تومریس
تعریف فقر در هر جامعه متناسب با میزان توسعهی اقتصادی، اجتماعی و پسزمینههای فرهنگی و سیاسی آن جامعه متفاوت است. بر اساس گزارش بانک جهانی، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در فقر زندگی میکنند که کمتر از ۲ دالر امریکایی در روز درآمد دارند. از این میان، حدود ۷۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان در فقر شدید با درآمد کمتر از ۱.۲۵ دالر در روز زندگی میکنند.
بر اساس آخرین دیدگاههای اقتصادی و اجتماعی، فقر نه تنها به درآمد، بلکه به امکانات دسترسی شهروندان به خدمات اجتماعی نیز بستگی دارد. محرومیت از امکانات اولیه، حق آموزش، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دسترسی به امکانات صحی از شاخصهای جوامع فقیر محسوب میشود. بر اساس دادههای اخیر برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد، ۱۱۰ کشور جهان در فقر مطلق به سر میبرند که افغانستان نیز شامل آنها است.
با این حال، سقوط جمهوریت و روی کار آمدن دوبارهی طالبان، افغانستان را با بحران اقتصادی جدی مواجه ساخته است. یکی از پیامدهای جدی سقوط جمهوریت و حاکمیت گروه طالبان، ازهم پاشیدگی کامل نظام اقتصادی و بلند رفتن نرخ بیکاری برای عموم مردم، بهویژه برای زنان است.
فقر همهی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما زنان موانع، چالشها و مشکلات بیشتری را تجربه میکنند. با توجه به تعریف فقر و نادیدهانگاری حقوق اساسی و اولیهی زنان از سوی گروه طابان، زنان و دختران در افغانستان جزء فقیرترین گروه اجتماعی به شمار میروند، امری که منجر به زنانهشدن هر چه بیشتر فقر، اعمال انواع خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران شده است.
بخش ۱: زنانه شدن فقر در افغانستان
اصطلاح«زنانه شدن فقر» نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط دایانا پیرس، جامعهشناس امریکایی مورد استفاده قرار گرفت که به معنای افزایش زنان در ترکیب جمعیت فقیر میباشد.
در واقع، زنانه شدن فقر مفهومی است که رد پای انواع تبعیضهای اقتصادی و اجتماعی را برای زنان آشکار میسازد. به عبارت دیگر، زنانه شدن فقر به فرایند افزایش نابرابری در معیارهای زندگی بین مردان و زنان، عدم دسترسی به فرصتها و محرومیت از هرنوع فعالیت اجتماعی به دلیل شکاف جنسیتی گفته میشود که در نتیجهی سوگیریها و تبعیضهای جنسیتی موجود در جوامع و دولتها به وجود میآید.
عوامل عمدهی زنانه شدن فقر ساختارهای سنتی خانواده، جامعه، عدم دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی، نابرابری دستمزد زنان و مردان، استخدام بیشتر زنان در شغلهای غیررسمی و ثبت نشده، تبعیض شغلی، حضور زنان در مشاغل کمدرآمد، فقدان حمایت خانواده و امکان دسترسی کمتر به مراجع قانونی میباشد.
افزون بر این، تغییر و سقوط نظامها، جنگ و خشونت در کشورها عواملی اند که زنان و کودکان را مشمول آسیبپذیرترین افراد جامعه میسازند.
زنانه شدن فقر در افغانستان موضوعی نیست که صرفاً به حاکمیت طالبان محدود شود، بلکه ریشهی عمیق در فرهنگ و جامعهی سنتی افغانستان دارد.
با این حال، این وضعیت در حاکمیت دوبارهی گروه طالبان به شدت افزایش یافته است. با نادیدهانگاری حقوق اساسی زنان از سوی گروه طالبان و با بدتر شدن شرایط کلی اقتصادی، دامنهی خشونتهای خانوادگی در کل، و بر زنان و دختران به صورت خاص، بسیار گسترده شده است.
بخش ۲: پیامدهای زنانه شدن فقر
پیامدهای زنانه شدن فقر در افغانستان بسیار گسترده و عمیق است. بنابراین، پرداختن به تمام جوانب آن از ظرفیت این نوشته بیرون است. در ادامه به بخشی از این پیامدها به صورت خلاصه و گذرا اشاره میشود.
آسیبپذیری مضاعف خانوادههایی با سرپرست زن
جنگهای خانمانسوز داخلی، خشونتها و مهاجرتهای ناشی از آن، در کنار سایر عوامل، مهمترین عامل افزایش خانوادههایی است که سرپرستی آنها را زنان به عهده دارند. سرپرستی و معیشت این خانوادهها را زنان خانواده به عهده دارند. محدویتها و قوانین سختگیرانهی طالبان خانوادههای با سرپرست زن را با مشقتهای فراوانی روبهرو ساخته است.
در نبود مراجع قانونی و حمایتی برای زنان و اعمال محدودیتهای بیشتر، نهتنها این وضعیت ادامه پیدا کرده، بلکه هر روز بیشتر میشود. وضعیتی که فقر را در میان خانوادههای با سرپرست زن تثبیت کرده و آنها را در زمرهی فقیرترین گروه اجتماعی قرار داده است. تعداد زیادی از متکدیهای زن در سطح جامعه را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند. از سوی دیگر، زنانه شدن فقر مهمترین عامل ازدواجهای اجباری زنان سرپرست میباشد.
افغانستان دارای جامعهی سنتی و مذهبی است که اغلب زن بودن و دختر بودن را به در خانه ماندن و فرزند آوردن خلاصه میکنند.
از جانب دیگر، نبود حمایتهای قانونی و نهادهای دولتی در دفاع از حقوق زنان، فضا را بیشتر از پیش بر زنان، بهویژه زنان سرپرست خانواده، دشوار ساخته است. لذا، زنِ تنها و فقیر و محروم از از حقوق اولیه و اساسی، راه حل تأمین امنیت غذایی و جانی فرزنداناش را ناگزیری ازدواج با مردی مییابد که هیچ رضایت قلبی در انجام آن ندارد.
رو آوردن زنان به شغلهای کمدرآمد
امروزه در اثر محدودیتهای تحصیلی، آموزشی، دسترسی به فرصتهای اندک شغلی و بدتر شدن شرایط اقتصادی، زنان و دختران از روی ناچاری به شغلهای غیر رسمی با دستمزد اندک رو آوردهاند.
در این میان و با توجه به شرایط و محدودیتهای کنونی، مشاغلی مثل خیاطی، صنایع دستی، قالینبافی و کشاورزی تنها گزینههای باقیمانده و مناسب برای زنان و دختران بوده که از طریق آن امرار معاش میکنند.
خیاطی، صنایع دستی، قالینبافی و کشاورزی از جمله مشاغلیاند که جهت فراگیری و یادگیری آن نیاز به زمان زیاد و مهارت خاصی نیست.
در کنار آن، تبعیض آشکار شغلی از سوی گروه طالبان که منتج به منع زنان و دختران از شغلهای به ظاهر مردانه مانند انجنیری، مدیریت، ریاست و … شده، از محرکهای اصلی رو آوردن تعداد زیادی از زنان به شغلهایی با دستمزد اندک است؛ شغلهایی که امکان کسب درآمد زنان را در چهارچوب خانه فراهم میسازد.
شایان ذکر است که اکثریت زنان و دختران خیاطی، صنایع دستی، قالینبافی و کشاورزی را نه به منظور توانمندسازی اقتصادی و استقلال مالی، بلکه با دستمزد بسیار ناچیز و به منظور بقای زندگی شان انجام میدهند، چون جامعه و نظم حاکم بر بیشترِ خانوادهها در افغانستان بر پایهی مردسالاری استوار بوده که در آن تصامیم مهم اقتصادی از سوی مردان خانواده گرفته میشود.
بنابراین، زنان و دختران شاغل بدون اجازه از مردان خانواده، از دستمزد ناچیزشان نیز نمیتوانند برای ضروریات اساسی شان استفاده کنند. حذف زنان از جامعه توسط گروه حاکم از یکسو، نظام مردسالار در خانوادههای افغانستانی از سوی دیگر، شرایط را برای بسیاری از زنان دشوار ساخته است؛ وضعیتی که بر محرومیت آنها و زنانه شدن فقر افزوده است.
ازدواجهای اجباری دختران
در کنار سایر عوامل، فقر و ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل از سوی گروه طالبان دو دلیل عمدهای است که منجر به افزایش آمار ازدواجهای اجباری دختران در کشور شده است. علاوه بر این، وجود انواع تبعیض جنسیتی و تعصبات اجتماعی علیه زنان و دختران از عوامل دیگری است که به روند صعودی ازدواجهای اجباری دختران کمک کرده است.
در دورهی جمهوریت امیدواریها مبنی بر ادامهی تحصیل و بهرهبردن از فرصتها برای توانمندسازی دختران وجود داشت که با به قدرت رسیدن دوبارهی گروه طالبان، همهی فرصتها و امیدواریها از بین رفته است.
از یک سو فقدان چشمانداز روشن به آینده و از سوی دیگر، فقر و محرومیت از حقوق اساسی و اولیه، از دلایلی است که خانوادههای بیشماری در افغانستان دختران جوان خود را مجبور به ازدواج میکنند.
در گذشته خانوادههای زیادی بالای آموزش و تحصیلات عالی دخترانشان سرمایهگذاری میکردند. حانوادههای زیادی به این باور رسیده بودند که دختران دوشادوش مردان خانواده میتوانند به نظم اقتصادی خانواده کمک کنند. گروه طالبان اما با اتخاذ قوانین سختگیرانه و منع زنان و دختران از کار، رفتن به مکتب و ادامهی تحصیل، خانوادهها را نسبت به این امر بدبین و ناامید کرد. امری که دختران را بیش از پیش در معرض ازدواجهای اجباری قرار داده است.
ازدواج در سنین پایین/کودکهمسری
در قانون مدنی حکومت پیشین افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین گردیده است. قانونی که سالها است از سوی مردم، بهویژه در مناطق روستایی، نادیده گرفته شده است.
پس از روی کار آمدن دوبارهی گروه طالبان و به دلیل فقر گسترده و محرومیت، روند فروش دختران و ازدواجها در سنین پایین افزایش یافته است. روزنامهی واشنگتن پست در گزارش تازهی خود از افزایش بیسابقهی فروش دختران خردسال در افغانستان پرده برداشته است، ازدواجهایی که به دلیل فقر و فشارهای اقتصادی شدید اتفاق افتاده است.
بر اساس این تحقیق، در یک شهرک مسکونی در هرات، دستکم ۱۱۸ مورد فروش دختران ۸ تا ۱۰ ساله برای ازدواج اتفاق افتاده است. این در حالی است که این آمارها مربوط به یک شهرک کوچک است و آمارهای دقیق و فراگیر از کل کشور در دست نیست.
بدون تردید فقر از عوامل اصلی ازدواجها در سنین پایین/کودکهمسری میباشد. در جوامع سنتی نظیر افغانستان، دختران بیشتر بار دوش خانواده حساب میشوند تا عضو خانواده.
با رشد فزایندهی فقر، خانوادههایی که توانایی تأمین هزینههای زندگی شان را ندارند، دختران خود را وادار به ازدواج با مردانی با فاصلهی سنی زیاد و یا مردان مسن میکنند.
سیانان در گزارشی به نقل از دیدبان حقوق بشر در مورد ازدواج دختران زیرسن آورده است: «تا زمانی که یک دختر در مکتب است، خانوادهی او برای آیندهی او سرمایهگذاری میکنند. به محض اینکه دختری از تحصیل خارج میشود، ناگهان احتمال ازدواج او بسیار بیشتر میشود. زمانیکه یک دختر بهعنوان عروس فروخته میشود، شانس او برای ادامهی تحصیل یا دنبال کردن یک راه مستقل نزدیک به صفر است.»
ازدواج در سنین پایین دختران را در معرض آسیبهای فردی و اجتماعی ناشی از بازماندن از آموزش و تحصیل، بارداری و زایمان در کودکی، افسردگی و ناامیدی از آینده قرار میدهد. این آسیبها که برآیند ازدواجهای دختران زیر سن است، افزون بر بازتولید جامعهی توسعهنیافته و فقیر، چرخهی زنانه شدن فقر را نیز فعال نگه میدارد.
خشونتهای خانوادگی
فقر مسالهای پیچیده و چند وجهی است که به عوامل مختلف از جمله درآمد، تحصیل، اشتغال و مسکن ربط پیدا میکند. این عوامل می توانند با افزایش سطح استرس، محدود کردن دسترسی به منابع و خدمات، تشدید نابرابریهای موجود و عدم تعادل قدرت به تشدید خشونت خانوادگی منجر شود.
خشونت خانوادگی، شایعترین نوعِ خشونت علیه زنان است. آمار ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که ۱۶ تا ۵۲ درصد از زنان توسط شریک زندگی خود، مورد خشونت واقع میشوند.
۱۸ تا ۶۷ درصد از زنان در کشورهای«درحال توسعه» تأیید کردهاند که حداقل یک بار مورد آزار بدنی از جانب همسر خود قرار گرفتهاند.
افغانستان از معدود کشورهایی است که در آن خشونت خانوادگی، به دلایلی که ذکر شد، بسیار بالا است. بر اساس یافتهها، فقر از جمله عواملی است که نقش کلیدی در خشونت علیه زنان دارد.
در افغانستان مردان نانآور اصلی و مسوول تأمین نیازهای خانوادهها استند. بیکاری و خانهنشینی زنان و افزایش بیکاری فزایندهی مردان در کشور موجب شده تا مردان نتوانند مایحتاج اولیهی خود را تامین کنند.
این موضوع باعث افزایش خشونتها در خانوادهها شده است. از سوی دیگر، جایگاه سلسله مراتبی در خانوادهها و پایین بودن سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی نیز از دلایلی است که زنان را در معرض انواع خشونت جسمی و روانی قرار میدهد.
براساس نظریهی منابع قدرت، ساختار ثروت در نظام خانوادگی و توزیع نابرابر ثروت میان شوهران و همسران شان، عامل اساسی در اعمال خشونت شوهر نسبت به زن است. بر اساس این نظریه، افرادی با قدرت بالاتر در خانواده، کمتر از دیگران به خشونت بدنی برای اعمال قدرت نیاز دارند، زیرا منابع گوناگون دیگری نیز در دسترس آنها است که میتوانند از طریق آنها اقتدار خود را نشان دهند.
در میان افرادی با ضعف اجتماعی-اقتصادی، زور بدنی و استفاده از آن تنها منبع قدرت قابل دسترس است. پژوهشهای تازهی جامعهشناسان نیز نشان میدهد که زنان و دخترانی که زیر خط فقر زندگی میکنند، نرخ بالاتری از خشونت را تجربه میکنند.
معمولاٌ موارد خشونت خانوادگی در افغانستان گزارش نمیشود. قربانیان خشونت خانوادگی به دلیل ساختار زنستیزانهی جامعه، عدم آگاهی زنان از حقوقشان و دستیابی محدود به منابع مالی، در دام خشونتها باقی میمانند. با این حال، تداوم سختگیریهای طالبان و فقر گسترده، خانهنشینی زنان و فقدان نهادهای حمایتی از زنان و دختران، چالشهای فراروی آنان را به شکل بیپیشنه افزایش داده است.
افزایش زنان خانهدار
زنان نیمی از پیکر جامعه هستند که قریب به اکثر آنها واجد شرایط کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی میباشند. با روی کار آمدن دوبارهی گروه طالبان، زنان و دختران بهطور گسترده از حضور در سطوح مختلف جامعه باز داشته شدهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشی دربارهی وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفته است که طالبان بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردهاند.
این فرمانها باعث شده است تا زنان و دختران زیادی شغل شان را از دست بدهند و خانهنشین شوند. بنا بر تخمین سازمان بینالمللی کار، اشتغال زنان در افغانستان پس از تصرف قدرت توسط طالبان، به اندازهی یک چهارم کاهش یافته و محدودیتهای وضعشده بر کار و آموزش زنان، بر کاهش اشتغال آنان تاثیر شدیدی گذاشته است.
در حال حاضر تنها بخشی که زنان از کار کردن در آن منع نشدهاند، بخش صحی کشور است. در این بخش نیز گروه طالبان قوانین و محدودیتهایی را وضع کرده است که گاهاً کارمندان زن در این بخش را با چالشها مواجه میسازد.
بیکاری و محرومیت زنان از مشارکت اجتماعی و اقتصادی در بیرون از منزل به معنای افزایش خانهدار شدن زنان است. به علاوه، شرایط سیاسی- اقتصادی ناپایدار، کشور را دچار بحران اقتصادی نموده است. لذا، اکثریت مردم در افغانستان منابع پولی کافی برای خرید و فروش نیازهای خود ندارند که این امر منجر به رکود بازار و کسب و کارها شده است. بدیل رکود کسب و کار برای زنان همانا خانهداری و زنانه شدن فقر است.
تکدیگری
تکدیگری از معضلات و آسیبهای اجتماعی است که خاستگاه اصلی آن فقر است. تکدیگری، بیسرپرستی و معلولیت از جملهی پیامدهای جنگهای داخلی، ناامنی و فقر در کشور است. در دورهی جمهوریت نیز با تکدیگری مواجه بودیم، با روی کار آمدن دوبارهی گروه طالبان اما این وضعیت تشدید شده است. گسترش گرسنگی در سراسر افغانستان موجب شده تا افراد زیادی، بهویژه زنان و کودکان، دست به تکدیگری در سطح شهر بزنند.
یافتهها حاکی از آن است که آمار متکدیان زن در سطح کلانشهرها افزایش یافته است. دفتر معاونت اقتصادی نخستوزیر گروه طالبان در اواخر سال ۱۴۰۱ از جمعآوری نزدیک به ۲۰ هزار گدا از شهر کابل خبرداد که ۵۷ درصد آنها را زنان تشکیل میداد.
آمارهای متکدیهای سطح شهر کابل هشداری است مبنی بر وضعیت بسیار بد اقتصادی و تأثیر آن بر روی زنان. دوام محدودیتها و سوءمدیریت اقتصادی گروه حاکم هیچ تأثیر درازمدتی در قبال بهبود و یا تغییر وضعیت فعلی زنان نخواهد داشت. برعکس، به مرور زنان و افراد بیشتری دست به تکدیگری خواهند زد.
بخش سوم؛ راهکارهای مبارزه در برابر زنانه شدن فقر
از راهکارهای مهم و جهانشمول برای از میان بردن فقر مبتنی بر جنسیت، خاتمه دادن به تبعیض جنسیتی و شغلی و حق دسترسی به آموزش، مجهز ساختن زنان با مهارتها و حرفههای متناسب با عصر جدید و توانمندسازی آنها است.
از پیششرطهای مهم جامعهی مرفه و خودکفا، مشارکت مساوی و برابر زنان در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میباشد. اعمال هر نوع محدودیت و ممنوعیتهای طالبان بر زنان و دختران بر فعالیتهای اقتصادی صدمهی جبرانناپذیر بر اقتصاد کشور وارد میکند.
بر اساس گزارش دفتر توسعهی سازمان ملل متحد (یواندیپی)، محدودیتهای طالبان بر زنان بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر ضرر اقتصادی برای افغانستان داشته است.
علاوه بر این، در کشورهایی با نرخ بلند فقر، نهادها و سازمانهای غیردولتی(غیرانتفاعی) نقش بسیار مهمی در توانمندی زنان ایفا میکنند. با وجود تعداد اندک این نهادها در افغانستان و به رغم وضع قوانین سختگیرانهی گروه طالبان بر زنان و نبود نهادهای حمایتی و اجتماعی، این نهادها نقش کلیدی در راستای برابری و توانمندسازی زنان و دختران ایفا کرده است.
در نتیجه، تا زمانیکه تبعیض جنسیتی حذف نشده و جامعه بر پایهی عدالت و برابری استوار نگردد، فقر پایدار خواهد بود. دستیابی به جامعهی خودکفا نیازمند توانمندسازی زنان و فراهم سازی فرصتهای مساوی برای رشد و انکشاف آن ها میباشد. از اینرو، آموزش و بهرهبرداری از فرصتها منجر به خودآگاهی زنان و دختران شده و گذار آنها را از جایگاه منفعل به جایگاه عاملیت فراهم میسازد.
توانمندسازی زنان و دختران تأثیر طولانیمدت اقتصادی داشته و در همسویی با توسعه، رشد و پیشرفت اقتصادی یک کشور قرار دارد. علاوه بر این، توانمندی زنان رابطهی مستقیمی با رفاه جامعه داشته و منجر به شکسته شدن چرخهی فقر میگردد.
یادداشت: مسسوولیت محتوایی مطالب وارده به دوش نویسنده آن است
منابع:
۱. رضایی، صدیقه، آسیب شناسی اجتماعی زنان افغانستان؛ صفحه ۳۴۷٫
۲٫ همان
۳٫ حسنیفر، سیاوش؛ «خانواده: سرپناه امن یا مأوای خشونت؟»