سازمان ملل متحد می‌گوید که این نهاد در برنامه‌های حمایتی خود به زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی و عودت‌کنندگان که در شرایط سخت و محیط محدودکننده قرار دارند، اولویت می‌دهد.
رخشانه: دفتر ساحوی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز(دوشنبه، ۱۳ سرطان) در گزارشی گفته است که این نهاد چارچوب استراتژیک جدید را برای حمایت از مردم افغانستان تا سال ۲۰۲۵ میلادی راه‌اندازی کرده است.
بر اساس این گزارش، چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد، رویکرد این نهاد را برای رسیدگی به نیازهای اساسی انسانی در افغانستان، اولویت دادن به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر از جمله زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان و اقلیت‌های قومی و مذهبی بیان می‌کند.
رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس عمومی یوناما در افغانستان در این گزارش گفته است: «چارچوب استراتژیک ما یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان، به منظور رفع نیازهای اولیه‌ی انسانی آن‌ها و تکمیل کمک‌های بشردوستانه‌ی نجات‌بخش است.»
به گفته‌ی او، چارچوب راه‌بردی سازمان ملل متحد با رایزنی نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و ذینفعان ایجاد شده است.
او گفته است که یوناما و شرکای آن سه اولویت مشترک مکمل و تقویت‌کننده‌ی متقابل را شناسایی کرده‌اند.
براساس این گزارش، در گام نخست خدمات ضروری پایدار در بخش‌های کلیدی مانند بهداشت، تغذیه، آموزش، اشتغال و آب که برای همه ضروری است، مقرون به صرفه بوده و می‌تواند عاری از هرگونه تبعیض ارائه شود.
اولویت دیگر این نهاد، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی برای رشد اقتصادی و فراهم کردن فرصت‌های کاری مناسب برای گروه‌های محروم به‌ویژه زنان و دختران می‌باشد.
انسجام اجتماعی، برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون به عنوان پیش‌نیازهای توسعه‌ی پایدار و صلح در افغانستان و همچنان تقویت مشارکت جامعه‌ی مدنی و حمایت از هم‌سویی چارچوب‌های هنجاری و قانونی افغانستان با اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز از اولویت‌های دیگر این نهاد است.
دانیل اندرس، معاون نماینده‌ی ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفته است: «سازمان ملل متحد و شرکای آن اذعان می‌دارند که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای رسیدگی پایدار به مشکلات و درد و رنج فزاینده‌ی مردم افغانستان در میان‌مدت و بلندمدت کافی نخواهد بود.»
اندرس گفته است که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان، به محدودیت‌های قبلی اعمال‌شده توسط این گروه بر حقوق زنان و دختران افزوده است.
به گفته‌ی او، این احکام محدودکننده علیه زنان و دختران، مشارکت آن‌ها را در زندگی اقتصادی، اجتماعی و عمومی محدود کرده است.
آقای اندرس گفته است: «این‌که سازمان ملل متحد بتواند چارچوب حمایتی خود را به طور کامل اجرا کند، به اقدامات مقامات طالبان و حمایت کمک‌کنندگان بستگی دارد.»
این درحالی است که طالبان با گذشت هر روز، محدودیت‌های تازه‌ای علیه زنان و دختران در تمامی عرصه‌ها از جمله کار و درآمدزایی را وضع می‌کنند.
در آخرین مورد، اداره‌ی امر به معروف طالبان طی فرمانی منسوب به ملا هبت‌الله، رهبر این گروه، فعالیت تمامی آرایشگاه‌های زنانه را در کابل و ولایت‌های کشور ممنوع اعلام کرده و یک ماه برای فسخ قراردادها و توقف کار شان مهلت تعیین کرده است.
