آمدن طالبان در افغانستان برای بسیاری از زنان فراتر از یک تغییر سیاسی و سلب آزادی در بیرون از خانه بوده است. مثل مینا* که شش ماه است در داخل خانه نیز وضعیت علیه او شده است: «زندگی به جایی رسیده که یا باید تابع باشی یا تنها زندگی کنی.»
شش ماه است که به قول مینا، «تبر» شوهرش و خیلی از مردان، «دسته پیدا» کرده است. به گفته مینا، شوهرش او را لتوکوب می‌کند. وقت مینا یکونیم سال قبل با شریک زندگی‌اش زیر سقف مشترک رفت، زندگی ناسازگاری داشت. اما این ناسازگاری هرگز کار را به خشونت فزیکی نرساند: «پیش از به قدرت رسیدن طالبان شوهرم نمی‌توانست در خانه مرا لتوکوب کند چون من به وزارت امور زنان شکایت کرده بودم و شوهرم نیز تعهد داده بود و هر گونه رفتار خشونت آمیزش مورد بازپرس قرار می گرفت.»
مینای ۲۶ ساله در دانشگاه، ادبیات فارسی خوانده است. او پیش از طالبان کار می‌کرد و استقلال مالی داشت؛ اما حالا خانه نشین است و در پی جدایی از همسرش. او می‌گوید، دو ماه است که تلاش دارد از شوهرش طلاق بگیرد؛ اما ادارات عدلی طالبان این حق او را نادیده گرفته است: «با آمدن طالبان، باورهای مردسالارانه‌ی مردان هم بیشتر شده. من مدت دو ماه است دنبال پرونده‌ی طلاق خود استم؛ اما طالبان به بهانه‌ی شریعت و اسلام پرونده‌ام را پیش نمی‌برد.»
«زن درک نمی‌شود»
طالبان تا حالا محدودیت‌های زیادی علیه زنان وضع کرده‌اند که آشکارا زن‌ستیزی بوده است. مینا می‌گوید، گرفتن طلاق برای زنان سخت شده و این موضوع دست مردان را برای خشونت بازتر کرده است: «با آمدن امارت طالبان مردها عقده‌ی شده‌اند.»
در حکومت افغانستان که شش ماه پیش به دست طالبان سرنگون شد، زنان برای دست‌رسی به حق طلاق، دست بازتری داشتند. به همین دلیل براساس آمارها بیشترین درخواست‌کنندگان طلاق زنان بودند. مینا دو ماه است که در پی گرفتن طلاق از شوهرش است. اما هرگز نهادهای عدلی و قضایی طالبان به او روی خوش نشان نداده است: «حکومت طالبان را مه چیزی یافتم که در این حکومت زن درک نمیشه، از هیچ لحاظ.»
مینا می‌گوید، این وضعیت حاصل حکومت طالبان است. از نظر او در شریعت طالبان برای مردان هیچ چارچوبی تعیین نشده است. مینا در گفت‌وگو با رسانه‌ی رخشانه می‌گوید، برای پیگیری طلاقش نهادهای عدلی و قضایی طالبان شرایط پیش پای او گذاشته‌اند که حتا اسلامی نیست: «طلاق برای زنان بسیار مشکل شده، بر علاوه این که مهریه را نمی‌گیرند، حقوق شان تلف میشه، بسیار جوری دیگر هم می‌بینند که شوهر طلاق دهد.»
طالبان پس از رسیدن به قدرت، قوانینی را که در مورد حقوق زنان در قانون اساسی و در پارلمان قبلی کشور تصویب شده بود، بی‌اعتبار اعلام کرد. طالبان بر حقوق زنان مطابق با شریعت اسلامی تاکید دارند.
مهناز* ۲۴ سال سن دارد. مهناز سه سال پیش به در خواست خانواده‌اش ازدواج کرده است. او می گوید، قبل از ازدواج، خانواده شوهر و شوهرش تعهد کرده بود که مانع ادامه تحصیلش نمی‌شوند؛ اما بعد از ازدواج مهناز با مخالفت شوهرش برای ادامه تحصیل روبه‌رو می‌شود: «سالی که باید امتحان کانکور می‌دادم، ازدواج کردم و نتوانستم امتحان بدهم. سال بعد که قرار شد من آمادگی بخوانم و امتحان بدهم، شوهرم گفت این‌جه دیگه خانه پدرت نیست که هر جای دلت بخواهد بروی.»
شروع ناسازگاری در زندگی مهناز پای او و شوهرش را به دادگاه کشاند. او دوبار در زمان حکومت قبلی افغانستان به وزارت امور زنان رفت. به گفته‌ی مهمناز با کمک این وزارت در دادگاه درخواست تفریق از شوهرش را کرد. در یک قدمی جدایی از همسرش؛ اما طالبان بر افغانستان مسلط شدند: « پیش از آمدن طالبان فقط مانده بود که مهریه‌ام را بدهد و شاهدان را ببریم و پای سند طلاق شصت کنیم.»
اما ماه‌ها است که به گفته مهناز دیگر کسی لای پرونده‌اش را در نهادهای قضایی باز نمی‌کند. در خانه نیز وضعیت برایش بدتر شده است: «به بهانه‌های مختلف، شوهرم مرا لتوکوب می‌کند. روی اندک‌ترین چیزی بهانه می‌گیرد. با آن‌که شوهرم رشته‌ی انجینری خوانده؛ اما به مه اجازه دانشگاه رفتن نمی‌دهد.»
خشونت‌های خانواده‌گی، نارضایتی جنسی، عقامت، درخواست‌های نامشروع از زن، فقر، اعتیاد مردان، غیابت بیش از حد شوهران، بی‌سوادی، ازدواج بدون رضایت، مداخله خانواده‌های بسته‌گان در زنده‌گی زوج‌ها و خیانت، از دلایل اصلی طلاق و تفریق در افغانستان خوانده می‌شود.
مهناز دست به نهادهای دیگری غیر از محاکم طالبان شده است. او سه هفته قبل به دفتر کمیسیون حل منازعات در غرب کابل مراجعه کرده است. این کمیسیون که اعضای آن را علمای دینی تشکیل می‌دهند، پس از سقوط دولت پیشین، به‌منظور حل قضایای حقوقی بر مبنای شریعت، از سوی طالبان تشکیل شده است. این کمیسیون نیز به پرونده درخواست تفریق مهناز جواب قطعی نداده است: « نمی‌دانم هر روز یک بهانه می‌آورند که باید با شوهرت مدارا کنی و سازگاری پیشه‌کنی، کسی از روزگار من خبر ندارد. کاملا در بلاتکلیفی قرار دارم.»
« فکر کردی طالب به تو حضانت بچه را می‌دهد؟»
در راه‌رو دادگاه خانوادگی طالبان در هرات، گریه‌های زنی فضا را پر کرده است. درمیان داد و بیداد از خشونت همسرش حرف می‌زند. «الهی دروازه‌ی محبس نمی‌شکست؛ تا شوهرم هر روز مرا لت و کوب نمی‌کرد.»
این زن ثریا نام دارد؛ ۲۷ ساله است. به گفته‌ی خودش نزدیک به دو سال است که ازدواج کرده و شوهرش معتاد و دزد است. «شوهرم به جرم سرقت مسلحانه، دو بار به زندان رفت و در این مدت، تنها بچه‌ی خود را با سختی و بی‌پولی بزرگ کردم، اما از وقتی که طالب‌ها آمدند و دروازه‌ی محبس هرات را شکستاندند، شوهرم آزاد شد و پس از آزادی‌اش یک روز خوش ندیدم. هر روز چرس می‌کشد و مرا لت و کوب می‌کند و می‌گوید، حالا دوره‌ی طالب است، فکر کردی طالب به تو حضانت بچه را می‌دهد؟ یا از حق تو دفاع می‌کنه؟»
ثریا کودک یکونیم سالهاش را محکم در بغل گرفته است. به دیوار محکمه تکیه داده و گریه می‌کند: «طبق قانون محکمه، بچه فقط تا هفت سال از مادر است و بعد از او به پدرش داده می‌شود، شوهرم مرا طلاق می‌دهد من هم موافق طلاق هستم؛ اما می‌خواهم خودم بچه‌ام را بزرگ کنم ولی محکمه و ملاها این حق را از من می‌گیرند و حاضر هستند به یک معتاد و دزد سابقه‌دار بدهند.»
به بهانه هوای تازه با ثریا از دهلیز دادگاه بیرون می‌آیم. آهسته قدم بر می‌دارد. می‌گوید آخرین لت و کوب که شده همین دیشب بوده است: «دیشب برنج پختم و پول نداشتم که نمک بخرم و برنج بی‌نمک شده بود؛ به همین دلیل شوهرم تا سرحد مرگ مرا لت و کوب کرد و گفت تو جایگاه خواهر و مادر من را داری و زن من نیستی و مرا ساعت‌ها دشنام داد و سرم را به دیوار کوبید.»
هنوز در صورت ثریا آثار لتوکوب دیده می‌شود. به گفته‌ی او دادگاه طالبان وقعی به خشونت که بر او شده است نگذاشته است. در راه‌رو دادگاه خانوادگی طالبان، زن دیگری، آرام و مغموم نشسته است. می‌گوید، شوهرش معتاد است و خرج زندگی‌اش را نمی‌دهد و او را تهدید به مرگ کرده است.
او در گوشه‌ا‌ی روی چوکی نشسته است. دختر ۱۲ ساله و پسر ۸ سالهاش آن‌سو‌تر سرگرم خود شان است: «شوهرم معتاد است. مرا اخطار به مرگ داده تا حالا فقط به‌خاطر دو کودکم اقدام به طلاق نکرده‌ام؛ اما دیگر تحمل نمی‌توانم و با آن‌که او از طلاق دادن ممانعت می‌کند من طلاقم را می‌خواهم. نزدیک ۵ ماه است که من به محکمه رفت‌و‌آمد می‌کنم، هنوز هم فیصله نشده و محکمه حکم قطعی صادر نکرده است. هر روز که می‌گذرد بیشتر و بیشتر نگران جان خود و فرزندانم می‌شوم.»
آمنه* نام او است و تنها ۲۷ سال عمر دارد که به گفته‌ی خودش قربانی ازدواج اجباری بوده و مادرش او را در سن ۱۴ سالگی به ازدواج مرد متاهل درآورده است. او تمام سال‌های عمرش جز زجر و عذاب، چیز دیگری ندیده است: «من با متاهل بودن همسرم کنار آمدم، اما باید نفقه‌ی من و بچه‌هایم را بدهد، اما نمی‌دهد و امروز که روز محکمه‌ی ما است، شوهرم در خانه مواد مخدر می‌کشید. از طرف محکمه هم با او تماس گرفتند بازهم او هنوز حاضر نشده است. مرا همیشه لت و کوب می‌کند و آخرین بار وقتی گفتم نان برای خوردن در خانه نیست و برو کار کن، با خشت به سرم زد.»
آمنه می‌گوید، در نشست‌های اول محکمه‌ی فامیلی، شوهرش به طلاق رضایت داشته اما اکنون منصرف شده است و بازهم به لتوکوب و اخطار دادنش ادامه می‌دهد: «روزهای اول شکایت از شوهرم، محکمه به ما گفت، مشکل طلاق‌تان را با ریش‌سفیدان محل‌تان حل کنید؛ اما ریش‌سفیدان محل نمی‌توانند مشکل را حل کنند و برای همین باز هم به محکمه مراجعه کردم تا شاید این‌بار مشکل ما را حل کنند.»
آمنه و دو کودکش از پنج ماه به این طرف درگیر کارهای طلاق هستند و هنوز نتوانسته طلاق اش را بگیرد.
چرا اوضاع علیه زنان است؟
سمیرا اکبری* یکی از دادستان‌های زن در حکومت پیشین است که با آمدن طالبان از اداره‌ی دادستانی اخراج شده است، او می‌گوید، در گذشته قانون حق دست‌رسی زنان به عدالت، مساله‌ی طلاق را برای آنان آسان‌تر ساخته بود؛ اما بعد از آمدن طالبان اکنون زنان حامیان گذشته‌ی شان را ندارند: «در حکومت گذشته، در نهادهای عدلی و قضایی کشور اداره‌های خاصی چون سارنوالی{دادستان} منع خشونت علیه زنان، دفتر ندای زن و دیگر نهادها وجود داشت و زنان می‌توانستند در صورت غیابت شوهر، ندادن نفقه، خشونت‌های فیزیکی و دیگر موارد به محکمه مراجعه کنند و این‌گونه طلاق‌شان از سوی محکمه جاری می‌شد و هم‌چنان در صورت نیاز با شوهر برخورد قانونی نیز صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر تمامی نهادهای حامی زنان از سوی طالبان مسدود شده و حتا زنان جرات شکایت را هم ندارند.»
این دادستان منع خشونت علیه زنان در واکنش به فیصله‌ی محکمه‌ی طالبان در هرات که به زن و مرد گفته شده، مشکل تان را با ریش سفید محل تان حل کنید، می‌گوید: «آثار لتوکوب زنان از سوی زنان سارنوال که در نهادهای عدلی و قضایی بودند در گذشته مشاهده می‌شد و این‌گونه با تحقیق کامل به اصل ماجرا پی برده می‌شد، اما سوالم این‌جاست که چگونه یک زن، آثار جرم شوهرش را به یک ریش سفید محل نشان دهد؟»
اما نهادهای قضایی طالبان در این مورد با رسانه‌ها حاضر نیستند صحبت کنند.
این دادستان اسبق منع خشونت علیه زنان می‌گوید که اگر جامعه جهانی اقدامات فوری و اساسی در این زمینه انجام ندهد، آمار خشونت‌ها علیه زنان افزایش بی‌پیشینه‌ی در کشور خواهد داشت.
حیکمه علی زاده در حکومت قبلی افغانستان در ولایت بامیان وکیل مدافع و کارمند کمیسیون حقوق بشر بود. او که با آمدن طالبان افغانستان را ترک کرده، به این نظر است که زنان در نبود نهادهای حمایت کننده مانند کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان با چالش بزرگ روبه‌رو است. خانم علی زاده استدلال می‌کند که ازدواج یک قرارداد اجتماعی است و در زمان بستن این قرارداد هردو طرف با رضایت سهم دارند، در زمان فسخ این قرارداد نیز باید به هر دو طرف حقوق مساوی داده شود: «قانون مدنی افغانستان نیز برگرفته از شریعت اسلامی است. در حال حاظر که قانون مدنی در افغانستان وجود ندارد در شریعت اسلامی نیز زن حق تفریق را بنابر بعضی شرایط دارد.»
خانم علی زاده می گوید طالبان، به طور آشکارا حق دست‌رسی زنان به طلاق را نادیده می‌گیرند: « خشونت‌های خانوادگی یکی از دلایل است که زن می‌تواند درخواست تفریق کند. متاسفانه طالبان از نام شریعت و اسلام استفاده کرده زنان را از این حق شان محروم می کنند.»
*. به دلیل حساسیت‌های امنیتی، به‌درخواست مصاحبه شونده‌گان، برای‌شان نام‌های مستعار انتخاب شده است.
