سازمان حقوق بشری «رواداری» در گزارش تازهاش گفته است که محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان تشدید شده است.
رخشانه: این نهاد امروز (چهارشنبه، ۵ حمل) با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان نوشته که طالبان با اجرای قانون امر به معروف خود دامنه تبعیض، محدودیت و کنترل اجتماعی را بر زندگی زنان و دختران افغانستان گسترش داده است.
در گزارش رواداری آمده است که این محدودیتها منجر به سلب آزادیهای بیشتر از زنان و تاثیرات عمیق بر حیات فردی و اجتماعی آنان شده است.
این نهاد گفته که طالبان طی یک سال گذشته نهتنها هیچ اقدامی برای بازگشایی دروازههای مکاتب و دانشگاهها بر روی دختران و زنان نکردهاند؛ بلکه با اتخاذ سیاست سختگیرانهتر، تبعیض و محدودیت بیشتری را بر حق آموزش آنان اعمال کردهاند.
رواداری گفته که طالبان تصمیم دارند شماری از مکاتب دخترانه ولایت قندهار را به مدارس دینی تبدیل کنند. چنانکه تا حالا دو مکتب دخترانه در ناحیه پنجم شهر قندهار را به مدارس دینی تغییر دادهاند.
این نهاد همچنان گفته که اداره امر به معروف طالبان در قندهار، برای دانشآموزان دختر پایین تر از صنف ششم که به سن ۹ سالگی رسیدهاند، کارت محرم توزیع کرده و آنها را ملزم به داشتن محارم شرعی هنگام رفتوآمد به مکتب کردهاند.
براساس گزارش این نهاد، طالبان در ولایتهای غزنی و قندهار، دختران دانشآموزی که به صنف ششم نرسیده و از نظر جسمی قدبلند و یا اندام بزرگتر دارند را از حضور در صنفهای درسی منع کردهاند.
رواداری گفته که طالبان در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۱۵ آموزشگاه خصوصی، ۴۱ صنف زبان انگلیسی و ۱۱ صنف کامپیوتر را که بهصورت پنهانی به دختران آموزش ارائه میکردند، مسدود کرده و حداقل ۱۳ آموزگار به شمول ۸ زن را بازداشت کردهاند.
این نهاد همچنین گفته که محدودیتهای سختگیرانه از جمله الزام به داشتن محرم شرعی و استفاده از برقع، به عنوان پیششرط کار زنان در بخشهای آموزشی و صحی در نظر گرفته میشود، وضعیتی که شماری از آموزگاران زن و کارمندان بخشهای صحی را وادار به ترک وظایفشان کرده است.
این نهاد حقوقبشری گفته که شرایط دسترسی زنان به خدمات صحی و درمانی به دلیل اعمال سیاستهای محدودکننده و تبعیضآمیز، بدتر شده است. این نهاد گفته در حال حاضر دریافت هرگونه خدمات صحی برای زنان بهویژه در ولسوالیها و مناطق دورافتاده، مشروط به رعایت مقررات سختگیرانه میباشد.
این نهاد همچنین گفته است که طالبان علاوه بر محدودیتهای دیگر، زنان را از انجام ورزش صبحگاهی در ولایت قندهار منع کردهاند.
رواداری گفته که اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان به گسترش دامنه تبعیض و نابرابری ساختاری علیه زنان در افغانستان انجامیده و دسترسی آنان به عدالت را به شدت محدود کرده است.
این نهاد گفته که عدم دسترسی به وکیل مدافع، نبود مراکز حمایوی برای نگهداری زنان قربانی خشونت و فقدان هرگونه برنامههای حمایتی از دیگر چالشهایی اند که در مورد دسترسی زنان به عدالت وجود دارد.
رواداری گفته که در سال ۲۰۲۵ میلادی، طالبان در عرصههای مختلف اداری، اقتصادی و مذهبی، به تداوم و تشدید تبعیض علیه گروههای قومی و مذهبی آسیبپذیر در افغانستان ادامه داده است.
این نهاد گفته که این گروه همزمان، محدودیتهای سختگیرانهای بر آزادی اجرای مناسک مذهبی وضع کرده و آموزشهای دینی را بر کودکان تحمیل کرده و اقلیتها را در شماری از مناطق کشور وادار به تغییر مذهب کردهاند.
رواداری گفته که طالبان در جریان سال ۲۰۲۵ محدودیتهایی بر برگزاری مراسم عزاداری شیعیان در بخشهای مختلف از جمله شهر کابل و ولایتهای غزنی، هرات، پروان، نیمروز، بامیان و دایکندی اعمال کردند.
این نهاد حقوق بشری گفته که طالبان با نقض حقوق بشر و پیگیری سیاستهای سازمان یافته و هدفمند خود علیه زنان و دختران، تبعیض در تمامی عرصهها را تشدید کردهاند.
رواداری با اشاره به قانون امر به معروف طالبان، گفته که اجرای قانون مذکور در جریان سال ۲۰۲۵ به سلب آزادی بیشتر از زنان و تأثیرات عمیق بر زندگی فردی و اجتماعی آنان منجر شده است.
این نهاد تاکید کرده که تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات و عدم پاسخگویی، از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش میزان نقض حقوق بشر در افغانستان میباشد و تا زمانی که عاملان و مسوولان وضعیت کنونی از طریق سازوکارهای قضایی بینالمللی، پاسخگو ساخته نشوند نقض حقوق بشر همچنان ادامه خواهد یافت.
رواداری گفته که رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر و به خصوص پایان دادن به تبعیض سیستماتیک و سازمانیافته علیه زنان و دختران در افغانستان، مستلزم به کار گیری تمامی ابزارهای قانونی و سازوکار قضایی بینالمللی میباشد.
این نهاد از طالبان خواسته که به ارتکاب نقض حقوق بشر در افغانستان پایان داده و محدودیتها علیه زنان و دختران را لغو کند.
رواداری همچنین خواستار تأمین امنیت شهروندان شده و گفته که طالبان باید فورا به قتلهای فراقضایی کارمندان حکومت پیشین، مخالفان و منتقدان خود و مدافعان حقوق بشر پایان دهند.
این نهاد از جامعهی جهانی خواسته که طالبان را به دلیل نقض گستردهی حقوق بشر در افغانستان پاسخگو ساخته و از تمامی ابزارهای سیاسی و قضایی خود استفاده نموده و از دسترسی قربانیان به عدالت، حمایت نمایند.
رواداری از جامعه جهانی خواسته که از زنان معترض و مدافعان حقوق بشر حمایت کرده و به پروندههای بازداشت، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و قتل معترضان در داخل افغانستان رسیدگی کند.
این نهاد از سازمان ملل متحد خواسته که در مورد قتلهای هدفمند، فراقضایی و مشکوک بهصورت همهجانبه تحقیق کرده و به مسوولیت قانونی خود برای حفاظت از مردم افغانستان بهویژه زنان و کودکان و گروههای قومی و مذهبی اقدام عملی کند.
