فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر و تورن ویمپلمن، مدیر پژوهش در مؤسسه‌ی کریستیان میکلسن(Chr. Michelsen)، در مقاله‌ای مشترک از معیارهای دوگانه‌ی دولت ناروی در برخورد با حقوق زنان افغانستان انتقاد کرده‌اند.
رخشانه: در این مقاله‌ی مشترک که روز گذشته(جمعه، ۲۷ میزان) در ویب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر منتشر شده، آمده است که دولت ناروی با وجود نقش پیشروی خود در بسیاری از موضوعات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر، در مواجهه با سرکوب‌های جنسیتی شدید در افغانستان تحت حکومت طالبان، سیاستی محتاطانه اتخاذ کرده است.
در این مقاله، نویسندگان توضیح می‌دهند که دولت ناروی در سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف، از جمله سودان، سودان جنوبی و چین، اقدامات قاطعی انجام داده است.
بر اساس این مقاله، دولت ناروی همچنین موضع روشنی در برابر جنایات درگیری‌های اسرائیل و حماس گرفته و از اجرای قوانین بین‌المللی در این زمینه حمایت کرده است؛ اما در مورد افغانستان، به‌ویژه پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، این کشور بیشتر بر «گفتگو» به‌جای «پاسخگویی» تأکید داشته است.
مقاله افزوده است که در جنوری سال ۲۰۲۲ میلادی، اسلو اولین فرصت برای ملاقات طالبان با مقامات غربی را در اروپا فراهم کرد و از آن زمان، طالبان به‌طور فزاینده‌ای سرکوب جنسیتی را علیه زنان و دختران در افغانستان تشدید کرده‌اند.
مقاله گفته که زنان افغانستان از بسیاری از انواع اشتغال، تحصیل بالاتر از صنف ششم و حضور در فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و آرایشگاه‌ها منع شده‌اند. آن‌ها همچنین بدون همراهی یک خویشاوند مرد نمی‌توانند از وسایل نقلیه‌ی عمومی استفاده کنند و باید صورت خود را بپوشانند، در غیر این صورت با مجازات‌هایی مانند شلاق در ملاءعام مواجه می‌شوند.
نویسندگان مقاله می‌گویند که در ناروی تمایلی وجود دارد که این نقض‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند و به افغانستان به‌عنوان یک جامعه‌ی سنتی با حقوق محدود برای زنان نگاه کنند؛ در حالی که جامعه‌ی افغانستان در دهه‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده است و بسیاری از زنان حتی در مناطق روستایی نیز خواهان حقوق بیشتری برای خود و دخترانشان هستند.
در این مقاله آمده است، در حالی که زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور برای به‌رسمیت شناخته شدن سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ی طالبان به‌عنوان جنایات علیه بشریت تلاش می‌کنند، دولت ناروی به نظر می‌رسد که به دنبال عادی‌سازی روابط با طالبان است.
مقاله افزوده که در ماه جون سال جاری میلادی، دولت ناروی و دیگر دولت‌های غربی به خواسته‌های طالبان برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی بدون حضور زنان افغانستان و بدون بحث در مورد حقوق زنان در دستور کار رسمی، پاسخ مثبت دادند.
بر اساس مقاله، اگرچه دیپلمات‌ها ادعا کردند که توانستند در این کنفرانس نگرانی‌های مربوط به حقوق زنان را با طالبان در میان بگذارند؛ اما این گفتگوها تأثیر چندانی بر تغییر سیاست‌های طالبان نداشته است و پس از این کنفرانس، طالبان قانونی تصویب کردند که زنان را از صحبت کردن در خارج از خانه منع می‌کند.
نویسندگان همچنین اشاره می‌کنند که برخی از کشورها از جمله آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اخیراً روندی را آغاز کرده‌اند که ممکن است منجر به طرح پرونده‌ای علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی لاهه برای نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شود.
عباسی و ویمپلمن از دولت ناروی می‌خواهند که به این روند بپیوندد و از پاسخگویی طالبان به‌خاطر جنایات علیه زنان و دختران افغانستان حمایت کند.
در پایان مقاله، نویسندگان تأکید می‌کنند که اگر دولت ناروی واقعاً در مخالفت با معیارهای دوگانه در سیاست خارجی خود جدی است، باید در موضوع افغانستان نیز همان‌گونه که در بحران‌های دیگر جهان عمل کرده است، قاطعانه رفتار کند و از حقوق زنان افغانستان در چارچوب قوانین بین‌المللی حمایت کند.
