ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارشی گفته است که برخی از زنان و دختران در زندان‌های طالبان مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته‌اند.
رخشانه: این گزارش ۲۳ صفحه‌یی ناوقت شام امروز(دوشنبه،۷ عقرب) در ویب‌سایت سازمان ملل متحد منتشر شده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از ماه جنوری تا ماه آگست سال ۲۰۲۴، مورد بررسی قرار داده است.
در گزارش آمده است که آقای بنت از گزارش‌های متعدد درباره‌ی خشونت جنسی علیه زنان در بازداشتگاه‌ها به‌شدت نگران است. او خشونت جنسی علیه زنانی را که در جریان سرکوب طالبان در جنوری ۲۰۲۴ به دلیل داشتن حجاب «نامناسب» یا «بدحجاب» بازداشت شدند، مستندسازی کرده است. زنان بازداشت شده گفته‌اند که به پسته‌های پولیس انتقال داده شده و مورد لت‌وکوب و توهین لفظی قرار گرفته و در برخی موارد، تعرض جنسی به آن‌ها صورت گرفته است.
یکی از قربانیان به آقای بنت گفته است: «آن‌ها{طالبان} هنگام بازرسی مرا لت‌وکوب کردند و سرم را به دیوار کوبیدند… یکی از آن‌ها حجابم را پس کردند و سپس به بدنم دست زدند.»
در گزارش آمده است: «اطلاعات دریافتی از دیگر منابع معتبر نیز نشان می‌دهد که زنان در جریان این سرکوب مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته‌اند. برخی از بازداشت‌شدگان به گزارشگر ویژه گفته‌اند که با وجود آن‌که در هنگام بازداشت مورد خشونت جنسی قرار نگرفتند، اما به دلیل انگ و طرد شدن از سوی خانواده و جامعه، که باور نمی‌کردند آن‌ها مورد تعرض قرار نگرفته باشند، دچار آسیب‌های اجتماعی و روانی شده‌اند.»
در گزارش گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل آمده است که فرهنگ سکوت پیرامون تجاوز و سایر جرایم جنسی که از کلیشه‌های جنسیتی مخرب، انگ اجتماعی و به‌ویژه سرزنش قربانیان ناشی می‌شود، به این معناست که احتمالاً بسیاری از موارد گزارش نمی‌شوند.
این در حالی است که قبل از این رسانه‌ی رخشانه در همکاری با روزنامه‌ی گاردین گزارشی از یک مورد تجاوز جنسی در زندان طالبان را منتشر کرده بود.
در گزارش آقای بنت آمده که محدودیت‌های اعمال شده بر حرکت زنان نیز باعث می‌شود که بازماندگان خشونت جنسی برای دسترسی به خدمات پزشکی، روان‌شناسی و سلامت تولیدمثلی با مشکلاتی روبرو شوند.
آقای بنت از افزایش سطح خشونت علیه زنان و دختران، از جمله خشونت‌های خانگی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در دوران جمهوریت نیز میزان بالایی از خشونت جنسیتی وجود داشت، اما تحت حاکمیت طالبان این وضعیت وخیم‌تر شده است زیرا این امر ریشه در سیاست‌ها و رویه‌های تبعیض‌آمیز طالبان دارد که بر کنترل مردان بر زنان تأکید می‌کند.
در گزارش آمده است که براساس سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، زنان استقلالیت اقتصادی خود را از دست داده و دسترسی به عدالت برای زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده است.
گزارش تصریح کرده که طالبان همچنان یک سیستم نهادی مبتنی بر تبعیض جنسیتی، سرکوب، بی‌احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران را تحمیل و اجرا می‌کنند که در تضاد با تعهدات بین‌المللی افغانستان است. قوانین بین‌المللی ایجاب می‌کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی فارغ از نظام‌های اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی ترویج و محافظت شوند.
آقای بنت گفته که ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در ماه جولای امسال قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرده که به طور گسترده سرکوب زنان و دختران را نهادینه می‌کند.
در بخشی دیگر از گزارش آمده است که فضای آزادی بیان، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها به شدت محدود شده و خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی به‌طور مداوم با تهدیدات، ارعاب و بازداشت‌های خودسرانه روبرو هستند.
آقای بنت گفته که طالبان با اعمال محدودیت‌های گسترده، آزادی‌های اساسی را به شدت محدود کرده‌اند و به خبرنگاران و رسانه‌ها فشار وارد می‌کنند.
در گزارش آمده که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای با محیطی پر چالش روبرو هستند و علاوه بر تهدیدات و ارعاب، با بازداشت‌های خودسرانه نیز مواجه می‌شوند. خبرنگارانی که در رابطه با حقوق بشر و نقض حقوق زنان و دختران گزارش می‌دهند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. طالبان اغلب خبرنگاران بازداشت‌شده را به همکاری با رسانه‌های خارجی یا انتشار اطلاعاتی که علیه طالبان باشد، متهم می‌کنند.
آقای بنت گفته که در نتیجه تهدیدها و فشارهای طالبان، خبرنگاران با خودسانسوری مواجه شده‌اند و این وضعیت باعث کاهش آزادی رسانه‌ها و کاهش گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر شده است. یکی از خبرنگاران زن گفته است: «آن‌ها می‌خواهند ما را ساکت کنند، می‌خواهند مردم از حقوق زنان صحبت نکنند.»
در این گزارش آمده است که خبرنگاران زن علاوه بر سایر تهدیدها با محدودیت‌های بیشتری در زمینه رفت‌وآمد آزادانه و حق کار روبرو هستند. این محدودیت‌ها باعث شده است بسیاری از زنان خبرنگار به‌طور کامل از کار کناره‌گیری کنند یا تنها به شکل محدود و در محیط‌های خصوصی فعالیت داشته باشند.
آقای بنت در گزارش خود گفته که مردم افغانستان، سه سال پس از تسلط طالبان، همچنان با بحرانی عمیق در حوزه حقوق بشر، مسائل انسانی و سیاسی روبرو هستند. براساس این گزارش، طالبان نظامی مبتنی بر تبعیض جنسیتی را ایجاد کرده‌اند که به‌طور سیستماتیک به سرکوب و حذف زنان و دختران پرداخته، جامعه مدنی و رسانه‌ها را سرکوب کرده و اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون را نادیده می‌گیرند.
آقای بنت در گزارش خود از طالبان خواسته که مسوولیت‌های خود را مطابق با معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن‌ها متعهد است، اجرا کنند، و تمامی قوانین، سیاست‌ها و رویه‌هایی که ناقض این تعهدات بین‌المللی هستند را لغو کنند.
او گفته است که تمامی حقوق بشری زنان و دختران افغانستان باید از سوی طالبان باز گردانده شده و دروازه‌های مراکز آموزشی به شمول مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران و زنان باز شود.
آقای بنت توصیه می‌کند که سازمان ملل متحد یک راهبرد مشترک، اصول‌محور، متمرکز بر حقوق بشر و حساس به مسائل جنسیتی را اتخاذ و تضمین کند تا تمامی عملیات سازمان ملل در ارتباط با افغانستان را هدایت کند و اطمینان حاصل نماید که تمامی تعاملات سازمان ملل با مقامات عملی طالبان، حقوق بشر را در نظر گرفته و تضمین کند.
