اشاره: این مقاله در ویب‌سایت« هرس واچ» تحت عنوان « جدال دیرینه زنان برای تعریف تجاوز جنسی» چگونه تعریف و تعیین حدود تجاوز، حقوق سیاسی و انسانی زنان را مورد تهدید قرار می‌دهد؟ منتشر شده است.
دونالد ترامپ، در پاسخ به سه اتهام تجاوز و ۱۶ اتهام رسمی آزار جنسی که علیه‌ش روانه شده است، گزارش‌های مدعیان را «فیک‌نیوز» و «اخبار ساختگی» خواند. طفره رفتن ترامپ، اگرچه موضوع جدیدی نیست، اما او را در بطن منازعات تاریخی بر سر معنای تجاوز و تهاجم جنسی در آمریکا قرار می‌دهد. در طی حدود دو قرن، مردان سفیدپوست برخودار و دارای امتیاز، در مقابل به چالش کشیدن تعاریف محدود تجاوز، تعیین اینکه چه کسی باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد و کدام‌یک از زنان، قربانیانی باورپذیر هستند، مقاومت کرده‌اند. مباحثات معاصر پیرامون تهاجم و آزار جنسی، حاکی از جدال متداوم بر سر این مفاهیم و تعاریف است.
چه کسی مالک بدن زن است؟
در قرن نوزدهم، قوانین ایالتی در سراسر کشور تجاوز را این‌گونه تعریف می‌کرد: «دخول جنسی به زن زمانی که با توسل به طور و توسط مردی به جز همسر وی صورت بگیرد.» بر اساس اصل محصنه[۱]، شوهر صاحب‌اختیار شخصیت و اموال زن بود. بنابراین زنان نمی‌توانستند از برقراری رابطه جنسی با همسر خود امتناع کنند. زنان برده نیز نمی‌توانستند درخواست رابطه جنسی از سوی ارباب خود را رد کنند یا علیه او در دادگاه شهادت دهند. پس از لغو برده‌داری، این پیش‌فرض که زنان آمریکایی-آفریقایی بر بدن خود حقی ندارند هم‌چنان تداوم پیدا کرد. تا چندین نسل بعد، مردانی که به زنان سیاه تجاوز می‌کردند، از مصونیت برخوردار بودند.
حتی زنان سفید هم برای اثبات تجاوز با دشواری مواجه بودند. مستندات جراحات جسمی که مقاومت کردن زن را نشان دهد و شهادتی که تایید کند زن هنگام برقراری رابطه جنسی گریان بوده است می‌توانست در اثبات حقانیت زن در دادگاه به او کمک کند. اما هیئت منصفه و سیستم قضایی تماما مردانه عموما فرض را بر این قرار می‌داد که وقتی زن به رابطه جنسی رضایت بدهد تمامی اعمال جنسی صورت گرفته متعاقبا مبتنی بر رضایت خواهند بود. رابطه جنسی عموما زمانی در دسته تجاوز قرار می‌گرفت که زن سفید و عفیف و مرتکب مردی سیاه و عمل، خشونت‌آمیز بود.
بازتعریف تجاوز
مدافعان حقوق زنان و عدالت نژادی، در نیمه‌های قرن ۱۹، نگاه غالب به تجاوز را به پرسش و چالش کشیدند و تلاش‌هایشان به شکل‌گیری تعریف جدیدی از تجاوز جنسی از سه منظر پراهمیت منجر شد. اول اینکه ظرفیت‌های قانونی[۲]، مانند قانون «فریب جنسی به واسطه قول ازدواج»[۳] و قانون «تجاوز به افراد زیر سن قانونی»[۴]، تحت پیگرد قرار دادن روابط جنسی تحمیلی و غیرخشونت‌آمیز با آشنایان را تسهیل کرد. دوم اینکه کنشگران آفریقایی-آمریکایی پافشاری کردند که زنان سیاه هم باید به عنوان قربانی تجاوز به رسمیت شناخته شوند و مردان سفید باید بابت خشونت جنسی موظف به پاسخگویی شوند. سوم هم اینکه فمینیست‌ها طیفی از رفتارهای جنسی فاقد رضایت‌مندی بویژه با آشنایان و همسران را در حدود تعریف تجاوز جنسی گنجاندند.
چالش‌های ابتدایی تعریف تجاوز جنسی در دهه ۱۸۴۰ میلادی و هم‌زمان با ائتلاف جنبش زنان پدیدار شد. پیشوایان جنبش در تلاش بودند که تحت پیگرد قرار دادن مردان سفید‌ی که نه غریبه بودند و نه خشونت اعمال کرده بودند را تسهیل کنند. آنها به دنبال مجازات کیفری برای مقابله با اصطلاحا «مردان بی‌قیدوبند»[۵] بودند تا آنها را از تحمیل، تشویق و تحت فشار قرار دادن زنان برای برقراری رابطه جنسی در ازای وعده دروغین ازدواج بازدارند. تا سال ۱۹۰۰، کارزارهای لابی‌گرانه این کنشگران در اکثر ایالات به موفقیت دست یافته بود. سکس در ازای وعده دروغین ازدواج، اگرچه سبک‌تر از تجاوز اما جرم تلقی می‌شد و مجازات حبس و جزای نقدی برای آن تعیین شده بود.[۶]
کمپین ملی دیگری که به راه افتاد و مورد حمایت مبارزان جنبش محدودسازی مصرف مشروبات الکلی[۷] و جنبش حق رای هم قرار داشت، درخواست افزایش سن قانونی رضایت جنسی برای زنان بود، که در آن زمان بر طبق استاندارد کامن لا[۸]، ۱۰ سالگی درنظر گرفته می‌شد. در دورانی که زنان حق رای نداشتند، ده‌ها هزار امضا گردآوری کردند و با مقامات رسمی به لابی‌گری پرداختند. تا سال ۱۹۰۰، آنها قانونگذاران ۳۲ ایالت را متقاعد کردند تا سن رضایت جنسی را برای زنان به ۱۴ تا ۱۸ سال افزایش دهند. این قوانین، ارائه شواهد مبتنی بر اعمال زور و مقاومت را برای صدور حکم تجاوز به افراد زیر سن قانونی، ضروری نمی‌دانست اما مجازاتی سبک‌تر تعیین کرده بود.
با این حال برخی از منتقدان، به محدودسازی حقوق و امتیازات ویژه مردان معترض بودند و ادعا می‌کردند که زنان جوان باید مسئولیت حفاظت از خودشان را بر عهده بگیرند. یکی از قانونگذاران ایالت «کنتاکی» در سال ۱۸۹۵ نوشت: «من معتقدم دختری ۱۲ ساله می‌تواند به اندازه یک زن پخته، در مقابل حیله و فریب اغواگر از خود مقاومت نشان دهد.» اصلاح قانون تجاوز در جنوب آمریکا به تعلیق درآمد چرا که قانونگذاران به طور علنی از اینکه زنان سیاهی توان اقامه دعوی علیه مردان سفید را داشته باشند و با زنان سفید هم‌مرتبه تلقی شوند، ابراز نگرانی می‌کردند.
مواجهه مبتنی بر نژاد
در دوران قوانین «جیم کرو»[۹] از دهه ۱۸۸۰ تا ۱۹۶۰، آفریقایی-آمریکایی‌ها، دو سویه از باورهای رایج را مورد حمله قرار دارند. یک اینکه زنان سیاه نمی‌توانند مورد تجاوز قرار بگیرند چرا که بدن آنها متعلق به خودشان نیست. دو اینکه مردان سیاه برای زنان سفید تهدید جنسی به شمار می‌روند. تنها شایعه‌ای جزئی مبنی بر توهین جنسی یک مرد سیاه به زنی سفید می‌توانست خشونت و حمله دسته‌جمعی و قتل وحشیانه در ملاعام برای مرد به دنبال داشته باشد. اگرچه تنها یک چهارم از این قتل‌ها مربوط اتهامات تهاجم و تجاوز جنسی بود، ویجیلانته‌ها[۱۰] برای توجیه اعمال خود به اتهامات ساختگی تجاوز بین نژادی استناد می‌کردند.
بازنمایی آفریقایی-آمریکایی‌ها به عنوان موجوداتی به لحاظ جنسی غیرقابل کنترل، موقعیت سیاسی و هم‌چنین امنیت فیزیکی آنها را مورد تهدید قرار داده بود. سفید‌پوستان جنوب ادعا می‌کردند که بردگان سابق و فرزندان و نوادگان آنها فاقد شایستگی رعایت و اجرای حقوق شهروندی هستند. آنها هم‌چنین جداسازی نژادی را به عنوان شیوه‌ای برای جلوگیری از روابط عاطفی بین نژادی توجیه می‌کردند.
در جریان مهاجرت بزرگ[۱۱] شمال، کنشگران آمریکایی-آفریقایی به لینچ کردن[۱۲] سیاهان و دسترسی جنسی مردان سفید به زنان سیاه اعتراض و این اعمال را محکوم کردند. با الهام‌گیری از آیدا ب. ولز[۱۳]، اعضای انجمن شمالی زنان سیاه بر این امر پافشاری کردند که «فضیلت مرزبندی نژادی نمی‌شناسد» و از مردان سفید خواستند که با آنها محترمانه رفتار کنند. در آن دوران رسانههای آمریکایی-آفریقایی، مصونیت جنسی مردان سفید را به طور عمومی علنی کردند. در سال ۱۹۱۱، روزنامه «شیکاگو دیفندر» مقاله‌ای با عنوان «مرد سفید تجاوز می‌کند» منتشر کرد. در زیرتیتر این مقاله نیز نوشته شده بود: «مشکلی نیست، تجاوز نسبت به دختری سیاه صورت گرفته، که توسط دولت آمریکا و کنفدراسیون مجاز شمرده می‌شود.»
برترپنداران نژاد سفید، در مقابل این تلاش‌ها مقاومت می‌کردند و مردان سیاه را متجاوزان واقعی تصویر می‌کردند. در دهه ۱۹۳۰، زمانی که انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان (NAACP) از تصویب قانون مقابله با لینچ کردن حمایت کرد، یک نماینده کنگره از می‌سی‌سی‌پی آن را «لایحه‌ای برای تشویق و ترویج تجاوز» خطاب کرد. پس از جنگ جهانی دوم، زنان سیاه به طور روزافزون علیه مردان سفید متجاوز طرح دعوی کردند و از این طریق مبارزات جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا را نیز تقویت و حمایت می‌کردند. اما استریوتایپ‌های نژادی آسیب‌زا حول مسئله تجاور هم‌چنان تداوم پیدا کرد.
اشکال گوناگون تعرض جنسی
در اواخر قرن بیستم، موج دوم فمینیسم جنبشی ضدتجاوز به راه انداخت که تهاجم و خشونت جنسی را قسمتی سواستفاده از قدرت و از عوامل بنیادین سرکوب زنان معرفی کرد. فمینیست‌ها این تصور را که تنها یک غریبه خشونتگر مرتکب تجاوز می‌شود مردود خواندند. آنها علاوه بر ابداع اصطلاح «date rape» برای توصیف رابطه جنسی ناخواسته با یک مرد آشنا، خشونت جنسی درون خانواده را نیز هدف گرفتند. به دنبال این تلاش‌ها، در دهه ۱۹۸۰، ایالت‌ها اقدام به جرم‌انگاری تجاوز در بستر زناشویی کردند. موفقیت دیگر جنبش ضد خشونت جنسی، اعمال اصلاحات جدید در قانون تجاوز بود. در ملزوماتی مانند ارائه شواهد و مستنداتی که اعمال خشونت توسط متخاطی و مقاومت کردن قربانی را اثبات کند تجدیدنظر شد.
فمینیست‌ها در زمینه آزار جنسی کودکان در خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی هم به اطلاع‌رسانی عمومی پرداختند. بازاندیشی در مفهوم تجاوز جنسی و تلقی کردن آن به مثابه ابزار اعمال قدرت و سلطه، موجب شد مردان و پسران را هم به عنوان قربانیان تجاوز به رسمیت شناخته شوند و بنابراین تجاوز از حدود جرمی معطوف به دگرجنس‌گرایی خارج شود. اگرچه پلیس آمریکا تازه در سال ۲۰۱۱ تعریف خود از تجاوز را بازبینی و اصلاح کرد و اکنون هر گونه دخول جنسی اجباری به مردان و زنان و و هم‌چنین «تجاوز جنسی بدون اعمال زور»[۱۴] را جرم تلقی می‌کند.
در سال‌های اخیر در بزنگاه‌های مختلف، منتقدان به تبیین تعاریف گسترده از تجاوز اعتراض کرده‌اند. مانند گذشته، عده‌ای ممکن است هراس از دست دادن امتیازات جنسی را داشته باشند. عده‌ای دیگر به میزان فراگیری و آسیب تجاوز توسط آشنایان یا در دانشگاه به دیده تردید می‌نگرند. عده دیگری برای پیشبرد مقاصد سیاسی کلان، سعی در تحدید تعریف حقوقی تجاوز داشته‌اند. برای مثال، سال‌ها قبل جمهوری‌خواهان کنگره تلاش کردند مقررات بودجه فدرال برای سقط جنین را تغییر دهند و تنها به موارد «تجاوز همراه با اعمال زور» محدود کنند. که البته این تلاش‌ها شکست خورد. به طور مشابه، در سال ۲۰۱۲، کاندیدای سنا «تاد اکین» در مصاحبه‌ای گفت که تجاوز نمی‌تواند منجر به بارداری شود چرا که اگر واقعا تجاوز باشد بدن زنان شیوه‌هایی برای جلوگیری به کار می‌بندد. او با توسل به یک نظریه پزشکی منسوخ شده قصد داشت که معافیت موارد تجاوز در قانون محدودیت سقط جنین را نیز لغو کند.
باراک اوباما در واکنش به او پرسید: «آیا قرار است مردان سیاستمدار مرز میان تجاوز همراه با اعمال زور و تجاوز غیرزوری را تعیین کنند؟» اوباما صدای چندین نسل از زنان سفید و سیاه که این تفکیک‌بندی را به چالش کشیده‌اند، انعکاس داد. آنها باور داشتند که چگونگی تعریف و تعیین حدود تجاوز، حقوق سیاسی و انسانی آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد. آنها هنوز هم چنین باوری دارند.
نویسنده: استل فریدمن
مترجم: غنچه قوامی
منبع:هرس واچ
