات رضایت مشتاقانه از حوصلة نوشتار حاضر خارج است، تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که از نگاه عمدة نظریه‌پردازان – با استدلال‌هایی مشابه آنچه در نقد رضایت تصدیقی مطرح شد- کاربست این چارچوب به عنوان معیار حقوقی حتی اگر ممکن باشد مطلوب نیست. اما مدل مشتاقانه را می‌توان مترقی‌ترین الگوی آموزشی در راستای احترام به خودمختاری جنسی و ترویج فرهنگ جنسی سالم عنوان کرد.
مفهوم رضایت در رابطه جنسی مبحث جدیدی نیست و از دهه‌ها پیش نظریه‌پردازان بسیاری را به خود مشغول کرده است. رخدادها و دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی طی سال‌ها به بسط و توسعة بیشتر این مفهوم یاری رساندند و در این میان جنبش می‌تو نیز بی‌تاثیر نبوده است. جنبش می‌تو از یک طرف باری دیگر پیچیدگی و ابهام چارچوب‌های حقوقی در مورد رضایت جنسی را به رخ ما کشید و از طرف دیگر به شکل‌گیری مباحثی انجامید که تلاش داشت رضایت را سختگیرانه‌تر بسنجد و بررسی کند.
بدیهی است هنگامی که فقدان رضایت جنسی، معاشقه را بدل به جرم جنسی میکند، تردیدی در ضرورت بازسازی مرزهای رضایت جنسی و تکیه بر تعاریف مشخص حقوقی به منظور پیش‌گیری از خشونت باقی نمی‌ماند. اما دشواری‌ها عموما زمانی پدیدار می‌شوند که تعاملات پیچیده انسانی با توسل به ابزار حقوقی، مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنانکه هالی اگرچه مدل سختگیرانه «بله یعنی بله» را در سطح نظام آموزشی، معیاری موثر و جامع برای بازاندیشی در روابط جنسی و هنجارسازی اجتماعی می‌داند، اما همزمان نسبت به خطرات به کارگیری آن به مثابه ابزاری حقوقی در سطح ملی هشدار می‌دهد. چرا که می‌تواند منجر به افزایش کنترل اجتماعی، هراس از رابطۀ جنسی و برچسب آزارگری شود.
در عوض بدیلی که منتقدانِ جرم‌انگاری سختگیرانه از رضایت جنسی ارائه می‌دهند، آموزش گسترده عمومی در مدارس و دانشگاه‌هاست. یعنی به جای نظارت پلیسی بر میل و رابطه جنسی، بهتر آن است که آموزش و گفت‌وگوی عمومی را اولویت دهیم. آموزشی مبتنی بر مدل‌های مبسوط رضایت جنسی مانند رضایت تصدیقی و رضایت مشتاقانه و به تبع آن تعیین الزامات و معیارهای صریح برای برقراری روابط جنسی. در این شرایط است که می‌توان سیاست جنسی مترقی‌‌ای را متصور شد که نه تنها تجاوز، بلکه رضایت دادن به رابطه جنسیِ ناخواسته و نامطلوب را نیز برنمی‌تابد. سیاستی که تمامی روابط جنسی ناخوشایند و فاقد لذت را، بویژه برای کسانی که به طور تاریخی در نقش لذت بخشیدن به دیگری ظاهر شده‌اند، مورد هدف قرار دهد.
منبع: ویب‌سایت هرس واچ
بازنشر: رسانه‌ی رخشانه
