شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش بازداشت‌های فعالان مدنی و زنان معترض، گفته است که هیچ‌کس نباید به خاطر دفاع از حقوق خود و دیگران بازداشت شود.
رخشانه: این شورا روزگذشته(چهارشنبه، ۹ حمل) بازداشت مطیع‌الله ویسا و شماری دیگر از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن را خودسرانه خوانده و گفته که طالبان دست‌رسی زنان و دختران به تحصیل، کار و بسیاری از موارد دیگر را محدود کرده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری همه‌ی کسانی شده که اخیرا از سوی نیروهای طالبان خودسرانه بازداشت شده‌اند.
این نهاد تاکید کرده که هیچ‌کس نباید به خاطر دفاع از حقوق اساسی خود و دیگران بازداشت شود. حقوق بشر در تعریف بازداشت‌های خودسرانه گفته است که بازداشت افراد بخاطر دفاع از حقوق اساسی، مانند حق آزادی عقیده و بیان، بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر، خودسرانه است.
این نهاد در بیانیه‌ی خود گفته است که تعداد قابل توجهی از فعالان جامعه‌ی مدنی و کارمندان رسانه‌ها از اوایل سال ۲۰۲۳ تاکنون بازداشت شده‌اند.
بیانیه توضیح داده که در ۲۷ مارچ، مطیع الله ویسا، رییس بنیاد«راه قلم» که برای بازگشایی مکاتب دخترانه کمپاین می‌کرد، توسط افراد طالبان بازداشت شده و تاکنون محل نگهداری وی مشخص نیست.
بر اساس بیانیه ، فعالان و روزنامه‌نگاران نیز از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، سلطان‌علی ضیایی، خیرالله پرهر و مرتضی بهبودی نیز به اتهام‌های نامعلومی بازداشت شده‌اند.
بیانیه تاکید کرده که حقوق بشری بازداشت‌شدگان باید رعایت شود، اتهامات زمان و مکان بازداشت آن‌ها مشخص شده و اجازه‌ی ارتباط با اعضای خانواده و وکیل مدافع خود را داشته باشند.
این شورا در ادامه یادآور شده که بر اساس معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان نیز عضویت آن را دارد، طالبان موظف اند به حقوق آزادی بیان، عقیده و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و دست‌رسی به حق کار و آموزش برای زنان و دختران را فراهم کنند.
