نهاد حقوق بشری رواداری گفته که به «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است که در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد.
اين نهاد امروز (چهارشنبه، ۱ دلو) در گزارشی نوشته که این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و پس از امضا توسط هبتالله آخوندزاده، برای تطبیق به نهادهای قضایی طالبان و ولایتها ارسال شده است.
رواداری گفته که محتوای اصولنامه بهشدت نگران کننده است. «در این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی شده است.»
این نهاد گفته که «این سند با هیچ یک از موازین ابتدایی دادگاه عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائتالذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه، حق سکوت و حق دفاع سازگار نیست و در هیچ بخشی از این اصولنامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت به رسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک دادگاه منصفانه تضمین نشده است.»
رواداری گفته که طالبان در این اصولنامه، حداقل و حداکثر مجازاتها را نیز تعیین نکرده و با حذف فرایند تحقیق مستقل در اثبات اعمال جرمی، «اقرار» و «شهادت» را به عنوان راه های اصلی اثبات جرم معرفی کرده است.
خطر تشدید تبعیض و سرکوب آزادیهای مذهبی
در اصولنامه جزایی محاکم طالبان، پیروان مذهب حنفی، مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت»، به عنوان «مبتدع یا بدعتگذار» توصیف شده است.
رواداری گفته که این طبقهبندی تبعیضآمیز و اطلاق برچسب «بدعتگذار» و اعطای اختیارات نامحدود به نهادهای قضایی طالبان، زمینهی سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی را فراهم میکند.
همچنین در اصولنامه آمده است که برای تأمین «منفعت عمومی» قتل مجرمان، از جمله افرادی که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع و یا افراد دیگر را به این عقاید دعوت میکنند» با اجازه «امام» جایز شمرده میشود.
رواداری گفته که بر اساس این سند، پیروان مذهب حنفی اجازه ندارند مذهب خود را ترک کنند و در صورتیکه این امر نزد قاضی به اثبات برسد به مجازات دو سال حبس محکوم خواهند شد.
تشدید بازداشت و مجازات خودسرانه
در «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» قتل افراد «باغی» را به عنوان «ساعی بالفساد»، مجاز دانسته و گفته که «ضرر آنها عمومی بوده و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند.»
رواداری گفته که این حکم به نهادهای قضایی و دیگر ادارات طالبان صلاحیت گسترده می دهد تا مخالفان، منتقدان و فعالان حقوق بشر را تحت این عنوان، بدون تضمین حق دفاع و محاکمه عادلانه، به قتل برسانند.
این نهاد گفته که مطابق با اصولنامه جزایی محاکم طالبان، هر مسلمان «هرگاه افراد گناهکار را هنگام ارتکاب گناه میبیند، اجازه دارد به مجازات آنها اقدام کنند»، این دستور به افراد عادی و ماموران امر به معروف و روحانیون همسو با طالبان صلاحیت مجازات دیگران را می دهد.
رواداری گفته که این احکام بهطور جدی حق آزادی و امنیت شخصی، کرامت انسانی، منع توقیف و مجازات خودسرانه و حق دسترسی به محاکمه عادلانه را نقض میکند.
در اصولنامه جزایی محاکم طالبان، «رقص» و «تماشای آن» جرم دانسته شده و به مقامهای قضایی این گروه صلاحیت داده تا آزادی و امنیت شخصی افراد را بهصورت سلیقهای سلب کنند.
رواداری گفته طالبان در این اصولنامه، جامعه را به چهار دسته، «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پائین» تقسیم کرده و در مادهای گفته که «در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود.»
به گفتهی این نهاد، طالبان در اصولنامهی خود، با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، به بردگی نیز مشروعیت بخشیده است.
رواداری آورده که در اصولنامه جزایی محاکم طالبان، مجازات شلاق به صورت بسیار گسترده و بدون محدودیتهای روشن پیشبینی شده است.
در این اصولنامه آمده، هرگاه شخصی «عمل مباح» را که توسط رهبر طالبان ممنوع اعلام شده است، انجام دهد و یا نسبت به «امور مباح» انتقاد و اعتراض کند، مجرم شناخته شده و باید مجازات شود.
رواداری گفته که این حکم به صورت مستقیم حق آزادی بیان و اندیشه را نقض میکند و زمینهی تعقیب، بازداشت و مجازات خودسرانهی شهروندان بهدلیل بیان دیدگاههای شان نسبت به سیاستهای طالبان را فراهم میسازد.
براساس این اصولنامه «کسانی که به رهبران طالبان اهانت میکنند» ۲۰ ضربه شلاق زده میشوند و به شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
رواداری آورده که در این سند، برخی از اشکال خشونت فیزیکی علیه کودکان از سوی استادان، مانند مواردی که منجر به «شکستگی استخوان»، «پاره شدن پوست» یا «کبودی بدن» شود را منع کرده و سایر اشکال خشونت فیزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی را صراحتا ممنوع نکرده است.
این نهاد گفته که طالبان بهجای ممنوعیت خشونت علیه کودکان، ارتکاب سایر اشکال آزار، بدرفتاری و تنبیه کودکان را بهصورت غیرمستقیم مشروعیت داده و در جایی گفته که پدر میتواند پسر ده ساله خود را بهخاطر مصلحت او مانند ترک نماز و سایر موارد، مجازات کند.
رواداری آورده که «در صورتی که شوهر، زن را با چوب بزند و این عمل منجر به ضرب و جرح شدید مانند «زخم یا کبودی بدن» شود و زن بتواند آن را نزد قاضی اثبات کند، شوهر به پانزده روز مجازات حبس محکوم خواهد شد.
در این اصولنامه، سایر انواع خشونت فیزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی علیه زنان صراحتا ممنوع نشده و نادیده گرفته شده است.
مطابق با این اصولنامه، اگر زن به صورت مکرر بدون اجازه شوهر به خانه پدر یا سایر اقارب خود برود و برخلاف درخواست شوهر به خانه باز نگردد، زن و هر کسی از اعضای خانواده و اقاربش که مانع رفتن او به خانه شوهرش شده است، مجرم تلقی شده و به سه ماه حبس محکوم میشوند.
رواداری گفته که این احکام با اصل برابری، منع تبعیض جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و حق کرامت انسانی در تعارض آشکار قرار داشته و خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان را به طور جدی افزایش می دهد.
این نهاد تاکید کرده که اجرای اصولنامه جزایی محاکم طالبان، در شرایطی که هیچگونه سازوکار نظارتی مستقل و مؤثر داخلی وجود ندارد، به صورت جدی به افزایش نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادیهای اساسی شهروندان، سوءاستفاده و گسترش بیقانونی منجر خواهد شد.
رواداری بر توقف فوری اجرای اصولنامه جزایی محاکم طالبان تاکید کرده و از جامعه جهانی، سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی خواسته تا از تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق این اصول نامه استفاده کنند
