شماری از زنان فعال در یک گردهمایی اعتراضی در کابل از گروه طالبان خواستند که روند آموزش و پرورش را سیاسی نسازند و به دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند.
این زنان امروز(سهشنبه،۹قوس) در مقابل یک مکتب در شهر کابل تجمع اعتراض برگزار کردند و خواستار حضور زنان در بخشهای مختلف حکومتداری شده و از طالبان خواستند که مکاتب را بهروی دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.
وحیده امیری، یکی از زنان معترض به رسانهی رخشانه گفت که تا زمانی به خواستهای زنان پاسخ مثبت داده نشود، آنان دست از اعتراض بر نمیدارند.
خانم امیری گفت: « پس از سقوط دولت پیشین، تمام زنان خانهنشین شدند. ما بارها برای باز شدن مکاتب بهروی دختران اعتراض کردیم. اعتراض امروز ما به دلیل ارتقای کاذب دختران مکتب بود و ما از طالبان خواستیم که لطفا آموزش و پرورش را سیاسی نسازید.»
یکی دیگر از زنان معترض که نخواست نامش در خبر ذکر شود به رسانهی رخشانه گفت که طالبان وعده داده تا دختران را سال آینده به یک صنف ارتقا بدهند که ما این وعده طالبان را باور نداریم.
او گفت ارتقا دادن دختران به صنف بالاتر، بدون این که آنان درس بخوانند، ضربهی محکمی به روند آموزش و پرورش میزند و دختران از آموزش دور میمانند و مدرک بدون سواد بدست خواهند آورد.
همچنان این زنان معترض با نشر قطعنامهیی خواستار سهم برابر زنان و مردان در نهادهای دولتی شدند.
در بخشی از این قطعنامه آمده است: « حضور زنان و دختران در عرصهی تعلیم و تربیت و سهمدهی در تمامی ارگانهای دولتی و خصوصی، با حفظ حقوق مساوی با مردان نظر بهاهلیت کار تعیین گردد.»
آنان تاکید کردند که به حقوق زنان باید احترام گذاشته شود و به آنان اجازه داده شود تا در عرصههای حکومتداری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر عرصهها آزادانه شرکت کنند.
در بخشی این قطعنامه در مورد مسدودماندن مکاتب بهروی دختران دانشآموز بالاتر از صنف ششم نیز اشاره شده و گفته اند که آنان خواستار بازگشایی هرچه زودتر مکاتب بهروی دانشآموزان دختر هستند.
این زنان از تغییر نصاب آموزشی هم ابراز نگرانی کرده گفته اند که نصاب آموزشی مطابق دین اسلام باشد نه بر بنیاد از افراطیت و بنیادگرایی.
آنان میگویند که نصاب آموزشی اجتماعیات باید عاری از هر نوع تبعیض زبانی، قومی، نژادی و جنسیتی شود و دانشآموزان بدون تبعیض جنیستی در مکانهای آموزشی حضور یابند.
در قطعنامه آمده است: «نصاب تعلیمی اجتماعیات عاری از هر نوع تبعیض زبانی، قومی، نژادی و جنسیتی باشد.»