حوا جوادی
آنچه را که زنان در افغانستان تجربه میکنند، کموبیش در کشورهای دیگر هم تجربه شده است. اینبار رسانه رخشانه زنی را برای مخاطبان خود معرفی میکند که کارنامه درخشانی در مبارزه علیه خشونت خانوادگی، تجاوز جنسی، ازدواج دختران خردسال و آزمایش پرده بکارت دارد و دانش حقوقی خود را برای دفاع از قربانیان و بازماندگان کشتار جمعی، قربانیان خشونت پولیس، شکنجه در بازداشتگاهها و کشتارهای فراقانونی به کار گرفته است. او در تدوین قوانین زیادی برای جلوگیری از سواستفاده جنسی از کودکان، جلوگیری از آزار و اذیت زنان در محیط کار و لایحه منع شکنجه در بازداشتگاهها سهم چشمگیری داشته است. به دلیل همین فعالیتها، پیش از این، مجله تایم، در سال ۲۰۱۳، او را بهعنوان یکی از صدزن تاثیرگذار معرفی کرده است. آشنایی با کارنامهی او میتواند در درک روشها و شیوههایی مبارزه برای تحقق برابری و مبارزه علیه خشونتهای ناشی از تبعیض سیستماتیک، بهویژه علیه زنان، در شرایط کنونی افغانستان آموزنده و الهامبخش باشد.
ویندا گرُوَر (Vinda Grover ) چگونه مبارزه را آغاز کرد؟
در مورد زندگی اولیه ویندا معلومات زیادی در دست نیست. اما در زندگینامه او که در مطبوعات هندی در دسترس است از او بهعنوان زنی یاد شده است که مبارزه را از دوران دانشجویی آغاز کرده است. به گفته روزنامه هندی تیلیگراف، در اوایل ۱۹۸۰ ویندا گرُوَر هنگامی که در کالج سِنْت استیفان دهلی درس ميخواند متوجه شد که اداره کالج از دیرباز دختران دانشجو را بر اساس خصوصیات فزیکیشان دستهبندی میکند و در قالب نمودار رتبهبندیشده از ۱ تا ۱۰ در تخته اعلانات به نمایش میگذارد. او با بسیج شماری از دانشجویان دیگر به این سنت زنستیزانه اعتراض کرد و در نهایت توانست، این سنت را برای همیشه لغو کند.
گرُوَر در دانشگاه دهلی حقوق خواند و سپس ماستری خود را در همین رشته در دانشگاه نیویارک امریکا به پایان رساند. پس از پایان تحصیلات او به هند بازگشت و بلافاصله کار خود را به عنوان وکیل روی پروندههای بسیار پیچیده و پردردسر حقوقی آغاز کرد.
فعالیت
وجه شاخص فعالیت حقوقی ویندا گرُوَر کار روی پروندههایی است که بار سنگین حقوق بشری دارد و درعمل علیه ساختار قانونی و حقوقی مسلط در هند به شمار میآید. با این وصف، جسارت توأم با مهارت او دستاوردهای حقوقی درخشانی را به همراه داشته است. او تاکنون دستکم روی موارد زیر کار کرده است:
- قانون جلوگیری، منع و جبران خسارت آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار (۲۰۱۳)
- قانون محافظت از کودکان در برابر سوءاستفادههای جنسی (۲۰۱۲)
- قانون محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی (۲۰۰۵)
- لایحه منع شکنجه افراد در بازداشتگاه (۲۰۱۰)
- قانون محافظت از اقلیتها در برابر خشونت جمعی و هدفمند
گذشته از آن، او روی چند پرونده جنجالی دیگری کار کرده است که هرکدام پیش از او به دلایل تبعیض سیستماتیک در ساختارهای حقوقی هند نتوانسته بود در دادگاههای هند به نتیجه برسد. مهمترین این پروندهها عبارتند از:
- قضیه شکنجه و تجاوز جنسی سونی سوری (Soni Sori) ۲۰۱۳. به گزارش بیبیسی، سونی سوری معلم و فعال حقوق زنان در منطقه چهاتیسگر (Chhattisgarh) هند، در سالهای ۲۰۱۱ به اتهام حمایت از مائویستها زندانی شد. او در زندان شکنجه شد و مقامات زندان بارها به او تجاوز کردند. ویندا گرُوَر با پیگیری این پرونده توانست افکار عمومی را در حمایت از سونی سوری بسیج کند، سرانجام او و شوهرش را از زندان آزاد کند و افرادی را که به او تعرض جنسی کرده بودند مورد پیگرد قضایی قرار دهد. او سپس از همین فرصت استفاده کرده کل مصوونیت پولیس در برابر اعمال خشونت علیه شهروندان را زیر سوال برد.
- پرونده شورش سیکستیزانه ۱۹۸۴ که در آن بیش از دو هزار نفر سیک قتلعام شدند.
- پرونده کشتار مسلمانها (۱۹۸۷) در ایالت اتارپردیش که در آن ۱۹ پولیس ایالتی متهم به کشتار ۵۰ مسلمان پس از دستگیری آنهاست. این پرونده یکی از جنجالیترین پروندههای حقوقی در هند بود. پس از بازداشت متهمان، در ابتدا دادگاههای ایالتی ۱۶ نفر از ۱۹ تن را بهصورت کامل تبرئه کرد. اما ویندا گرُوَر با کشاندن پرونده به دادگاه فدرال در نهایت توانست برای همه متهمان حکم حبس ابد بگیرد.
- پرونده شورش ضدمسیحیان در کندامال ۲۰۰۸. طی این شورش، تندروان هندو صدها کلیسا و هزاران خانه را غارت کرده و به آتش کشیدند و در جریان آن به گزارش دیدهبان حقوق بشر، نزدیک به صدتن از مسیحیان کشته شدند.
اندیشهها
مجله تایم در بخش معرفی ویندا گرُوَر نوشته است که از دید او عدالت باید در دسترس همه باشد نه یک گروه خاص از هندیها. ویندا در این مدت تلاش کرده است که عدالت در دفاع از حقوق زنان، قربانیان شکنجه پولیس، قربانیان تجاوز جنسی، قربانیان شورشها و آشوب جمعی و افرادی که بهصورت غیرعادلانه در بازداشتگاهها و زندانها به سر میبرند، به کار گرفته شود.
مبارزه با تبعیض سیستماتیک علیه زنان
از دید ویندا گرُوَر مشکل اصلی در تطبیق قانون و اجرای عدالت تبعیض نهادی و سیستماتیک است. به نظر او مبارزه با تبعیض سیسماتیک از هر مبارزه دیگر پیچیدهتر و دشوارتر است. مساله اصلی در تبعیض سیستماتیک این است که تبانی و همدستی سازمانیافته و هوشمند میان دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی وجود دارد. در مواردی که افراد در بازداشت پولیس شکنجه یا کشته میشوند یا مورد تجاوز قرار میگیرند در سیستم قضایی بررسی نمیشود و اغلب متهمان این پروندهها تبریه میشوند.
او معتقد است که در هند، ساختار نظام قضایی چه در سطح محلی و ایالتی و چه در سطح ملی تحت تأثیر تعصبات زنستیزانه شدید قرار دارد و به مسایل زنان، بهخصوص زنان قربانی خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی رسیدگی منصفانه صورت نمیگیرد. در اغلب موارد، قربانیان از مراجعه به نظام قضایی سرخورده و مایوساند و به همین دلیل به رغم موارد زیاد خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی، زنان به پولیس و نهادهای قضایی مراجعه نمیکنند.
در سال ۲۰۱۷، او در مصاحبه با نشریه کوینت(the Quint) شماری از نمونههای تبعیض سیستماتیک در رسیدگی به پرونده زنان را این گونه فهرست میکند: «من میتوانم به شما با ارایه نمودار ثابت کنم که چگونه تحقیقات در مورد جرایم علیه زنان بهصورت گزینشی و غیرجدی بررسی میشود. در اینگونه موارد، مدارک اصلی در نظر گرفته نمیشود. هیچکسی توجه نمیکند. هیچ نظارت جدی وجود ندارد. دادستان در قبال جرم صورتگرفته بیتفاوت است. روند محاکمه بسیار سخت و طولانی است. تعصب نهادی علیه زنان وجود دارد. این همه در نهایت مانع از اجرای عدالت در مورد جرایم علیه زنان میشود.»
از دید او «همهی زنان فارغ از جایگاه اجتماعی، مذهبی و قومی باید حق برگزاری دادگاه سریع داشته باشد و بهترین دادستانهای دولتی به پروندههای آنها رسیدگی کنند و زنانی که مورد تجاوز قرار میگیرند، بتوانند به پیشرفتهترین مراقبتهای پزشکی دسترسی داشته باشند. اما هرگز این گونه نیست.»
به گفته او، زنان قربانی تجاوز در موارد بسیاری قادر به اثبات تجاوز نیست؛ نه به این دلیل که شواهدی وجود ندارد بلکه به این دلیل که محاکم و سیستم قضایی مایل به پیداکردن و اصولا مایل به دریافت شواهد و اسناد ثابتکننده جرم نیستند. به این دلیل، حتا زنانی که جرات میکنند و خشونتهای جنسی و تجاوز را در محاکم پیگیری میکنند، در نهایت به عدالت نمیرسند.
در همین ارتباط، او به نشریه کوینت میگوید: «نظام قضایی، زنان قربانی را مایوس میکند. دولت نیز این زنان را مایوس میکند. آمار بالای تبریه متهمان تجاوز جنسی نشاندهنده این است که عدالت برای زنان در دسترس نیست. این علامتی است از این که سیستم قضایی در برابر این نوع جرایم حساس نیست. همه اینها نشانهی این است که باید روی سیستم قضایی کار شود تا سیستم قضایی عدالت را برای زنان تامین کند. منظور از عدالت در اینجا صدور کیفر برای افرادی است که مرتکب تجاوز میشوند.»
مبارزه با تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتها
گذشته از آن، از دید ویندا گرُوَر در جامعه و فرهنگ هند نیز تعصبات شدید قومی و مذهبی وجود دارد. در نتیجه، در سطح جامعه و فرهنگ بسته به بسترهای اجتماعی و فرهنگی، حساسیت یکسانی در برابر جرم وجود ندارد. از دید او، فیالمثل، جامعه در باره جرایم صورت گرفته در مورد اقلیتهای مذهبی و قومی به اندازه کافی حساس نیستند.
یکی از مواردی که او با حساسیت به آن اشاره میکند پرونده تجاوز به بلقیس بانو است. به گزارش بیبیسی، در سال ۲۰۰۲، ۱۱ نفر از هندوهای تندرو در جریان شورشهای ضدمسلمانان در ایالت گجرات به خانه بلقیس بانو حمله میکنند و به او که حامله بوده تجاوز میکنند و ۱۴ نفر از اعضای خانوادهاش را نیز میکشند. با آن که این جنایت با واکنشهای گستردهی جهانی همراه بوده است؛ اما در سیستم قضایی هند ، ۱۵ سال طول میکشد، یعنی در سال ۲۰۱۷، تا حکم نهایی در مورد مجرمان صادر شود. براساس این حکم مجرمان به حبس ابد محکوم شدند*.
از دید او، اینکه جامعه هند در مورد جنایتی به این اندازه شنیع و آزاردهنده حساس نیست، نشانه آن است که جامعه به جرایم صورت گرفته در مورد اقلیتها اهمیت نمیدهد. همین مساله است که زمینه را برای افزایش جرایم علیه اقلیتها فراهم میکند. «خوب است به پرونده بلقیس بانو نگاه کنیم. حکم این پرونده دیروز صادر شد. جامعه واکنشی نداشت. آنگونه که در سطح بینالمللی به آن توجه شد، رسانهها[ی داخلی هند] هم توجه کافی به آن نکردند. چرا؟ چرا ما در مورد جرایم مشخصی خشمگین میشویم و جرایم مشابه دیگری توجه ما را جلب نمیکند؟ آیا این به این معنی نیست که ما لزوماً به همه زنان یکسان نگاه نمیکنیم؟ در پرونده بلقیس بانو ۱۵ سال طول کشید تا حکم صادر شود در حالی که در پرونده نیربایا (قضیه تجاوز شش نفر به یک دانشجوی دختر در دهلی در سال ۲۰۱۲) کمتر از ۵ سال.»
«مساله اصلی این است که ما هنوز آماده نیستیم که ناخنهای مان را به سمت همه مواردی که در آنها تجاوز جنسی صورت میگیرد، نشانه بگیریم. برخی از این موارد به شدت برای ما عادی و پذیرفتنی جلوه میکند. برخی از این پروندهها را دولت از دید ما پنهان نگه میدارند و در موارد دیگر، همانند پرونده بلقیس بانو، جامعه با جرمی صورت گرفته مشکلی ندارد چرا که او زنی از جامعه «دیگر» (other) است.»
به گزارش روزنامه تیلیگراف هندوستان، او در سال ۲۰۱۹ و در نشست حقوق بشر کشورهای مشترکالمنافع بازهم از تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتها به شدت انتقاد کرد: «به نظر من، زمانش رسیده است که به وجود تعصب شدید نهادی علیه اقلیتهای مذهبی از قبیل دالتیها Daltis، ادیواسها Adivasis، و دیگران اذعان کنیم. دولت نه تنها در مرحله وقوع جرم شریک جرم است بلکه دولت به خاطر کندی در روند رسیدگی، ازبینبردن شواهد جرم و سرکوب این شواهد نیز شریک است. دولت در این نوع جرایم شریک است چون میخواهد مطمئن شود که در این موارد عدالت اجرا نشود.»
مبارزه با مصوونیت پولیس
در مورد جلوگیری از جرایم پولیس و شکنجه افراد در بازداشتگاهها او بر فشارها برای پاسخگو ساختن پولیس تأکید دارد. از دید او باید سازوکارهای روشن بیرونی برای پاسخگو ساختن پولیس وجود داشته باشد. به سازوکارهای داخلی هرگز نمیشود اطمینان کرد: «هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که مقامات بلندپایه اقدامات تنبیهی علیه افراد پایینرتبه روی دست بگیرند. تاکید من این است که واژه «اصلاحات پولیس» را از قاموس مان دور بیاندازیم. آنچه باید روی آن تأکید کنیم «پاسخگوساختن» accountability است. چیزی برای اصلاح وجود ندارد. آنها باید پاسخگو باشند.»
از دید او در این گونه موارد یکی از مشکلات اصلی این است که پولیس شواهد جرم را نابود میکند و به همین دلیل، پولیس همیشه در مورد مصوونیت خود مطمئن است.
به عقیده ویندا گرُوَر، مبارزه با این موارد، سطوح مختلف دارد و بخشی از آن باید از طریق دامنزدن به حساسیت افکار عمومی صورت گیرد. حساسکردن افکار عمومی باعث میشود که سکوت جامعه در قبال این نوع جرایم بشکند و سیاست انکار و نادیدهگرفتن تغییر کند. این اقدام هم به قربانیان جرات میدهد که صدای خود را بلند کنند و هم نهادها و دستگاههای مسوول را تحت فشار افکار عمومی قرار میدهد.
*در آگست ۲۰۲۲ به درخواست دادگاه ایالتی گجرات وزیر داخله هندوستان این افراد را از زندان آزاد کردند.
در باره ویندا گرور بیشتر مطالعه کنید: