ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در واکنش به گزارش تازه‌ی نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد(یوناما) در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گفته که گزارش منتشر شده بیشتر بر اساس سوءتفاهم است.
رخشانه: سخنگوی طالبان امروز(دوشنبه، ۲ دلو) با نشر مطلبی در صفحه‌ی ایکس خود گفته است که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی به ارزیابی وضعیت حقوق بشر افغانستان در ۳ ماه گذشته پرداخته است که «بدون اطلاع از شریعت اسلامی» احکام اسلامی را مورد انتقاد قرار داده است.
او گفته است که حکومت این گروه برای «اجرای احکام شریعت اسلامی» با حمایت مردم خود فداکاری‌های زیادی کرده است.
مجاهد در مورد زنان گفته است که حجاب زنان، لزوم محرم برای زنان، محیط زیست و همچنین اعمال مجازات شرعی توسط دادگاه‌های این گروه بررسی شده و از انحراف فکری و دینی در جامعه جلوگیری می‌کند.
او گفته است، این‌که یوناما موارد مذکور را مورد انتقاد قرار می‌دهد، «احکام صریح اسلامی را خلاف حقوق بشر می‌خواند» و این توهین به عقاید یک ملت است.
سخنگوی طالبان گفته است که این گروه به یوناما توصیه می‌کند که مسایل دینی و مهم مردم افغانستان را بی‌دلیل مورد انتقاد قرار ندهد.
مجاهد تاکید کرده است، هرکاری که توسط اداره‌ی امر به معروف و سایر نهادهای این گروه انجام می‌شود، به دستور رهبری آن‌ها و پس از بررسی کامل انجام می‌شود که هم شکل شرعی و هم قانونی دارد.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد امروز در گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که این سازمان ادعاهای مربوط به مواردی از بدرفتاری نیروهای طالبان با دختران بازداشت‌شده و درخواست پرداخت پول در بدل رهایی آن‌ها را بررسی می‌کند.
این گزارش گفته است که گروه طالبان، زنان و دختران را عمدتاً از ساحات هزاره‌نشین و برخی را نیز در خیرخانه که ساکنان آن عمدتاً از قومیت تاجیک و اهل پنجشیر هستند، بازداشت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، وزارت امر به معروف طالبان و ریاست‌های مربوطه‌ی آن در سطح ولایات کشور، نقش اجرایی در خصوص حجاب، محرم و سایر الزامات اعمال‌شده بر زنان را از طریق مراجعه به اماکن عمومی از جمله، ادارات و موسسات آموزشی و ایجاد ایست‌‌های بازرسی بر عهده دارد.
گزارش در ادامه به انفجار ماین‌ها، اخراج اجباری شهروندان کشور از پاکستان، قتل‌های فراقانونی کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین، بازداشت‌های خودسرانه‌ی فعالان مدنی و خبرنگاران، آزادی بیان و مجازات بدنی نیز پرداخته است.
