یافته‌های یک گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از معاینات بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمه انجام شده است.
رسانه رخشانه: کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یکشنبه (۲۰ میزان) با نشر یک گزارش تحقیقی در مورد معاینات اجباری نسایی، گفته است که بیشترین آزمایش‌های بکارت بر خلاف میل زنان بوده است.
این تحقیق در ۱۳ ولایت انجام شده و کمیسیون مستقل حقوق بشر معاینات اجباری نسایی از جمله معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود را غیرقانونی، تحقیرکننده و نقض کرامت انسانی دانسته است.
این کمیسیون گفته که از میان ۱۲۹ زن که برای معاینه عدلی-طبی معرفی شده‌اند، تنها یک زن رضایت داشته است و نُه زن دیگر بر اساس حکم محکمه آزمایش بکارت داده‌اند.
این زنان گفته‌اند که علت داوطلبی آنان به آزمایش عدلی-طبی، رهایی از اتهامات ناروایی بوده که به آنان نسبت داده شده است.
از میان ۱۲۹ زن، ۶۴ تن آن گفته‌اند که توسط پولیس، ۳۲ تن آن توسط دادستانی، پنج تن توسط خانه امن و چهار تن توسط امنیت ملی برای آزمایش پرده بکارت معرفی شده‌اند.
در این میان، اما ۱۴ زن مشخص نکرده‌اند که توسط کدام نهاد به آزمایش نسایی فرستاده شده‌اند.
از میان این زنان، ۴۶ زن به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدن‌شان، ۳۱ تن برای آزمایش پرده بکارت، ۲۹ تن به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه و شش تن به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن، به طب عدلی معرفی شده‌اند.
در میان این زنان ۱۹ تن شان در مورد هدف از معاینات نسایی و ولادی چیزی نگفته‌اند.
بر اساس یافته‌های این کمیسیون، از میان مجموع این زنان، معاینات ۱۰۰ زن توسط داکتر زن و چهار زن خلاف ماده ۴۹ قانون اجراات جزایی توسط داکتران مرد صورت گرفته است.
افزون بر این، ۲۵ زن در این تحقیق پیرامون این‌که توسط چه کسی معاینه شده‌اند، چیزی نگفته‌اند.
گفتنی است که از میان ۱۲۹ زن، ۶۲ تن آنان متاهل، ۳۴ تن مجرد، ۱۲ تن نامزد، ۱۴ تن بیوه و هفت تن مطلقه بوده‌اند.
یافته‌های این کمیسیون هم‌چنان نشان می‌دهد، از مجموع این زنان، ۷۸ تن آنان در محابس، نُه تن شان در نظارت‌خانه‌های پولیس و ۴۲ تن آن در خانه‌های امن سکونت داشته‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که انجام چنین معاینات، خلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی و مغایر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که معاینات اجباری نسائی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود، «توهین‌آمیز» و «تحقیرکننده» بوده و نقض کرامت انسانی زنان شمرده شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که انجام چنین معاینات، خلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی و مغایر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است. هم‌چنان کمیسیون مستقل بشر گفته است که معاینات پرده بکارت از اعتماد علم طب برخوردار نیست، از این لحاظ انجام چنین آزمایشات باید ممنوع شود.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی منتشر می‌شود که به تازگی کمیته قوانین کابینه با تعدیل در کود جزا اعلام کرده است که آزمایش بکارت مشروط به رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت است.
