کمیته قوانین کابینه فیصله کرده است که آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم دادگاه باصلاحیت غیرمجاز است و مرتکب آن به حبس محکوم خواهد شد.
رخشانه: براساس خبرنامهی که از سوی دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، در جلسه‌ی اختصاصی کمیته قوانین به ریاست سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، طرح تعدیل ماده مربوط به آزمایش پرده بکارت در کُد جزای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در خبرنامه آمده است که اعضای جلسه فیصله کرده‌اند که برای حفظ کرامت انسانی زن و رعایت موازن حقوق بشری، آزمایش پرده بکارت، همزمان با رضایت زن، حکم دادگاه باصلاحیت نیز موجود باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری، به وزارت عدلیه هدایت داده است که فیصله‌های کمیته قوانین در این مورد را در طرح تعدیل برخی مواد کد جزای کشور بگنجاند و برای نهایی‌سازی به جلسه کابینه ارائه کند.
پیش از این در کُد جزای افغانستان، آزمایش پرده بکارت به یکی از دو شرط (رضایت زن و یا حکم دادگاه باصلاحیت) مشروط شده بود.
در همین حال یک روز پس از فیصله‌ی کمیته قوانین کابینه مبنی بر غیرمجازبودن آزمایش پرده‌ی بکارت بدون رضایت زن و حکم دادگاه باصلاحیت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که آزمایش بکارت بدون «قید» و «شرط» باید ممنوع شود.
در اعلامیه‌ای که از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده، آمده است:کمیسیون مانند گذشته خواستار «ممنوعیت بی‌قید و شرط آزمایش پرده‌ی بکارت و سایر آزمایش طب عدلی نسایی» است. در اعلامیه انجام آزمایش طب عدلی نسایی و بکارت، نقض «صرح حقوق بشر» خوانده و تأکید شده است که این آزمایش هیچ گونه اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد.
