در ادامهی واکنشها به قانون امر به معروف طالبان، سازمان عفو بینالملل گفته است که این قانون حملهای آشکار بر حقوق بشر است.
رخشانه: این سازمان ناوقت دیروز (سهشنبه، ۶ سنبله) در صفحهی ایکس خود بار دیگر قانون امر به معروف طالبان را محکوم کرده و خواستار لغو این قانون از سوی این گروه شده است.
این سازمان تاکید کرده است که قانون امر به معروف طالبان، حملهای آشکار بر حقوق بشر است.
به گفتهی این سازمان، این فرمان که با نقض آشکار تعهدات بینالمللی افغانستان همراه است، محدودیتهای سختگیرانهای را بر زنان و دختران تحمیل و نهادینه میکند.
عفو بینالملل یادآور شده که این قانون صدای زنان را در مکانهای عمومی به عنوان یک «تخلف اخلاقی» توصیف کرده است.
این سازمان افزوده است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر تحت حاکمیت طالبان با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند که تمام جنبههای زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
این سازمان تصریح کرده که این قانون جدید محدودیتهای گستردهتری را نیز در سطح جامعه اعمال میکند که شامل نحوه اصلاح ریش یا موی مردان و پسران میشود.
عفو بینالملل در ادامه گفته است که این قانون به ماموران امر به معروف گروه طالبان، اختیارات گستردهای داده است تا افرادی که به نقض «قانون امر به معروف» این گروه متهم میشوند را تهدید کرده و حتا بازداشت و مجازات کنند.
سازمان عفو بینالملل این اقدام طالبان را به عنوان نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت معاهدات بینالمللی حقوق بشری خوانده است.
سازمان عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، تحقیقات گستردهای را انجام داده و مستنداتی را جمعآوری کردهاند که نشان میدهد محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران، همراه با استفاده از زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت در قالب تعقیب جنسیتی تحت اساسنامه رم محسوب شود.
این سازمان گفته است که قانون جدید طالبان که به نظر میرسد هدفش تحکیم کنترل این گروه بر جامعه و سرکوب بیشتر زنان و دختران است، باعث نگرانیهای گستردهای در سطح ملی و بینالمللی شده است.
به گفتهی این نهاد، بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی از طالبان خواستهاند تا فوراً این فرمان را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری افغانستان احترام بگذارند.
در همین حال، جنبشهای اعتراضی زنان و دختران کشور با راهاندازی کارزارهای اعتراضی گسترده خشم خود را در برابر قانون جدید گروه طالبان ابراز کرده و از جامعهی جهانی و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی خواستار حمایت از حقوق و کرامت انسانی مردم افغانستان بهویژه زنان و دختران شدهاند.
جنبش زنان عدالتخواه افغانستان در قطعنامهای قانون امر به معروف طالبان را فاقد هرگونه اعتبار قانونی دانسته است.
در این قطعنامه تأکید شده که این قانون یک فرمان استبدادی و غیرقانونی است که توسط گروه تروریستی طالبان به منظور دستیابی به منافع گروهی و سیاسی صادر شده است.
این جنبش با محکوم کردن این اقدام طالبان، تأکید میکند که این گروه بار دیگر نشان داده است که به حقوق بشری مردم افغانستان احترام نمیگذارند و ظرفیت رعایت قوانین و ارزشهای بینالمللی را ندارند.
قطعنامه گفته که طالبان بهطور شرمآوری به گروگانگیری صدا، چهره و ابتداییترین حقوق انسانی زنان افغانستان ادامه میدهند تا بتوانند از طریق این فشارها، به مشروعیت بینالمللی دست یابند و اهداف سیاسی خود را تقویت کنند.
این جنبش اعلام کرده است که زنان افغانستان به افشای جنایات طالبان و مبارزه علیه زنستیزی این گروه ادامه خواهند داد مگر اینکه حقوق مدنی، سیاسی، و اجتماعی زنان در افغانستان به طور رسمی نهادینه و رعایت شود.
جنبش از طالبان خواسته که به تهدید، تعقیب، بازداشت، حبس، شکنجهی روانی و جسمی و ترور زنان پایان داده و به حقوق اساسی و شهروندی همهی مردم افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض و تعصب احترام بگذارند.
