باران یوسفی
«ماه‌ها است که سرگردان استم و هفته یک بار و گاهی دو بار در هفته، برای حل مساله جدایی ما به محکمه مراجعه می کنم؛ اما هیچ‌کسی صدای من را نمی‌شنود.»
روایت سرگردانی ریحانه (مستعار) که می‌گوید، در ۲۷ حمل سال گذشته به محکمه درخواست جدایی از همسرش را داده است؛ اما این درخواست تا کنون از سوی دادگاه طالبان بررسی نشده است.
ریحانه ۲۳ ساله گفته است: «شوهرم و خانواده‌اش ولسوال منطقه را می شناسند، ولسوال طرف‌دار آنان است و قضیه‌ی من را هنوز پیش نبرده است.»
به گفته‌ی ریحانه، در جریان یک سال، او و برادرانش هفته‌ی دو بار به دادگاه مراجعه کرده و پیگر این قضیه شدند؛ اما هر بار پاسخ منفی دریافت کردند.
او می‌افزاید: «هر بار که مراجعه می کنیم، می‌گویند که نوبت بررسی قضیه تان نرسیده و تا کنون محکمه جلسه برگزار نکرده است.»
ریحانه در۲۰ سالگی مجبور به ازدواج با مردی شد که هیچ شناختی از او نداشت. او به ازدواج بدل داده شده بود. به گفته‌ی ریحانه، شروع زندگی‌اش با یک فریب بزرگ همراه بود. در هنگام خواستگاری خانواده‌ی شوهرش به او دروغ گفتند که پسر شان در ایران برای کار کردن رفته؛ اما تنها یک ماه پس از خواستگاری و سه روز گذشته از مراسم نامزدی، ریحانه شوهرش را دید. مردی که از یک چشم نابینا بود.
ریحانه می‌گوید: «پدرم گفت که اکنون چاره‌ای نیست. دیگر نمی‌توانیم این رابطه را قطع کنیم. شیرینی‌خوری کردید، مردم، قوم و قبایل به ما طعنه می‌زنند. یک چشم‌اش جور است. پس گپی نیست. زندگی برادرت هم در میان است، زندگی و پیوند او را خراب نکن.»
ازدواج بدل در افغانستان یک امر معمول است. پیوندی که اغلب منجر به خشونت علیه زنان می‌شود. ریحانه نیز فکر می‌کند، قربانی چنین ازدواجی شده است: «خسرم، شوهرم، خشو و حتا برادر شوهرم همیشه مرا لتوکوب می‌کردند. با مشت و لگد یا هر وسیله‌ی چوبی یا آهنی که در خانه موجود بود، به من حمله می‌کردند. چهار ماه باردار بودم که شوهرم با چوب به من حمله کرد و شدت لتوکوب به اندازه‌ای بود که حس کردم، طفلم را از دست دادم.»
خانواده‌ی ریحانه که هیچ انتخابی برای رد این پیوند به او نمی‌دهند، در برابر خشونتی که بر سر او می‌آید نیز کاری انجام داده نمی‌توانند. ریحانه گفته است، یک سال پس از این ازدواج، صاحب یک فرزند شده و در این یک سال، درد و رنج‌های زیادی را متحمل شده است.
اما زندگی خشونت‌بارتر ریحانه زمانی شروع می‌شود که اتفاق بدی در خانه‌ی برادرش رخ می‌دهد. رویدادی که هرگز ریحانه در آن نقش و ارتباطی نداشته است. بدل ریحانه(خانم برادرش) بر سر زا می‌میرد.
به گفته‌ی ریحانه، این اتفاق سبب شد که خانواده‌ی شوهر همواره او را از رفتن به خانه‌ی پدر و بستگانش منع کرده و هر روز به این بهانه او را لتوکوب کنند: «به من می‌گفتند که برادرت و خانواده‌ات دختر ما را کشته است. تو چرا باید آرام باشی؟ درحالی‌که زن برادرم در جریان ولادت جان داده بود.»
ریحانه وقتی از روزهای سخت خود حرف می‌زند، بارها بغض می‌کند و اشک می‌ریزد. او می‌گوید که شوهرش بی‌کار بود و در جریان زندگی مشترک شان، بینایی چشم دیگرش را نیز از دست داده بود. ریحانه با خامک‌دوزی تلاش می‌کرد که مصارف خانواده‌اش را تامین کند.
او می‌افزاید: «شوهرم توانایی کار را نداشت، همیشه خانه بود و سر من ظلم و ستم می‌کرد. من حتا دو روز و سه روز نیز گشنه می‌ماندم. خانواده‌ی شوهرم به ما نان نمی‌دادند. گاهی از پول خامک‌دوزی و گاهی هم به کمک خواهرم پول خرید نان را پیدا می‌کردم.»
خشونت و فقر سبب شد که ریحانه اقدام به خودکشی کند. تا یک‌قدمی مرگ هم رفت. به گفته‌ی خودش، او در روزهای نخست ماه حمل سال گذشته، با خوردن مرگ موش می‌خواست به زندگی‌اش پایان دهد؛ اما این اقدام به مرگ او منتهی نشد: «یک ساعت، پس از این‌که مرگ موش را خوردم، حالت صحی‌ام خراب شد. خانواده‌ی شوهرم گفتند که مکر می‌کنم و (سرمه) خوردم؛ اما پس از گذشت چهار ساعت، به برادرم خبر دادند که من اقدام به خودکشی کردم و برادرم من را به کلینیک برد و تداوی شدم.»
ریحانه که ساکن ولسوالی شیخ‌علی ولایت پروان است، برای درج شکایت و رسیدگی به قضیه‌ی خشونت در تاریخ ۲۶ دلو ۱۴۰۰ هجری شمسی به نهادهای دولتی طالبان مراجعه کرده؛ اما تا کنون به پرونده‌اش رسیدگی نشده است.
با این حال، از ماه حمل سال گذشته تا کنون ریحانه در خانه ی پدرش زندگی می‌کند و نگران دوباره برگشتن به زندگی دشوار گذشته‌اش است. او می‌گوید: «اگر محکمه درخواست جدایی ما را نپذیرد، ممکن است که خانواده‌ی شوهرم من را دوباره به زور به خانه شان ببرند.»
هر چند تا کنون آمار مشخصی از سوی نهادهای بین‌المللی در مورد افزایش آمار خشونت‌ها در برابر زنان پس از روی‌کار آمدن طالبان در افغانستان، به نشر نرسیده است؛ اما شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن از افزایش خشونت‌ها در این جریان هشدار می‌دهند.
سازمان عفو بین‌الملل و دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد، اخیرا در گزارش سالانه شان از افزایش خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، زیر سن، بازداشت‌های خودسرانه‌ی زنان، محاکمه‌ی صحرایی یا غیرقانونی طالبان و محرومیت از آموزش و کار زنان خبر داده است.
آزاده بخشی۲۱ ساله، فعال حقوق زنان در کابل می‌گوید که پس از روی کار آمدن طالبان، خشونت‌های خانوادگی از جمله لتوکوب، فروش دختران و آمار خودکشی در میان زنان به شدت افزایش یافته است.
به باور او، از آگست سال ۲۰۲۱ تا کنون، به دلیل دست‌رسی نداشتن زنان به نهادهای حقوقی، عدلی و قضایی، قضایای خشونت به ثبت نمی‌رسد و پنهان می‌ماند.
این درحالی است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، نهادهایی که برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان کار می‌کردند، منحل شده است. کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان از جمله نهادهای دولتی بود که فعالیت شان از سوی طالبان متوقف شد.
هویدا حدیث ۲۲ ساله، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر در کابل می‌گوید، منحل شدن این نهادها خشونت‌های خانوادگی را افزایش داده است، چون زنان برای شکایت و رسیدگی به خشونت‌هایی که در برابر آنان صورت می‌گیرد، دست‌رسی به مراجع ندارند.
از سویی هم، شماری از وکلای مدافع به این باور اند که بیشتر زنان از مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی طالبان برای رسیدگی به مشکلات حقوقی شان، ترس دارند.
زهره عزیری که ۲۹ سال سن دارد و پنج سال به عنوان وکیل مدافع در کابل کار کرده است، می‌گوید که در بیشتر قضایای خشونت در برابر زنان، طالبان بدون بررسی زنان را مقصر می‌دانند و زنانی که مور خشونت قرار گرفته اند، به دلیل ترس از مجازات طالبان سکوت اختیار می کنند: «طالبان فعالیت وکلای مدافع زن که برای دفاع از حقوق زنان و قضایای خشونت آنان کار می‌کردند را نیز متوقف کرده‌اند. این موارد تاثیرات جدی بر دست‌رسی زنان به عدالت می‌گذارد.»
همچنان طالبان تا کنون قانون و مقرراتی برای پیش‌برد نهادهای عدلی و قضایی مشخص نکرده‌اند. عفو بین‌الملل نیز گفته است، طالبان «سیستم حفاظت و حمایت از کسانی را که از خشونت خانوادگی فرار می‌کنند، نابود کردند.»
پیش از این رسانه‌های بین‌الملی از جمله، الجزیره و واشنگتن پست در گزارش‌هایی در خصوص وخامت اوضاع برای دادخواهی حق طلاق و تفریق زنان پس از برگشت طالبان به قدرت، نوشته بودند.
الجزیره در گزارشی که به تاریخ ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۲ به نشر رسانیده است، گفته که افغانستان قبل از بازگشت طالبان، دارای بیش از ۳۰۰ قاضی زن بوده و اکنون صدها قاضی زن به کشورهای دیگر فرار کرده‌اند و نزدیک به ۷۰ قاضی زن دیگر مخفی شده‌اند و قادر به بازگشت به کار نیستند.
این شبکه‌ی خبری به نقل از منابع مختلف گزارش کرده که نبود قاضی زن در قوه‌ی قضاییه افغانستان و منحل شدن برخی از نهادهای حقوق بشری، شکاف بزرگی در دست‌رسی زنان به سیستم قضایی در افغانستان ایجاد کرده است.
واشنگتن پست در گزارشی که به تاریخ ۴ مارچ ۲۰۲۳ به نشر رسانده، گفته که زنان افغانستانی که در دولت قبلی طلاق گرفته بودند، اکنون از وضعیت خود هراس دارند و نگران برگشت دوباره به خانه‌ی شوهر سابق شان هستند.
