ریچارد لیندسی، نمایندهی بریتانیا در امور افغانستان با استقبال از بررسی حقوقی اصولنامهی جزایی محاکم طالبان توسط کارشناسان ملل متحد، این قانون را ظالمانه خوانده و خواستار لغو آن شده است.
رخشانه: لیندسی ناوقت دیروز (جمعه، ۲۸ حمل) با نشر پستی در صفحهی ایکس خود نوشته که «حقوق بشر باید برای همه شهروندان افغانستان رعایت شود.»
او نوشته است: «من نگرانیهای کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، در مورد «فرمان ۱۲» طالبان و اصولنامهی جزایی محاکم این گروه را تکرار میکنم.»
نماینده بریتانیا در امور افغانستان تاکید کرده است که حقوق بشر باید برای همه شهروندان افغانستان رعایت شود و این فرمان ظالمانه باید لغو شود.
پنجشنبه هفتهی پیش کارشناسان ملل متحد در نامهای به طالبان خواستار لغو اصولنامهی جزایی محاکم این گروه شده بودند.
آنها گفته بودند اصولنامهی جزایی محاکم طالبان را از نظر سازگاری با حقوق بینالملل حقوق بشر بررسی کرده و دریافتهاند که این قانون مفاد معاهدات حقوق بشریِ تصویبشده توسط افغانستان را نقض میکند.
به گفتهی کارشناسان ملل متحد، این قانون زمینهساز نقض گسترده تعهدات بینالمللی افغانستان بوده و بستر ارتکاب بیشتر جنایات علیه بشریت را فراهم میکند.
اوایل سال جاری میلادی، اصولنامه جزایی محاکم طالبان با امضای هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه بهصورت غیررسمی توشیح و منتشر شد. توشیح این سند، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است.
فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری، این قانون طالبان را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که این گروه با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
طالبان تاکنون به درخواست کارشناسان ملل متحد مبنی بر توضیحات و لغو اصولنامهی جزایی محاکم واکنشی نشان ندادهاند.
