دادگاه بین‌المللی کیفری درخواست حکم بازداشت ملاهبت‌الله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرد.
رخشانه: کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی امروز (پنجشنبه، ۴قوس) درخواست برای صدور حکم بازداشت ملاهبت‌الله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را اعلام کرده و گفته است که به زودی درخواست بازداشت بیشتری از اعضای ارشد گروه طالبان را صادر خواهد کرد.
آقای خان گفت که این دو عضو کلیدی گروه طالبان به جرم جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت و شکنجه بر مبنای جنسیت، طبق ماده هفتم اساسنامه رم، باید بازداشت شوند.
در اعلامیه‌ای که از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری به نشر رسیده نیز آمده است که تحقیقات درباره پرونده این دو عضو طالبان از تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۲۲ مبنی بر صدور مجوز برای از سرگیری تحقیقات پس از یک دوره تعویق، آغاز شد و پرونده این دو عضو طالبان به شکل مستقل و بی‌طرفانه زیر نظر دفتر کریم خان با تمرکز بر ادعاهای جنایت علیه غیرنظامیان در افغانستان، بررسی شده است.
در اعلامیه آمده است: «پس از تحقیقات دقیق و بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده، دفتر من معتقد است که دلایل معقولی برای باور به این وجود دارد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی «امارت اسلامی افغانستان»، به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت بر مبنای جنسیت، مطابق با ماده ۷(۱)(ه) اساسنامه رم، مسوولیت کیفری دارند.»
آقای کریم خان گفته است که دفتر او به این نتیجه رسیده است که این دو شهروند افغانستان به دلیل آزار و اذیت دختران و زنان افغانستان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در سراسر افغانستان، مجرم هستند و باید بازداشت شوند.
براساس اعلامیه، این آزار و اذیت مداوم، شامل محرومیت‌های شدید و گسترده از حقوق اساسی قربانیان بر خلاف قوانین بین‌المللی، از جمله حق تمامیت جسمانی و خودمختاری، حق آزادی گشت‌وگذار و آزادی بیان، حق آموزش، حق زندگی خصوصی و خانوادگی، و حق تجمع آزاد است.
این محرومیت‌های شدید از حقوق اساسی همچنین در ارتباط با سایر جنایات مندرج در اساسنامه رم انجام شده است. در اعلامیه آمده که هر نوع مقاومت یا مخالفت در برابر طالبان به طرز بی‌رحمانه‌ای سرکوب شده و می‌شود، از طریق ارتکاب جنایاتی از جمله قتل، زندان، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی عمدی و سایر اعمال غیرانسانی، مردم سرکوب می‌شوند.
این درخواست‌ها، نخستین تقاضاها برای صدور حکم بازداشت در رابطه با وضعیت افغانستان هستند. دفتر من به زودی درخواست‌های بیشتری برای سایر اعضای ارشد طالبان ارائه خواهد داد.
در اعلامیه آمده که این درخواست‌ها برای صدور حکم بازداشت بر اساس شواهد متنوعی تهیه شده‌اند، از جمله شهادت کارشناسان و شاهدان، فرمان‌های رسمی، گزارش‌های پزشکی قانونی، اظهارات خود مظنونین و دیگر نمایندگان طالبان و مدارک صوتی-تصویری.
در اعلامیه آمده است: «این درخواست‌ها اذعان می‌کنند که زنان و دختران افغان و همچنین جامعه LGBTQI+ با آزار و اذیتی بی‌سابقه، غیرقابل قبول و مداوم از سوی طالبان روبه‌رو هستند. اقدام ما پیامی روشن می‌دهد که وضعیت کنونی برای زنان و دختران در افغانستان قابل قبول نیست. بازماندگان افغان، به ویژه زنان و دختران، شایسته دستیابی به عدالت در برابر یک دادگاه قانونی هستند.»
آقای خان گفته است: «دفتر من تصریح می‌کند که تفسیر طالبان از شریعت نباید و نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای محرومیت از حقوق اساسی بشر یا ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه رم مورد استفاده قرار گیرد. در ارائه این درخواست‌ها، مایلم شجاعت و پایداری شگفت‌انگیز قربانیان و شاهدان افغان که با تحقیقات دفتر من همکاری کردند را به رسمیت بشناسم. من از حمایت با ارزش جامعه مدنی افغانستان و شرکای دفترم از نهادهای ملی مختلف و سازمان‌های بین‌المللی در این تحقیقات سپاسگزارم.»
پس از این درخواست، قضات دیوان کیفری بین‌المللی اکنون تعیین خواهند کرد که آیا این درخواست‌ها برای صدور حکم بازداشت، دلایل منطقی برای باور به ارتکاب جنایات ادعایی توسط افراد نام‌برده‌شده ارائه می‌دهند یا خیر.
او گفته است که اگر قضات احکام بازداشت را صادر کنند، دفتر او با همکاری نزدیک با دفتر ثبت دادگاه، تمام تلاش‌ها برای بازداشت این افراد را به کار خواهد گرفت.
آقای کریم خان گفته که تحقیقات تیم کاری او درباره وضعیت افغانستان همچنان ادامه دارد.
او افزود: «ما به پیگیری تحقیقات در مورد جنایات ادعایی اعضای طالبان و شاخه خراسان داعش ادامه می‌دهیم. همان‌طور که از زمان آغاز کارم تأکید کرده‌ام، قربانیان و بازماندگان افغان برای مدت طولانی با بی‌عدالتی مواجه بوده‌اند. ما بر تعهدمان برای اطمینان از فراموش نشدن آنها پایبند هستیم و از طریق کارمان و با اجرای مؤثر و بی‌طرفانه قوانین بین‌المللی نشان می‌دهیم که تمامی جان‌ها ارزش برابر دارند.»
دیدبان حقوق بشر از صدور درخواست حکم بازداشت رهبر گروه طالبان از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری استقبال کرده است.
فرشته عباسی، محقق در دیدبان حقوق بشر در این مورد به رسانه‌ی رخشانه گفت: «این یک گام مهم است که از آن استقبال می‌کنیم. طالبان در سه سال و نیم گذشته بطور سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی شان محروم کرده‌اند. زمان آن رسیده است که آنها در قبال این تخلفات پاسخگو باشند.»
پیش از این دادگاه بین‌المللی کیفری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دادگاه پرونده‌ی نقض حقوق زنان افغانستان را از سوی کشورهای شیلی، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، کاستاریکا و لوکزامبورگ دریافت کرده است.
