منابع از میان خبرنگاران محلی در ولایت لغمان می‌گویند که گروه طالبان در این ولایت، به خبرنگاران اجازه‌ی پوشش خبری و تصویربرداری از جریان سخنرانی وزیر امر به معروف این گروه را ندادند.
رخشانه: دست‌کم دو منبع از میان خبرنگاران محلی در ولایت لغمان در صحبت با خبرنگار رسانه‌ی رخشانه گفتند که امروز(دوشنبه، ۳۰ میزان) محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، در یک گردهمایی در ساختمان این ولایت حضور یافته و سخنرانی کرد؛ اما نیروهای این گروه به خبرنگاران اجازه‌ی پوشش خبری و تصویربرداری از این گردهمایی را نداده‌اند.
یک خبرنگار محلی که خواست هویت‌اش در خبر ذکر نشود، گفت که این محدودیت به دستور شخص خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف این گروه صادر شده است.
به گفته‌ی او، به خبرنگاران حاضر در این گردهمایی که به منظور پوشش خبری و تهیه‌ی تصاویر به محل آمده بودند، اجازه‌ی حضور داده نشده و مجبور شدند برگردند.
یک خبرنگار محلی دیگر هم با حفظ هویت گفت که نه تنها به رسانه‌های خصوصی، بلکه حتا به کارمندان دفتر رسانه‌های ولایت لغمان نیز اجازه‌ی پوشش خبری و تصویربرداری داده نشده است.
با این حال، این اقدام در حالی صورت گرفته است که وزیر امر به معروف طالبان در این گردهمایی به ضرورت حمایت از حقوق شرعی زنان و مبارزه با رسوم ناپسند در جامعه تأکید کرده است.
او در این نشست گفته است که به هیچ‌کس اجازه داده نخواهد شد تا بر اساس رسوم ناپسند، حقوق زنان و شهروندان افغانستان را پایمال کند.
وی همچنین تاکید کرده است که هیچ‌کس حق ندارد زنان را در «بدو» بدهد و یا حقوق شرعی دیگر آن‌ها را نادیده بگیرد.
وزیر امر به معروف طالبان روز گذشته در گردهمایی مشابه در ساختمان ولایت ننگرهار که بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، گفته بود که وضعیت حقوق زنان در افغانستان بهبود یافته است.
این طالب همچنین گفته بود که در شرایط کنونی، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از حقوق خود برخوردار شده‌اند.
به گفته‌ی او، امنیت جانی، مالی و عفت زنان تأمین شده است و بسیاری از مشکلات حقوقی آن‌ها، از جمله مسائل مربوط به ارث، حل‌وفصل شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وزیر امر به معروف طالبان این اظهارات را درحالی مطرح می‌کند که نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی مکرراً از وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان تحت کنترل این گروه انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق اساسی آنان شده‌اند.
گفتنی است که پس از تسلط این گروه بر کشور، زنان و دختران از بسیاری از حقوق اولیه و اساسی خود از جمله، آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به شدت محدود شده است.
