پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱میلادی هم‌زمان با حضور ده‌ها کشور خارجی، به اصطلاح حامی زنان؛ افغانستان وارد یک صحنه جدید تاریخی شد. تاریخی که در آن آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در این کشور شکل گرفت.
در میانه این هیاهو، زنان که سال‌ها در چهاردیواری خانه از سوی گروه‌های افراطی حاکم در جامعه، دربند کشیده شده بودند، چشم‌های شان با نور امید باز شد و افق زندگی را گسترده‌تر و روشن‌تر دیدند. رهایی زنان از شر شلاق‌های گروه «امر به معروف و نهی از منکر» پله‌ی نخست برخورداری از حق شهروندی‌شان بود. حق گشت و گذار در فضاهای عمومی یکی ازدست‌آوردهایی بود که زنان را از پستوهای خانه رهایی بخشید.
در این سال‌ها، هزاران زن و دختر از گوشه و کنار افغانستان از حصر و زندان خانگی به بیرون جهیدن و برای سهم شان از تمام منابع و ثروت عمومی که حق همه است، به مبارزه کردن آغاز نمودند. آن‌ها به مکتب و دانشگاه رفتند. در فضاهای کاری و آموزشی برای شان جا باز کردند. تریبون‌هایی را برای صداهای شان تصرف کردند. آوازهای خفه شده را دوباره کوک و بلند کردند.
زنان افغانستان در این ۲۰سال عصر دموکراسی برای اولیه‌ترین مطالبات‌شان جنگیدند و با چالش‌های فراوانی برخوردند. بدون شک به صورت عموم زنان همواره از بدنه‌ی تاریخ و اجتماع با رویکردها و ترفندهای متعدد ایدئولوژیک حذف شدند. تا آن‌جا که تاریخ، دین و سنت را تسلط طلبی‌های مردان رقم زده است. در افغانستان اما این فرایند سیستماتیک«حذف زنانه» هم‌پای سنت و دین با شدت تمام روان است. در طول تاریخ گروه‌های متعددی با رویکردهای کاملا افراط گرایانه بر ضد زن شعار دادند و فضا را تا حد ممکن برای زنان تنگ کرده و حق طبیعی آن‌ها را زیر پا کردند.
در تازه ترین مورد؛ روش حذف ترانه‌خوانی دختران از سوی ریاست معارف شهر کابل برای برخی زنان افغانستان شوکه‌آور بود و همگی در برابر آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اعتراض کردند. این اعتراض و هم‌صدایی زنان علیه سلطه‌ی مذکر، روزنه‌ی امیدبخشی است که زنان دیگر حذف شدنی نیستند. زنان افغانستان از انزوای اجتماعی، از نشنيده شدن، از نادیده گرفتن خسته شده‌اند. آن‌ها از گوشه‌های ساخته مردان بیرون می‌زنند.
از ستم مذکر آگاهی پیدا کرده‌اند و تلاش می‌کنند به آن تن ندهند. آن‌ها از چارچوب «ممنوعه» بودن پا فراتر می‌گذارند، از معنای تحریف شده‌ای که خلاصه به ابژه‌جنسی شده بودند.
دولت با این طرح نمی‌تواند صدای زنان را از آن‌ها بگیرد. صدایی که علیه نابرابری بلند می‌شود، ممنوعیت آن به معنای خاموش کردن زنان است.
زنان افغانستان سال‌ها متحمل سلطه مذکر شدند. سلطه‌ای که با توجیه‌های دینی و سنتی امر عادی تلقی شده و اندک زنی برای براندازی آن صدا بلند کرده است. حالا دولت افغانستان با طرح تازه‌ای در عصر مدرنیته و فناوری، سنتی‌ترین تکنیک را برای خفه کردن صدای زنان به کار برده است.
طرح‌های جنسیتی دولت علیه زنان و گروه‌های اقلیت در سایه‌ی دونرهای حامی زنان بیان‌گر تناقضی است که ساختار سیاسی چقدر جنسیت‌زده و زن‌ستیز است.
قانون اساسی افغانستان می‌گوید که زنان و مردان حق مساوی دارد. اما سهم زنان در حکومت کم‌تر از ۳۰درصد است. آن هم در سطح رهبری زنان انگشت‌شماری را می‌بینیم که به گفته برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن‌ها موقف نمادین دارند. به‌عنوان نمونه رنگینه حمیدی، وزیر معارف افغانستان یکی از زنانی هست که به‌گونه نمادین و سمبلیک به چوکی قدرت تکیه زده و به‌عنوان وزیر زن در وزارت معارف در یک اقدام ناسنجیده به دختران دانش‌آموزمکتب‌ها محدودیت وضع کرده و آنان را از ترانه‌خوانی ممنوع کرده است. اقدامی که واکنش گسترده مردم را به دنبال داشت. ده‌ها کاربر و فعالان شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به این تصمیم وزارت معارف، سرود و ترانه‌های دختران دانش‌آموز را در صفحات شان همگانی کردند.
همچنان افغانستان یکی از کشورهایی است که قطعنامه ۱۳۲۵ زنان سازمان ملل را امضا کرده است. در این قطعنامه آمده که تمام حقوق زنان باید مراعات شود.
تبعیض علیه زنان به‌ویژه کودکان دختر یکی از بارزترین نمونه‌های ایدئولوژی ضد زن است که حتا سن کودکی آن‌ها را پایین آورده است. طرح ریاست معارف بیان‌گر آن است که کودکان دختر تا ۱۲سالگی تنها کودک اند و بعد از آن عامل تحریک مردان می‌شوند.
ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان، خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان، به‌ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل، است. براساس اصول عمومی حقوق بشر کودکان هرگونه تبعیض مبتنی بر جنسیت که حقوق اولیه کودکان را سلب کند، خلاف ارزش‌های حقوق بشر است.
قانون حمایت از کودکان چند وقت پیش از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد و کودکان این کشور به شمول دختران و پسران از حمایت‌های قانونی برخوردار هستند.بنآ حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت مسئول، باید از حقوق زنان و کودکان به گونه جدی در شرایط بحرانی کنونی دفاع کرده و جلو چنین طرح‌های را بگیرد که در صدد حذف زنان از بدنه اجتماع هستند.
