الهه محمدی
روز شنبه ۲۲ ماه حمل، مسوده طرح صلح دولت افغانستان برای نشست استانبول که قرار است تا چند روز دیگر در ترکیه برگزار شود، نهایی شد. مسوده‌ای که براساس آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقشه راه را برای صلح و نظام سیاسی آینده این کشور ترسیم کرده است.
جزئیات این مسوده که زیر عنوان «توافق‌نامه صلح افغانستان» تنظیم شده، روز گذشته همگانی شد که ایجاد حکومت انتقالی و تغییر نظام سیاسی، بخشی مهمی از این طرح را تشکیل می‌دهد.
این مسوده به چهار بخش زیر عنوان‌های« اصول راهنما برای آینده افغانستان، نقشه راه سیاسی، نظام آینده سیاسی و ختم جنگ» تنظیم شده است.
قرار است که حکومت افغانستان با این مسوده طرح صلح به نشست استانبول که در چند روز آینده در ترکیه برگزار خواهد شد، اشتراک نماید.
جدا از چگونگی نظام، ختم جنگ و نظام سیاسی آینده افغانستان، آن‌چه نکته بسیار قابل توجه و حایز اهمیت در این مسوده مطرح شده است، تمرکززدایی قدرت و حفظ ارزش‌ها و حقوق شهروندی افراد است. موضوعی که در ۲۰ سال گذشته افغانستان، یکی از مسایل چالش برانگیز در امر حکومت‌داری این کشور بود.
تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی از مسایل دیگر است که روی آن در مسوده طرح صلح تاکید شده که باید در قانون اساسی آینده افغانستان پرداخته شود.
در عین حال در مسوده آمده است که در قانون اساسی آینده این کشور باید روی کابینه دولت همه‌شمول که منعکس کننده توازن معقول جمعیتی، قومی، زبانی و جنسیتی باشد، تصریح گردد.
در پیش‌نویس طرح صلح افغانستان بر حقوق و مشارکت زنان تاکید شده است. در بند چهارم این مسوده گفته شده که قانون اساسی آینده افغانستان از حقوق کودکان حمایت و حقوق زنان را در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی تعیین خواهد کرد.
در بخش قوه اجراییه و حکومت‌داری مسوده طرح صلح نیز آمده است که قوه اجراییه افغانستان دربرگیرنده‌ی شورای رهبری دولت متشکل از رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور به شمول یک زن، صدراعظم و معاونین صدراعظم به شمول یک زن، وزرای کابینه، رؤسای ریاست‌های مستقل و سایر ادارات خواهد بود. بخش قابل تامل و مردانه‌ی مسوده که به زنان نصف سهم مردان داده شده است.
روسای مجلسین شورای ملی، قاضی القضات، رئیس شورای فقه اسلامی، رئیس دیوان عالی قانون اساسی، به شمول احزاب و شخصیت‌های پر نفوذ از هر دو جانب که توسط رئیس دولت انتقالی صلح و صدراعظم با تفاق آرای معاونین هر دو، انتخاب خواهند شد.
در بخش نظام سیاسی آینده افغانستان برای نوعیت نظام دو گزینه ریاستی و پارلمانی در نظر گرفته شده است که در بخش ریاستی؛ رئیس جمهور با صدراعظم هرکدام با چهار معاون که یکی از این‌ها زن باشد.
در بخش پارلمانی؛ بر نقش صدراعظم با چهار معاون که یکی از آن‌ها زن باشد، توافق شده است.
در قسمت آتش‌بس و ختم جنگ، در مسوده طرح صلح افغانستان پیشنهاد شده که طالبان متعهد شوند تا تشکیلات نظامی‌شان را لغو کنند و در کنار این یک کمیسیون تطبیق و نظارت بر آتش‌بس شکل بگیرد که در قسمت اعضای کمیسیون تطبیق و نظارت بر آتش‌بس تنها به حضور یک زن تأکید شده است.
موضوع ایجاد« شورای فقه اسلامی» یک بخش دیگری از مسوده طرح صلح افغانستان که در این بخش آمده که شورای فقه اسلامی متشکل از ۳۴ عضو از ۳۴ ولایت افغانستان خواهد بود که در ترکیب آن توازن قومی، مذهبی و جنسیتی باید رعایت گردد.
با توجه به آن‌چه در بندهای این مسوده تذکر یافته و بر اصل برابری و همه شمول بودن نظام آینده افغانستان تاکید شده؛ موضوع قابل نگرانی برای جامعه زنان افغانستان، اجرایی شدن این مسوده و همچنان تطبیق شدن قانون اساسی است که پس از ایجاد نظام جدید، به میان خواهد آمد.
به عنوان نمونه در این ۲۰ سال اخیر در افغانستان با حضور ده ها کشور خارجی و جامعه جهانی، زنان وضعیت بسیار رقت‌بار را در این کشور به تجربه نشستند. در این سال‌ها که به‌عنوان عصر دموکراسی در جامعه سنتی افغانستان از آن یاد می‌شود، زنان در بدترین شرایط زندگی کردند. هرچند در این سال‌ها با دوره سیاه رژیم طالبان قابل مقایسه نیست؛ اما آن‌چه هنوز هم قابل نگرانی است، حضور سمبلیک زنان و شایعه‌های است که حضور زنان به معنای واقعی آن را ضربه زده است. حالا در این مسوده برحقوق زنان و سهم آن‌ها در قدرت به‌طور کلی مطرح شده است و مسوده رنگ و بوی مردانه دارد.
