وزارت عدلیهی طالبان اعلام کرده که «اصولنامهی تفریق زوجین» از سوی رهبر این گروه توشیح شده است. در این سند، ازدواج کودکان از سوی این گروه به رسمیت شناخته شده است.
رخشانه: وزارت عدلیه امروز (پنجشنبه، ۲۴ ثور) در اعلامیهای نوشته که این قانون در دو باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان توشیح شده است.
در مادهی پنجم فصل دوم این قانون آمده است که اگر یکی از اقارب غیر از پدر و پدرکلان «صغیر یا صغیره» را به نکاح کسی درآورد، عقد «صحیح» است.
در ادامهی این ماده آمده است، اگر فردی که در کودکی به نکاح داده شده، پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان فسخ این ازدواج باشد، این امر تنها با حکم دادگاه قابل اجرا خواهد بود.
در مادهی نهم فصل دوم «اصولنامهی تفریق زوجین» آمده است اگر دختر باکرهای در زمان بلوغ خواستار فسخ عقد خود شد، باید شاهدان عقد خود را در دادگاه حاضر کند و اگر شاهدی نداشته باشد، عقد او براساس حکم دادگاه، فسخ خواهد شد.
در بند دوم ماده نهم آمده است: «هرگاه یکی از اقارب غیر پدر یا پدر کلان، صغیره باکره را به نکاح درآورد، بعد از بلوغش با زوج اختلاف واقع شود و دختر بگوید: من بالغ شدهام و فرقت (جدایی رابطه بین زن و شوهر) اختیار کردم و اگر شوهر تکذیب کند، در این صورت قول شوهر معتبر است.»
در مادهی دهم «اصولنامهی تفریق زوجین» طالبان آمده است که عقد بدون قضاوت قاضی فسخ شده نمیتواند.
در ماده یازدهم این قانون آمده است اگر زوجین آگاه شوند که قرابت «رضاعی» (شیرخوارگی) دارند و شوهر این موضوع را تایید کند، تکذیب زن اعتبار ندارد. در این صورت، «زن بر شوهر حرام» میشود.
در ادامهی این ماده گفته شده است که اگر زن این موضوع را تصدیق و شوهر آن را تکذیب کند، «نکاح آنها به حال خود باقی میماند.»
در ماده چهاردهم «اصولنامهی تفریق زوجین» طالبان آمده است هرگاه زنی ادعا کند که از سوی نزدیکان شوهر لمس و یا بوسه شده است، باید شاهد داشته باشد و ادعای خود را ثابت کند، در این صورت قاضی حکم جدایی صادر میکند.
در ادامهی این قانون آمده است اگر زن شاهد نداشته باشد و شوهرش برای ادعای زن خود قسم یاد نکند، در این صورت قاضی حکم جدایی را صادر میکند و اگر شوهر سوگند یاد کرد، قاضی موضوع آنها را از دادگاه خارج نماید.
در ماده نوزدهم این قانون آمده است قاضی نمیتواند حکم جدایی یک زن و شوهر را به درخواست زن به دلیل «غیابت غیر مفقود و ندادن نفقه» از سوی شوهر، صادر کند.
در بند هفتم ماده بیستودوم «اصولنامهی تفریق زوجین» طالبان آمده است که قاضی نمیتواند صرفا به دلیل «ظلم شوهر و درخواست زن بدون رضایت شوهر» حکم جدایی آنها را صادر کند.
در ماده بیستوسوم این قانون آمده است اگر مرد بعد از «جماع» مبتلا به بیماریهای مقاربتی جنسی شد، زن حق جدایی از او را ندارد.
این اصولنامه گفته است که بیماریهای «جنون، جذام و پیسی» نمیتواند سبب جدایی بین زن و شوهر شود.
در این اصولنامه هیچ جرمی متوجه فردی که دختر را بدون رضایت او به عقد کسی در میآورد، نمیشود.
گروه طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در کشور، متهم به ترویج کودکهمسری و چندهمسری میباشد. بسیاری از اعضای این گروه طی حدود پنج سال گذشته، با زور و تهدید کردن پدر و مادران، با دختران خردسال بهصورت اجباری ازدواج کردهاند.
