سازمان عفو بینالملل و نهادهای حقوق بشری خواستار ایجاد مکانیسم مستقل بینالمللی برای تحقیق و جمعآوری شواهد مرتبط با جنایات علیه حقوق بشر، بهویژه جنایات جنسی و جنسیتی در افغانستان شدند.
رخشانه: این گزارش که امروز(چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در ویبسایت سازمان عفو بینالملل پیرامون ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، بر لزوم اقدام فوری برای رسیدگی به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه در مورد زنان و دختران، تاکید دارد.
سازمانهای امضاکنندهی این گزارش از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند که اقدامات جدیتری برای مقابله با «آپارتاید جنسیتی» که طالبان بهطور سیستماتیک علیه زنان و دختران اعمال میکنند، اتخاذ شود.
براساس این گزارش، طالبان طی سه سال اخیر با صدور دستورات متعدد و اعمال محدودیتهای شدید بر زنان و دختران از جمله ممنوعیتهای مربوط به آموزش در سطوح متوسطه و دانشگاهی، اشتغال و حتی محدودیتهایی در حوزهی حرکت و حضور در مکانهای عمومی، یک نظام سرکوبگر کامل ایجاد کردهاند.
گزارش تصریح کرده است که تنها بین ماههای جون ۲۰۲۳ تا مارچ ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۵۲ فرمان جدید صادر شده که شرایط زنان را بیش از پیش دشوار کرده است.
گزارش افزوده است، این اقدامات که شامل حذف کامل زنان از حوزههای عمومی و اجتماعی است به گفتهی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروههای فعال در زمینهی تبعیض علیه زنان، به «یک چارچوب نهادینهشدهی آپارتاید جنسیتی» منجر شده است.
در گزارش با استناد به اسناد ارائهشده توسط یوناما آمده است که بیش از یک هزار و ۳۳ مورد استفاده از زور توسط وزارت امر به معروف طالبان برای اجرای این محدودیتها ثبت شده است و زنان و دختران از اقلیتهای مذهبی و قومی، مانند هزارهها و شیعیان و همچنین جامعه ی LGBTQI+، بهطور ویژهای در معرض تبعیض مضاعف قرار دارند.
همچنین گزارش تاکید میکند که زنان معترض به این سیاستها و فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، هنرمندان و سایر اقشار که به نوعی از وضعیت انتقاد کردهاند، بهشدت سرکوب شدهاند و این سرکوبها شامل تهدید، بازداشت خودسرانه، شکنجه و حتی اعدامهای بدون محاکمه بوده است.
علاوه بر این، سیستم قضایی افغانستان تحت کنترل طالبان به کلی از بین رفته و به جای آن یک سیستم مبتنی بر تفسیرهای طالبانی از احکام شرعی جایگزین شده که هیچگونه تضمینی برای رعایت حقوق زنان و دختران ندارد