غلام‌حسین الهام
با تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان در ۲۴ اسد سال گذشته، بخش آموزش و پرورش افغانستان نیز مانند سایر بخش‌ها شدیدا آسیب دید و دست‌خوش تغییرات اساسی و گسترده‌‌ای شد. طالبان هرچند یک ماه بعد از حاکمیت خود، مکاتب را به روی پسران و دختران دوره ابتدایی (پایین‌تر از صنف ششم) بازگشایی کردند، اما با وعده‌های مکرر تا به امروز، دختران بالاتر از صنف ششم را از حق آموزش محروم کرده‌اند.
به‌رغم انتقادهای شدید بین‌المللی و داخلی، وقعی به این انتقادها نگذاشته است. هم‌چنان مساله آموزش دختران در هاله‌ا‌ی از ابهام قرار دارد. انتونیو گوتیرش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در آغاز سال آموزشی ١٤٠١ (چهارشنبه، ۳ حمل) با نشر اعلامیه‌ای به‌طور صریح از طالبان خواست که دختران را از حق آموزش محروم نکند. او گفته بود که این تصمیم طالبان نه تنها ضیاع حق دختران است، بلکه آینده افغانستان را نیز تهدید می‌کند.
واقعیت این است که سوای ازمساله‌ی محرومیت و ضیاع یک حق اساسی، این تصمیم طالبان یک اشتباه بزرگ، بی‌پایه و با پیامد غیرقابل جبران برای آینده‌ی افغانستان است. چیزی که در بیانیه‌ی سازمان ملل به درستی به آن اشاره شده است. اما گروه طالبان این مساله را یا درک نمی‌کند یا بر یک مساله‌ی حیاتی آینده افغانستان عامدانه چشم‌پوشی می‌کند.
هنوز روشن نیست که طالبان چه زمانی در مورد این تصمیم که هنوز به درستی حتا مبنای آن‌را روشن نکرده، تجدید نظر خواهند کرد. طالبان با وعده و وعید گفته اند که «هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامع ترتیب شود، مکاتب به روی دختران باز خواهد شد.»
در تازه‌ترین مورد، ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در گفت‌وگویی با یک رسانه‌ی داخلی در افغانستان گفته است که این تصمیم منوط به تصمیم رهبری طالبان است. از طرف دیگر، نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان گفته است که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه انگیزه‌ی شرعی ندارد.
چیزی که در بیان موضع طالبان بسیار روشن است، تشتت و پراکندگی است. مثل بسیاری از مسایل دیگر، در این مورد هم دیده می‌شود که طالبان بی‌برنامه، سردرگم و درمانده هستند. بنابراین، روشن است که ممنوعیت آموزش دختران در حکومت طالبان یک تصمیم اشتباه و بی‌پایه، خلاف تاکید صریح دین اسلام، موازین حقوق بشری و اسناد و قوانین بین‌المللی است.
حق آموزش در اسلام
در منابع دینی در باب اهمیت آموزش بسیار سخن رفته و قرآن کتاب مسلمانان با صراحت گفته است: « آنانی که می‌دانند و آنانی که نمی‌دانند، هرگز برابر و یک‌سان نیستند.» ماده‌های ١١ و ١٢ اعلامیه حقوق بشر اسلامی معروف به اعلامیه قاهره (١٩٩٠)، این حق را برای هر کودکی از بدو تولد محترم و موکد دانسته است. ماده‌ی ١٢ این اعلامیه می‌گوید: «طلب علم بر هرکسی که توانایی آن را داشته باشد واجب است و تعلیم انسان‌ها بر دولت و جامعه تکلیف است؛ بنابراین، بر دولت و بر هرکس از فرد و جامعه‌‌ای که توانایی دارد، تأمین طریق و آماده ساختن وسایل تعلیم واجب است. همچنین تضمین تنوع تعلیم بر آنان واجب است، به طوری که مصالح جامعه را برآورد و معرفت دین اسلام و حقایق عالم هستی و تصرف معقول در آن حقایق را به سود بشریت امکان پذیر سازد.»
حق آموزش در اسناد بین‌المللی حقوق بشری
اسناد متعدد بین‌المللی حقوق‌بشری در مورد حق آموزش برابر و با کیفیت صراحت دارد و دولت‌ها را در این مورد مکلف دانسته است. بند نخست ماده ٢٦ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به آموزش ابتدایی و پایه است باید رایگان باشد.
کنوانسیون حقوق کودک که در سال ١٩٨٩ تصویب شد، فراتر از این رفته و مقرر داشته که کشورها باید آموزش عالی را برای همه قابل دست‌رسی کنند. از سویی هم، هنگامی که برنامه توسعه پایدار ٢٠٣٠ سازمان ملل محد در سپتامبر ٢٠١٥ تصویب شد، جامعه بین المللی این مهم که آموزش برای موفقیت هر ١٧ هدف توسعه پایدار ضروری است را مورد توجه قرار دادند و به طور خاص در مورد هدف شماره ٤ توسعه پایدار «تضمین آموزش با کیفیت» تاکید ویژه‌‌ای شده است.
رشد چشمگیر معارف در دو دهه‌ی اخیر
بخش معارف افغانستان در دو دهه اخیر با وصف مشکلات و چالش‌های اساسی در بعد کیفی، اما از نگاه کمی رشد چشم‌گیری داشته است. براساس گزارش یونسکو، در این مدت، تعداد مجموعی دانش‌آموزان ثبت نام شده از حدود ١ میلیون به ١٠ میلیون دانش آموز افزایش یافته است. تعداد معلمان ٥٨ درصد افزایش یافته و میزان سواد زنان از ١٧ درصد به ٣٠ درصد، تقریباً دو برابر شده است. پیشرفت در شمولیت زنان بسیار چشمگیر است. براساس این گزارش، تعداد دختران در مکاتب ابتدایی از صفر در سال ٢٠٠١ به ٢.٥ میلیون دانش آموز در سال ٢٠١٨ رسیده است. در سال ٢٠٢١، از هر ١٠ دانش آموز در تعلیمات ابتدایی ٤ دانش‌آموز دختر هستند. تعداد دختران در تحصیلات عالی از حدود ٥ هزار در سال ٢٠٠١ به حدود ٩٠ هزار در سال ٢٠١٨ افزایش یافته است.
پیامد غیرقابل جبران این تصمیم
با توجه به آن‌چه گفته شد، منع دختران از تعلیم و تحصیل نه تنها هیچ مجوز شرعی و قانونی ندارد؛ بلکه در تضاد با تمامی دساتیر و موازین حقوقی در این مورد است. این نکته را بعضا برخی از اعضای ارشد طالبان از جمله شیرمحمد عباس استانکزی نیز در موردی اعتراف و اشاره کرده است.
اما نکته بسیار مهم و قابل توجه، پیامد بسیار سنگین و ویران‌گر اجتماعی، فرهنگی و حتا اقتصادی این تصمیم است که برای جامعه در پی خواهد داشت. به این معنا که در حال حاضر با حذف دختران از سیستم آموزش، در سال و یا سال‌های آینده هیچ دختری وارد دانشگاه‌ها و در نهایت وارد بازار کار و سیستم اداره و خدمات‌رسانی نخواهد شد و آن‌چه حاصل خواهد شد نیروی کار صرفا مردانه و فقدان نیروی کار زنانه حتا در ضروری‌ترین بخش‌های اجتماعی و خدماتی خواهد بود. هم‌زمان تبعات فرهنگی حاصل از این بحران نیز به مراتب بزرگ و فاجعه‌بارتر خواهد بود و نیمی از بدنه جامعه در بی‌سوادی و تاریکی خواهند سوخت.
