نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) می‌گوید که دستور ممنوعیت کارمندان زن از سوی طالبان، با اصول بنیادی این سازمان مغایرت دارد و آن را نمی‌پذیرد.
رخشانه: یوناما امروز(سه‌شنبه، ۱۹ ثور) با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته است که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نقض قوانین بین‌المللی است.
در این گزارش که بازه‌ی زمانی آن ماه‌های فبروری و اپریل است، آمده که این اقدام طالبان، تعهدات مندرج در معاهدات و میثاق‌های متعدد حقوق بشر از جمله، منشور سازمان ملل متحد که افغانستان نیز به عنوان یک کشور عضو آن است، نقض کرده است.
یوناما تاکید کرده که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این نهاد با اصول بنیادی سازمان ملل متحد منحیث یک جمعیت کامل و سازمانی که بر اساس احترام به حقوق بشر و برابری بنا شده و با تعهدات این سازمان مغایرت دارد، پذیرفتنی نیست و یوناما از آن پیروی نمی‌کند.
یوناما گفته که این جدیدترین اقدام به سلسله‌ی اقدامات تبعیض‌آمیز و غیر قانونی است که توسط طالبان به هدف محدود کردن مشارکت زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی روزمره در افغانستان وضع گردیده است.
این نهاد هشدار داده است که این اقدامات طالبان تاثیرات فاجعه‌باری بر آینده‌ی افغانستان برای رفاه، ثبات و صلح خواهد داشت.
یوناما با اشاره بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، متوقف کردن نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان و مسدود کردن سازمان صدای زنان در ۱۴ ولایت کشور را یادآوری کرده که با وضع محدودیت‌ها، این گروه به محدود کردن فعالیت‌ها و کار زنان همچنان ادامه می‌دهند.
یوناما در بخش دیگری از گزارش خود به مجازات‌های فراقضایی و دادگاه‌های صحرایی این گروه پرداخته و گفته است که نسبت به ماه‌های دسامبر و جنوری سال روان میلادی کاهش یافته است.
گزارش همچنان گفته که طالبان به سرکوب صداهای مخالف، به‌ویژه کسانی‌که در مورد حقوق زنان و دختران صحبت می‌کنند، ادامه می‌دهند.
یوناما در این بخش از گزارش به بازداشت پریسا مبارز و برادرش از سوی نیروهای طالبان در تخار، سرکوب اعتراضات زنان به مناسبت هشتم مارچ در کابل و غور و بازداشت مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش و پرورش در کابل اشاره کرده و گفته که طالبان فضای عمومی را برای فعالیت‌های مدنی تنگ کرده‌اند.
گزارش در ادامه به استفاده‌ی طالبان از قوه قهریه برای سرکوب اعتراضات، محدودیت فعالیت‌های رسانه‌ها و سیستم قضایی و جزایی طالبان پرداخته است.
